القرار رقم 7 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 20\12\2005

تاريخ 19 ذو القعدة لسنة 1426ه426?هـ الموافق 20/12/2005م، وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (ح س 6 / 13322) تاريخ 16 شعبان سنة 1426 هجرية الموافق 20/9/2005، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين، لتفسير الفقرة (ب) من المادة (49) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 التي جاء فيها :{ تبت الهيئة العليا في اي من الامور التي لم يرد عليها النص في هذا القانون لحين صدور الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه }.
والفقرة (ز) من المادة (13) من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم (122) لسنة 2004 التي جاء فيها :
{ يعتبر عضواً احتياطياً في المجلس كل من حصل على اكثر الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات وعلى النحو التالي :
أ- اربعة من الممارسين لاعمال التدقيق .
ب- اثنان من الممارسين لاعمال المحاسبة }

وبيان ما يلي :-
1- هل يعتبر مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين منحلاً حُكماً من تاريخ تقديم
استقالة سبعة اعضاء من اصل ثمانية اعضاء بإستثناء الرئيس ؟
2- في حالة اعتبار المجلس منحلاً حكماً، فهل يجوز للهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة
القانونية تشكيل لجنة لادارة الجمعية ودعوة الهيئة العامة لاجراء الانتخابات ؟

وبعد المداولة فيما ورد في طلب التفسير، يتبين لنا انه بتاريخ 26/10/2005 صدر قرار محكمة العدل العليا في القضية رقم (293/2005) في الدعوى الادارية التي قدمتها جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ضد الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقد جاء في ذلك القرار :
{……. ان مجلس ادارة الجمعية يتألف من :
أ- الرئيس وستة اعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق .
ب- اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة ( مادة “8” من النظام رقم
(122) لسنة 2004 النظام الداخلي للجمعية ).
وحيث ان ستة من اعضاء مجلس ادارة الجمعية قد قدموا استقالاتهم بوقت سابق على توقيع الوكالة، فإن الجمعية لا تعتبر منحلة وان رئيس الجمعية مخول بإقامة الدعاوى وتوكيل المحامين لهذه الغاية ما دام ان ستة من اعضاء الاحتياط الذين حصلوا على اكثر الاصوات في الانتخابات قد حلوا مكانهم ُحكماً كأعضاء في الجمعية وفقا لمنطوق المادة (13/ز) من النظام الجمعية المشار اليه والتي تنص على ما يلي :
يعتبر عضواً احتياطياً في المجلس كل من حصل على اكثر الاصوات من غير الفائزين بالانتخابات وعلى النحو التالي :
{ 1- اربعة من الممارسين لاعمال التدقيق .
2- اثنان من الممارسسين لاعمال المحاسبة .}
وبذلك تكون محكمة العدل العليا في هذا القرار قد فسرت الفقرة “ز” من المادة (13) من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم (122) لسنة 2004، وبما ان صلاحية هذا الديوان بتفسير القوانين بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء مقصورة على النصوص التي لم تفسرها المحاكم حسب احكام الفقرة الاولى من المادة (123) من الدستور فاننا نقرر عدم صلاحيتنا لتفسير النص المطلوب تفسيره في طلب دولة الرئيس لسبق تفسيره من محكمة العدل العليا .

قراراً صدر بالاجماع في 19 ذو القعدة لسنة 1426 هجرية الموافق 20/12/2005

عضو عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد

عضو عضو
مندوب وزير قاضي
الصناعة والتجارة محكمة التمييز
عمر النعيرات محمد الخرابشة

اترك رد