القرار رقم 8 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 259\2005

بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ب ن 3///13573 ) تاريخ 21 شعبان 1426هـ الموافق 25/9/2005 ميلادية، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 19 ذو القعدة لسنة 1426 هـ الموافق 20/12/2005 ميلادية ، لتفسير الفقرة (أ) من كل من المادتين (55،52) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وبيان ما إذا كانت عبارة (… لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع أرباح الاستثمار خلال سنة معينة ..) التي وردت في الفقرة (أ) من المادة (55) المشار إليها تعنى ان تقيد خسائر الاستثمارات التـي بدأت فـي السنوات السابقة على أرباح الاستثمار في السنة التي تحقق فيها وقوع الخسارة ، أم تقيد هذه الخسارة على صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار المكون لها عبر السنوات من اربـاح تلك الإستثمارات؟

وبعد الإحاطة بما جاء في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزارء المشار إليه، ومرفقة كتاب معالي محافظ البنك المركزي رقـم (10//14/9845) تاريـخ 4 شعبان سنـة 1426 هجرية الموافق 8/9/2005 والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا ما يلي :-

أولاً :- جاء في المادة (52) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 :
] تشمل الأعمال المصرفية الإسلامية التي يجوز للبنك الإسلامي ممارستها ما يلي:
أ‌- قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات إئتمان أو حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص.
ب‌- ……………………………………….
ج‌- ……………………………………….[ .

ثانياً:- جاء في المادة (5) من القانون ذاته :
أ‌- على البنك الإسلامي الاحتفاظ بحساب في صندوق لمواجهة مخاطر الإستثمار في حسابات الإستثمار المشترك، لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع أرباح الإستثمار خلال سنة معينة ، وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:
1- باقتطاع ما لا يقل عن (10%) من صافي ارباح الإستثمار المتحققة على مختلف العمليات الجارية خلال السنة .
2- بزيادة النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة بناءاً على امر من البنك المركزي وبحيث يسري مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل .
ب‌- يوقف الإقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي رأس المال المدفوع للبنك الإسلامي أو أي مقدار آخر يحدده البنك المركزي .

ثالثاً:- وجاء في المادة (56) من القانون ذاته ما يلي:
أ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية بنك إسلامي وفق أحكام هذا القانون، تتولى مؤسسة ضمان الودائع إجراء هذه التصفية وفق أحكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون المؤسسة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون.
ب‌- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الإلتزامات والديون المستحقة على البنك الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية :
1. تؤدى حقوق المودعين في حسابات الإستثمار المشترك وفقاً للشروط الخاصة بها وتؤدى حقوق مالكي سندات المقارضة أو المحافظ الإستثمارية أو الصناديق الإستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل إصدار منها وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصُها من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصُها من إلتزامات مرتبطة بها.

ويؤول رصيد صندوق مخاطرالإستثمار إلى صندوق الزكاة، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الإستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها.

وبعد التدقيق في النصوص المذكورة أعلاه والمداولة يتبين لنا ما يلي:
أولاً:-
في الفقرة (أ) من المادة (55) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ألزم المشرع البنك الإسلامي بتأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الإستثمار في حسابات الإستثمار المشترك لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع أرباح الإستثمار التي تحققها العمليات الإستثمارية في سنة معينة، ولإطفاء أي خسائر تظهر في سنة ما نتيجة عمليات استثمارية بدأت واستمرت في سنوات سابقة وتبين فيما بعد أنها حققت خسائر.

ثانياً:-
تتم تغذية صندوق مواجهة مخاطر الإستثمار هذا باقتطاع ما لا يقل عن (10%) من صافي الأرباح التي تحققها عمليات الإستثمار المشترك في أي سنة من السنوات، ونسبة الإقتطاع هذه قابلة للزيادة بناءاً على أمر من البنك المركزي بحيث يسري مفعول النسبة المعدلة، في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقدر فيها التعديل. ويستمر الإقتطاع دون توقف إلى أن يصبح مقدار المبلغ المتجمع في صندوق مواجهة مخاطر الإستثمار مساوياً لمثلي رأس المال المدفوع للبنك الإسلامي أو أي مقدار آخر يحدده البنك المركزي.

ثالثاً:-
عند تصفية البنك الإسلامي ، يؤول رصيد صندوق مخاطر الإستثمار المشترك إلى صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر التي أسس الصندوق لتغطيتها أو إطفائها الأمر الذي يستخلص منه، أنه ليس للمستثمرين في البنك الإسلامي أي حق في المبالغ المقتطعة في صندوق مواجهة المخاطر ، وإنما هي مبالغ مخصصة لتغطية الخسائر التي تتعرض لها عمليات الإستثمار المشترك.

من كل ما تقدم نستخلص ما يلي بصدد التفسير المطلوب :
أولاً: إذا حصلت خسائر في بعض عمليات الإستثمار المشترك التي بدأت وتمت في سنة
معينة، فتغطى هذه الخسائر من الأرباح التي حققتها عمليات الإستثمار المشترك
الأخرى التي بدأت وتمت في السنة ذاتها.
أما إذا كانت الخسائر أكثر من الارباح في السنة ذاتها، فتغطى الخسارة من صندوق مواجهة مخاطر الإستثمار المشترك.
ثانياً: أما إذا بدأت عمليات استثمار مشترك واستمرت في سنوات سابقة، وتبين في النتيجة
وفي سنة معينة أن تلك العمليات الإستثمارية كانت من حيث النتيجة عمليات خاسرة،
فتغطى خسارتها من صندوق مواجهة مخاطر الإستثمار وليس من أرباح العمليات
الإستثمارية التي تحققت في السنة التي تحقق البنك فيها من خسارة العمليات الإستثمارية
التي بدأت واستمرت في السنوات السابقة.

هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 19 ذو القعدة لسنة 1426 هجرية الموافق 20/12/2005.

عضو عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد

عضو عضو
مندوب الحهة طالبة التفسير/دولة رئيس الوزراء قاضي محكمة التمييز
ملك غانم محمد الخرابشة

اترك رد