القرار رقم 1 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 202\2003

بناء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته التي عقدها بتاريخ 2003/1/21 ، اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الاعيان ، لتفسير احكام الدستور وبيان ما يلي :
( اذا تم استملاك ارض لاغراض النفع العام ، ونتيجة لتغير الظروف اصبح الاستمرار في استغلالها للغاية التي استملكت من اجلها لا يتفق مع متطلبات النفع العام ، فهل يحق لمجلس الوزراء بموجب مفهوم عبارة ( المنفعة العامة ) الواردة في المادة (11) من الدستور التصرف بالارض المستملكة بالشكل الذي يراه مناسبا تحقيقا للنفع العام ؟ ) .

وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم د 1 / / 1697 تاريخ 2 ذو الحجة عام 1423 هـ. الموافق 2003/2/4 ، وتدقيق نص المادة (11) من الدستور والمداولة ، نجد ما يلي :
تنص المادة (11) من الدستور على ما يلي :
( لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون )
ان هذه المادة تجيز استملاك ملك أي شخص بالشروط التالية :
أ . ان تكون الغاية من الاستملاك تحقيق المنفعة العامة .
ب. ان يصدر قرار الاستملاك ويتم تقدير التعويض العادل حسب احكام القانون .
ج. ان يدفع للمالك التعويض العادل .

يتضح مما تقدم ان المادة (11) من الدستور تشترط ان تتم عملية الاستملاك للمنفعة العامة فقط ومقابل تعويض عادل ، ولكنها لا تضع أي قيد على مجلس الوزراء يمنعه من التصرف بالارض المستملكة والتي اصبحت من املاك الدولة اذا وجد ان مقتضيات المصلحة العامة تتطلب ذلك .
وبناء عليه ، نستخلص انه بعد دفع التعويض العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون ، وتنفيذ قرار الاستملاك باستعمال الارض المستملكة في أي وجه من وجوه المنفعة العامة ، تنقطع علاقة المالك بالارض التي استملكت منه ، ويكون لمجلس الوزراء الحق بالتصرف بتلك الارض بالشكل الذي يراه مناسبا لتحقيق المنفعة العامة .
هذا ما نقرره بالاجماع بشان التفسير المطلوب .

صدر في يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1423 هجرية ، الموافق للعشرين من شهر شباط سنة 2003 ميلادية .

عضو مجلس الاعيان رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس
طاهر حكمت محمد صامد الرقاد زيد الرفاعي
قاضي محكمة التمييز عضو مجلس الاعيان عضو مجلس الاعيان
بادي الجراح اديب الهلسا جودت السبول
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز
عبد الله محمد السلمان اسماعيل صالح العمري محمد امين الخرابشة

اترك رد