القرار رقم 2 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 164\2003

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الافخم بكتابه رقم ( أ م 9 / 1981 ) تاريخ 8 ذو الحجة لسنة 1423 هـ الموافق 2003/2/9
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2003/4/16 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي محمد صامد الرقاد وعضوية كل من اصحاب العطوفة الاستاذة رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء علي الهنداوي وبادي الجراح ومحمد الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز ومدير الدائرة القانونية / الاراضي والمساحة مندوب معالي وزير المالية السيد تيسير العساف ، وذلك لتفسير المادة (15) من قانون املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 وبيان ما اذا كانت المادة المذكورة تجيز لاي شخص وقف قطعة ارض مفوضة له من املاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي بالرغم من انها منعت أي شخص فوض اليه أي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك اخر الا بعد مرور تلك المدة .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية / الاراضي والمساحة رقم ( 23/ 1 /5 /581 ) تاريخ 2003/1/8 وباستقراء نصوص المواد (15) من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 و ( 2 ، 14 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 و ( 1233 ، 1243) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 .
وبالرجوع لقواعد تفسير نصوص القانون فلا محل في الحالة المعروضة للتقييد بحرفية نص المادة (15) من قانون ادارة املاك الدولة المطلوب تفسيرها وان كان اللفظ او التعبير الذي استعمله المشرع يبدو في ظاهره :
1. صريحا لا سبيل الى الاختلاف في معناه ومدلوله .
2. وكانه قد اورد التصرفات الممنوعة باملاك الدولة المفوضة قبل مرور عشر سنوات على سبيل الحصر .

ولا بد من التحري عن ارادة المشرع ونيته لمعرفة حقيقة النص ومعناه والرجوع الى الغاية او العلة التي حدت به لوضع الحكم وتفسير النص على ضوء تلك العلة ، واستنباط حكم غير منصوص عليه بالقياس على حكم منصوص عليه لجامع العلة واتحادها .

وبالرجوع الى نص المادة (8) من قانون ادارة املاك الدولة يتبين ان المشرع يهدف من تفويض املاك الدولة توفير الارض لمن هم بحاجتها لاغراض زراعية او سكنية ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ولضمان استغلال الارض المفوضة للغاية التي جرى التفويض من اجلها مدة لا تقل عن عشر سنوات فقد منع المشرع في المادة (15) من ذات القانون المطلوب تفسيرها الشخص الذي فوض اليه أي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك اخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه الا ما استثني حكما .

وحيث ان الوقف يخرج المال عن ملك الواقف كما يخرج البيع او الهبة او المبادلة المبيع او الموهوب او المال الذي تتم معادلته عن ملك صاحبه فان التصرفات الواردة في المادة (15) المشار اليها وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر مما ينبني عليه ان نص هذه المادة لا يجيز لاي شخص وقف قطعة ارض مفوضه له من املاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي .

هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره .
قرارا صدر في 14 صفر لسنة 1424 هـ. الموافق 2003/4/16 م .

مخالف عضو مخالف
عضو رئيس ديوان رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التشريع والراي رئيس الديوان الخاص
التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد

عضـــــو عضـــو
مدير الدائرة القانونية / الاراضي والمساحة قاضي
مندوب وزير المالية محكمة التمييز
تيسير العساف محمد الخرابشة

الراي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
الاستاذ محمد صامد الرقاد وعضو الديوان الاستاذ بادي الجراح

بالرجوع للنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي :

جاء في المادة (15) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (17) لسنة 1976 ما يلي : ” يمنع الشخص الذي فوض اليه أي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك اخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ويستثنى من ذلك ما يلي :

أ . الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند
نقل ملكيتها بما انشىء عليها من مساكن الى اعضائها .
ب. الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع
تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم .
ج. الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض
الرسمية .
د. الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتجارة بين الاصول والفروع حتى الدرجة
الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة .
هـ. الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة
المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة
مجلس الوزراء على ذلك .

وجاء في المادة (2) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 ان الوقف : حبس عين المال المملوك على حكم ملك الله تعالى على وجه التابيد وتخصيص منافعه للبر ولو مالا ، ويكون الوقف خيريا اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداءاً ، ويكون ذريا اذا خصصت منافعه لشخص ( او اشخاص معينين ) وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .

وجاء في المادة (1233) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 الوقف : حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالا .

ونصت المادة (1243) من القانون المدني :
أ . بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج من ملك الواقف ولا يملك
للغير .
ب. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة واما الموقوف المنقول فيخضع
لاحكامه الخاصة في الوقف .

وبعد التدقيق في النصوص السابقة الذكر والمداولة تبين لنا ان وقف المال يعني حبس عينه عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ابتداءا او مالا ، وان المال الموقوف لا يوهب ولا يورث ولا يرهن ولا يوصى به ولا يملك للغير ، وانه يجوز استبدال العقار ( الارض ) الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي شريطة ان تاذن المحكمة بذلك ومن كل ذلك نجد ان وقف الارض او العقار تصرف ذو طبيعة خاصة يختلف بها عن جميع التصرفات الاخرى فبالوقف ينتفع بالعقار عدد اكبر من الناس ان كان ذريا وينتفع به العموم ان كان خيريا ونظرا لذلك لم يمنعه المشرع في المادة (15) من قانون ادارة املاك الدولة المشار اليها التي منعت الشخص الذي فوض اليه أي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك اخر الا بعد عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي الامر الذي يستخلص منه ان المفهوم المخالف لنص المادة (15) من قانون ادارة املاك الدولة يجيز لاي شخص وقف الارض التي فوضت اليه من املاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تسجيلها على اسمه في دائرة الاراضي .

خلافا لراي الاكثرية المحترمة .
صدر في 14 صفر لسنة 1424 هـ الموافق 2003/4/16 م

قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
بادي الجراح رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
محمد صامد الرقاد

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions