القرار رقم 2 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 103\2004

بتاريخ 18 محرم لسنة 1425 هـ الموافق 10/ 3/ 2004 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الافخم بكتابه رقم ( ض م1/ 11321 ) تاريخ 29/ 8/ 2002 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء ، والسيدين محمد امين الخرابشة واسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز والدكتور عوني صوبر مندوب وزير العمل ، وذلك لتفسير الفقرة ( هـ ) من المادة (44) والفقرة ( أ ) من المادة (48) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وبيان ما يلي :
1. هل تضاف مدة الاشتراك اللاحقة لصاحب راتب التقاعد المخفض او صاحب راتب اعتلال العجز الكلي
الطبيعي الدائم الى مدة اشتراكه السابقة اذا عاد الى العمل المشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي دون
الاخذ بالاعتبار متوسط الاجر عند انتهاء خدمته الاخيرة ام تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى السابقة مع الاخذ
بالاعتبار متوسط الاجر عند انتهاء خدمته الاخيرة ؟
2. اذا تم تخصيص راتب تقاعد مخفض للمؤمن عليه وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الملغى رقم
(30) لسنة 1978 وعاد ثانية إلى العمل المشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي ثم انتهت خدمته بعد
صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 فهل يستحق راتبا تقاعديا عن مدة اشتراك لم تبلغ
(216) اشتراكا أي لم تبلغ الحد الادنى اللازم لاستحقاق راتب التقاعد المخفض ؟
3. اذا تم تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه وفقا لاحكام قانون الضمان
الاجتماعي المؤقت الملغي رقم (30) لسنة 1978 وعاد ثانية الى العمل المشمول باحكام قانون الضمان
الاجتماعي ثم انتهت خدمته بعد صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 فهل يستحق راتبا
تقاعديا عن مدة اشتراك لم تبلغ (60) اشتراكا فعليا ولم تبلغ الاشتراكات المتصلة فيها (36) اشتراكا أي لم
تبلغ الحد الادنى اللازم لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم ؟
وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المتضمن طلب التفسير ومرفقه كتاب معالي وزير العمل / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم ( 140 / 2/ 8713 ) تاريخ 19/ 8/ 2002 والرجوع للنصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي :
اولاً : نصت الفقرة ( أ ) من المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 على ما يلي :
( أ . على المؤسسة بناءا على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له اذا انتهت خدمته لاي سبب
كان شريطة ان يكون اشتراكه في التامين قد بلغ (216) اشتراكا فعليا وان يكمل سن الخامسة
والاربعين ).
ثانياًً : نصت الفقرة (هـ) من المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المشار اليه على ما يلي :
( هـ. اذا عاد من تقاضى راتبا تقاعديا الى عمل مشمول باحكام هذا القانون فتضاف مدة اشتراكاته
اللاحقة الى اشتراكاته السابقة وتسوى حقوقه وفقا لاحكام هذا القانون ).
ثالثاً : نصت الفقرة ( أ ) من المادة (48) من قانون الضمان المشار اليه على ما يلي :
( أ . يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقا للشروط التالية :
1. ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
2. اذا انهيت خدماته لاسباب صحية ، وتقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي
الدائم قبل اكمال السن القانونية .
3. ان لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا منها (36) اشتراكا متصلاً.
4. لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وفقا لاحكام هذا القانون عن حالات العجز
السابقة لشموله باحكام هذا القانون.
رابعاً : نصت الفقرة (هـ) من المادة (48) من قانون الضمان الاجتماعي المشار اليه على ما يلي :
( هـ. في حالة عودة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الى عمل مشمول باحكام هذا
القانون تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وتسوى حقوقه وفقا لاحكام هذا
القانون ).
خامساً : جاء في الفقرة ( ب ) من المادة (48) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الساري
المفعول ما يلي :
( ب. 1. يحسب راتب التقاعد بواقع ( 1/ 40) جزء من اربعين من متوسط الاجر الشهري الذي
اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة ، وذلك
عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد اعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .
2. تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان احكام هذا
القانون).
سادساً : جاء في الفقرة (ب) من المادة (48) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الساري
المفعول ما يلي :
(ب. 1. يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط اجر الشهر الذي
سددت على اساسه الاشتراكات الـ (36) الاخيرة.
2. تتم زيادة راتب الاعتلال المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة ( 5ر0 %) عن كل
سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه اذا بلغت (60) اشتراكا على الاقل على ان تزاد هذه
النسبة إلى (1%) اذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكا على الاقل وتسرى احكام هذا البند
على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان احكام هذا القانون).
سابعاً : جاء في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة (58) من القانون الساري المفعول ما يلي :
أ . يحق الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون واي راتب تقاعدي او عجز او
شيخوخة بموجب أي تشريعات اخرى.
ب. يحق لصاحب راتبي التقاعد او راتبي الاعتلال او راتب التقاعد وراتب الاعتلال الجمع بين الراتبين
بحيث لا يزيد مجموعهما على مثلي الحد الادنى المقرر للراتب وفقا لاحكام هذا القانون. اما اذا
تجاوز احد الراتبين مثلي الحد الادنى للراتب التقاعدي فيمنح الراتب الاكثر.
وبعد التدقيق في النصوص المشار اليها اعلاه ، موضوع طلب التفسير والنصوص الاخرى ذات العلاقة والمداولة نجد ان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الساري المفعول قد تضمن شروطا تختلف عن الشروط التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 الملغى ، لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد او راتب الاعتلال .
فبينما كانت المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغى رقم (30) لسنة 1978 تعطي للمؤمن عليه الحق في ان يطلب تخصيص راتب تقاعد له ، اذا بلغت مدة اشتراكه في التامين خمس عشرة سنة وان يتجاوز الخامسة والاربعين من عمره ، جاءت الفقرة ( أ ) من المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الساري المفعول تشترط لتخصيص راتب التقاعد ان يكون اشتراك المؤمن عليه قد بلغ (216) اشتراكا فعليا ، وان يكون قد اكمل الخامسة والاربعين من عمره .
وبينما كانت الفقرة ( أ ) من المادة (47) من قانون الضمان الاجتماعي الملغى رقم (30) لسنة 1978 تنص على استحقاق المؤمن عليه لراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي او راتب تقاعد الوفاة بعد ان يكون قد سدد اثني عشر اشتراكا متصلا او اربعة وعشرين اشتراكا متقطعا ، جاء البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (48) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الساري المفعول ، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم ان لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا منها (36) اشتراكا متصلا.
وهذا يعني ان بعض من استحقوا راتب التقاعد او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي في ظل احكام القانون رقم (30) لسنة 1978 الملغى ، لا تتوفر في خدماتهم الشـروط التي نص عليها القانون الجديد رقم (19) لسنة 2001 .
وتطبيقا لقاعدة الحقوق المكتسبة ، التي لا تجيز الانتقاص من أي حق مكتسب بموجب احكام أي قانون سابق او المساس به ، فانه لا اثر للاحكام والشروط الواردة في القانون رقم (19) لسنة 2001 على حقوق المؤمن عليهم الذين خُصصت لهم رواتب تقاعد او اعتلال في ظل القانون الملغى فيما اذا عادوا للعمل المشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي مهما كانت مدة عملهم وعدد اشتراكاتهم في ظل القانون الجديد رقم (19) لسنة 2001 .
وبناءا على كل ما تقدم وجوابا على ما جاء في طلب التفسير نقرر ما يلي :
– في حالة عودة صاحب راتب التقاعد المخفض الى العمل المشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (19) لسنة 2001 ، فانه يخضع لاحكام هذا القانون وتضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة ، وتسوّى حقوقه عند انتهاء عمله وفقا لاحكام القانون الجديد مع الاخذ بالاعتبار متوسط اجره عند انتهاء خدمته الاخيرة مع مراعاة ، احكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (43) من القانون الساري المفعول رقم (19) لسنة 2001 ، شريطة ان لا يمس حقه المكتسب في الراتب التقاعدي الذي تحقق له في ظل القانون رقم (30) لسنة 1978 الملغى ، على الرغم من عدم بلوغ اشتراكاته الحد الادنى اللازم لاستحقاق راتب التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2001 .
– اما في ما يتعلق بصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الذي يعود الى العمل المشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ، فتضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة وتسوى حقوقه عند انتهاء عمله وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا القانون شريطة عدم المساس بحقه في راتب الاعتلال الذي حصل عليه في ظل القانون رقم (30) لسنة 1978 الملغى بالرغم من عدم بلوغ اشتراكاته (60) اشتراكا فعليا ، وعدم بلوغ اشتراكاته المتصلة (36) اشتراكا كما يشترط القانون رقم (19) لسنة 2001 .

هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .

قرارا صدر في 18 محرم لسنة 1425 هـ الموافق 10/ 3/ 2004م .

عضو عضو رئيس محكمة التمييز
قاضــي رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
محمد امين الخرابشة علي الهنداوي القاضي محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مندوب وزير العمل / رئيس مجلس ادارة قاضــي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محكمة التمييز
الدكتور عوني صوبر اسماعيل العمري

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.