القرار رقم 3 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 014\2002

بتاريخ 2002/4/1 وبناء على طلب من دولة رئيس الوزراء برسالته (ت 3696/3/6) الموجهة الى معالي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2002/3/27 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الاستاذ احمد عبد الكريم الطراونة وعضوية كل من السادة الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الاستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد محمود خليل العتوم المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء وذلك لتفسير البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (57) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 وبيان ما يلي :
هل يجيز البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصحفيين للنقيب الحالي ترشيح نفسه لانتخابات الدورة الجديدة للمجلس التي ستجري في شهر نيسان القادم ؟ وهل تعني عبارة ( دورتين متتاليتين ) الواردة في هذا البند دورتين في ظل تطبيق القانون رقم (15) لسنة 1998 ام ان الدورة الاولى التي تم انتخابه خلالها نقيبا للصحفيين بموجب قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 تحسب ضمن هاتين الدورتين علما بان الدورة الثانية التي تم انتخابه خلالها نقيبا للصحفيين وفقا لذلك القانون الملغى لم تعتبر دورة كاملة استنادا للقرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (1) لسنة 1999 .
وبعد الاحاطة بما جاء في رسالة دولة رئيس الوزراء ورسالة السيد نقيب الصحفيين المرفقة بها والنصوص القانونية المطلوب تفسيرها ، وبعد المداولة نجد :
جاء في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 التي تحدد الشروط التي يستوجب القانون توافرها فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب ما يلي :
(5. ان لا ينتخب لاكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة ) .
وجاء في المادة (57) من القانون ذاته ( بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة اعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون ، حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه ).
ومن التدقيق في البند (5) المشار اليه يتبين لنا انه لا يجوز ان يستمر النقيب في مركزه لاكثر من دورتين متتاليتين ، اذا لا يجيز له القانون ان يرشح نفسه لمركز النقيب لدورة ثالثة الا بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة .
وبما ان النقيب الحالي كان قد اشغل مركز النقيب لدورة كاملة مدتها سنتان في ظل القانون الملغى رقم (1) لسنة 1983 ثم انتخب في ظل ذلك القانون نقيبا لدورة ثانية في الانتخابات التي اجريت بتاريخ 1998/7/3 ، الا انه لم يكمل تلك الدورة ، بسبب صدور قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 الذي اوجبت المادة (57) منه استمرار مجلس النقابة المنتخب في تلك الدورة بممارسة اعماله حتى شهر نيسان عام 1999 حيث اجريت انتخابات جديدة تطبيقا للمادة (57) المشار اليها ، وانتخب النقيب الحالي نقيبا للمرة الثالثة ، تنفيذا لما جاء بقرار التفسير رقم (1) لسنة 1999 الصادر عن هذا الديوان بتاريخ 1999/3/22 الذي تضمن ان الدورة الثانية التي اجريت الانتخابات لها بتاريخ 1998/7/3 وانتخب فيها النقيب الحالي نقيبا لم تكن دورة كاملة ، ولذلك فلا يمتنع عليه ان يترشح للانتخابات التي ستجري في نيسان عام 1999 لان شرط المنع من الترشيح لا يتحقق الا باكمال النقيب دورتين كاملتين متتاليتين .
وبما ان النقيب الحالي قد انتخب في شهر نيسان عام 1999 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر نيسان القادم ، فانه باكمال هذه الدورة يكون قد شغل مركز النقيب لدورتين كاملتين متتاليتين اولاهما في ظل القانون الملغى وثانيهما في ظل القانون الساري المفعول رقم (15) لسنة 1998 وهم دورتان متتاليتان بالمعنى المقصود بالبند (5) المطلوب تفسيره ، لانهما غير مفصولتين بدورة معتبرة قانونا ، اذ اشغل النقيب الحالي مركزه خلالهما وخلال الفترة التي لم تعتبر دورة كاملة دون انقطاع ، ولذلك فانه يكون قد اشغل مركز النقيب في دورتين كاملتين متتاليتين واقعا وقانونا .
وبما انه ليس في القانون الحالي رقم (15) لسنة 1998 أي نص يوجب اعتبار ( الدورتين المتتاليتين ) دورتين متتاليتين في ظله فان النقيب الحالي وبحلول موعد اجراء الانتخابات في شهر نيسان القادم يكون قد اشغل مركز النقيب في دورتين متتاليتين بالمعنى المقصود في البند (5) المطلوب تفسيره ، ولا يجوز له ترشيح نفسه لمركز النقيب في الانتخابات التي ستجرى في شهر نيسان القادم .
هذا ما توصلنا اليه بالاكثرية في صدد التفسير المطلوب .
قرار صدر بتاريخ 18 محرم 1423 هـ الموافق 2002/4/1 م .

اترك رد