القرار رقم 3 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 096\2004

بتاريخ 20 ربيع الثاني لسنة 1425هـ الموافق 9/ 6/ 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة السادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء، وبادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز ومنذر عصفور مندوب معالي وزير التربية والتعليم، وذلك للنظر في طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (15/ 3/ 1/ 12000) تاريخ 21 صفر 1425 هجرية الموافق 11/ 4/ 2004 المتضمن طلب تفسير البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 وبيان ما يلي :
هل يعتبر قيام المعلم الحامل لدرجة البكالوريوس في الجيولوجيا بتدريس مادة علوم الارض لطلبة المدارس الحكومية ممارسة ومزاولة لاختصاصه ويستحق علاوة (120%) من راتبه الاساسي وفقا لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية؟
وبالرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي :
اولا : جاء في الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 وتعديلاته التي
نصت على تأسيس نقابة الجيولوجيين ما يلي :
(ب. اعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية
والبترولية، وكذلك المتعلقة بالانشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والابنية والانفاق).
ثانيا : وجاء في المادة (2) من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم (22) لسنة 1975 ما يلي :
( تعني كلمة جيولوجي : المعين في أي وظيفة مصنفة في أي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة
حكومية يمارس ويزاول مهنة الجيولوجيا والحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الجيولوجيا بموجب
قانون الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 او أي تشريع اخر يحل محله).
ثالثا : وجاء في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 ما
يلي :
(ج/ 1 : تمنح علاوة اضافية للموظف العامل في مجال اختصاصه على النحو التالي :
الموظف نسبة العلاوة من الراتب الاساسي
______________________ _______________________
الطبيب البشري وطبيب الاسنان 120%
الطبيب البيطري 120%
المهندس 120%
المهندس الزراعي 120%
الصيدلي 120%
الممرض والممرضة والقابلة القانونية 100%
العاملون في غير مستشفيات وزارة الصحة 75%
الجيولوجي 120%

وبعد التدقيق في النصوص المشار اليها والمداولة بين اعضاء الديوان نجد انه لكي يستحق الجيولوجي العلاوة الفنية المبينة في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية :
اولا : ان يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الجيولوجيا بموجب قانون نقابة الجيولوجيين.
ثانيا : ان يكون موظفا في أي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة حكومية.
ثالثا : ان يمارس ويزاول مهنة الجيولوجيا.

وبالرغم من ان ايا من التشريعات المشار اليها لم تبين بصراحة ووضوح متى يعتبر الجيولوجي ممارسا ومزاولا لمهنة الجيولوجيا الا اننا نجد في النص الذي تضمنته الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 ما يبين ماهية وطبيعة بعض الاعمال التي يعتبر القيام بها ممارسة ومزاولة لمهنة الجيولوجيا وهذه الاعمال هي : (اعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية والبترولية، وكذلك المتعلقة بالانشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والابنية والانفاق).
وبما ان الجيولوجي المعين معلما في وزارة التربية والتعليم مقصور عمله على تدريس مادة علوم الارض لطلبة المدارس الحكومية، ولا يمارس او يزاول أي عمل من الاعمال المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون نقابة الجيولوجيين المشار اليها فانه لا يكون ممارسا ومزاولا لاختصاصه في مهنة الجيولوجيا، ويكون شانه شان المهندس الذي يعين معلما في وزارة التربية والتعليم لتدريس أي مادة من مواد الرياضيات او حامل شهادة الصيدلة الذي يعين في التربية والتعليم لتدريس مادة الكيمياء او المهندس الزراعي الذي يعين معلما في وزارة التربية والتعليم لتدريس مواد زراعية نظرية للطلاب، وكل منهم في هذه الحالة لا يكون ممارسا لاختصاصه وبالتالي فان ما نتوصل اليه هو ان الجيولوجي الذي يدرس مادة علوم الارض لطلبة المدارس الحكومية لا يكون عاملا في مجال اختصاصه وممارسا ومزاولا لمهنة الجيولوجيا، وهو بالتالي لا يستحق العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002.
هذا ما توصلنا اليه بالاكثرية بصدد التفسير المطلوب.

قرارا صدر في 20 ربيع الثاني لسنة 1425 هـ الموافق 9/ 6/ 2004 م.

عضو عضو رئيس
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والراي محكمة التمييز
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس الديوان الخاص
بادي الجراح علي الهنداوي بتفسير القوانين
(مخالف) محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مندوب وزير التربية والتعليم قاضي محكمة التمييز
منذر عصفور محمد امين الخرابشة

الراي المخالف الصادر عن رئيس ديوان التشريع والراي
عضو ديوان تفسير القوانين

انني اخالف الاكثرية المحترمة فيما توصلت اليه في تفسير البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 التي طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم (15/ 3/ 1/ 12000) تاريخ 11/ 4/ 2004 اصدار قرار تفسيري بشأنها، وتستند هذه المخالفة الى ما يلي :
1. ان (علاوة الاختصاص) التي نص عليها البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية
رقم (55) لسنة 2002 هي علاوة اضافية تقرر بموجب هذا البند وبصراحة النص منحها لاصحاب المهن
المذكورين فيه كعلاوة اختصاص يستحقها أي منهم اذا كان في قيامه بمهام عمله في الخدمة المدنية يمارس
اختصاصه العلمي.
والشرط الوحيد لاستحقاق أي منهم لهذه العلاوة ان يكون عمله في مجال اختصاصه وهو متحقق في
الجيولوجي المعين معلما في وزارة التربية والتعليم ويقوم بتدريس طلبة المدارس الحكومية مادة من علوم
الجيولوجيا هي مادة علوم الارض.
2. تجاوز قرار الاكثرية المحترمة حدود موضوع التفسير المطلوب فيما اذا كان الجيولوجي الذي يقوم بتدريس
مادة (علوم الارض) يعمل في مجال اختصاصه ويستحق بالتالي علاوة الاختصاص المقررة في البند (1) من
الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 حيث شمل هذا القرار احكاما
قانونية وردت في تشريعات اخرى لا تتناول نصوصها مفهوم علاوة الاختصاص بحد ذاتها التي يحكمها
نص خاص وتحكم العلاوات الاخرى كالعلاوة الفنية احكام قانونية اخرى كنص المادة (3) من نظام العلاوات
الفنية للجيولوجيين رقم (22) لسنة 1975 وهذه (العلاوة الفنية) مختلفة كليا عن (علاوة الاختصاص)
موضوع التفسير المطلوب.

وعليه واستنادا على ما جاء اعلاه فانني ارى ان قرار الاكثرية المحترمة بحرمان الجيولوجي العامل في مجال اختصاصه في التدريس في وزارة التربية والتعليم من (علاوة الاختصاص) لا يتفق مع صراحة نص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية لسنة 2002 مما استوجب مخالفته من قبلي .

9/ 6/ 2004

رئيس ديوان التشريع والراي
في رئاسة الوزراء
علي الهنداوي
(مخالف)

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.