القرار رقم 4 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 304\2002

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم غ 5079/1 تاريخ 2002/4/23 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2002/4/30 برئاسة الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والاستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والاستاذ اديب الجلامدة عضو محكمة التمييز والسيد عمر نعيرات مدير الشؤون القانونية في وزارة الصناعة والتجارة ، للنظر في تفسير الفقرة (د) من المادة 18 من نظام الغرف الصناعية رقم 59 لسنة 1961 وبما يجيب على الاسئلة التالية :
اذا قدم اكثر من نصف اعضاء مجلس ادارة الغرفة استقالتهم فهل تنتج الاستقالة اثرها وتعتبر نافذة بمجرد تقديمها ام يشترط قبولها من جهة معينة؟ وهل يجوز الرجوع عن هذه الاستقالة لاي من اعضاء المجلس بما في ذلك رئيسه؟ واذا كانت الاستقالة نافذة فهل يعتبر تاريخها هو التاريخ الذي يفقد فيه مجلس الادارة نصابه القانوني؟
وبعد الاطلاع على احكام نظام الغرف الصناعية المشار اليه اعلاه وتدقيق نص الفقرة (د) من المادة 18 من هذا النظام تبين انها لم تنص على مرجع معين تقدم اليه استقالة اعضاء المجلس يكون له صلاحية النظر فيها واتخاذ قرار بشانها بالقبول او الرفض كما لم ترد الاشارة في احكام النظام الى مثل هذا المرجع
يستخلص مما جاء اعلاه ما يلي :
1. ان تقديم أي من اعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعة بمن فيهم ، رئيس الغرفة ، استقالته من المجلس ،
يعتبر تخليا وبمحض ارادته عن عضويته في المجلس وانتهاء علاقته بهذه العضوية مما يجعل من هذه
الاستقالة نافذة حكما .
2. ان تقديم اكثر من نصف اعضاء المجلس استقالتهم ينتفي معه الوجود القانوني لهذا المجلس لفقده النصاب
القانوني ويعتبر منحلا حكما من تاريخ فقدان هذا النصاب .
3. ان الرجوع عن الاستقالة اصبح متعذرا لان المجلس لم يعد قائما من ناحية قانونية ليتسنى للعضو المستقيل
الانضمام مجددا لعضويته .

هذا ما نقرره بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 17/صفر/1423 هـ الموافق 2002/4/30 .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions