القرار رقم 5 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 295\2002

بتاريخ 2002/5/29 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الاستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من السادة الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والقاضي الاستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والقاضي الاستاذ اديب الجلامدة عضو محكمة التمييز والاستاذ محمود العتوم المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (ت م 5823/6) تاريخ 2002/5/7 والمتعلق بتفسير نص الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (8) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية رقم (32) لسنة 2000 وبيان ما يلي :
1. هل تعتبر هذه السلطة بمثابة بلدية ، ويستمر حقها في الحصول على حصتها من عوائد المحروقات
ومخالفات السير ، باعتبارها الخلف القانوني والواقعي لبلدية العقبة السابقة ، وذلك بمقتضى المادة (3) من
قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى على البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة
1997.
2. ام انه بقيام سلطة منطقة العقبة قد انتفى وجود بلدية للعقبة وعليه فلا يحق للسلطة الحصول على أي حصة
من عوائد المحروقات ومخالفات السير .
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس مجلس المفوضين رقم (1954/77/3) تاريخ 2002/2/3 المرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي :
اولا :
نصت الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000
على ما يلي :
أ . تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وفقا لاحكام هذا
القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
ثانيا :
نصت الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون المشار اليه اعلاه على ما يلي :
ب. تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة
بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها في التاريخ الذي يحدده مجلس
الوزراء وكانها معقودة مع السلطة .
ثالثا :
نصت المادة (3) من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى على البضائع المستوردة والمعاد
تصديرها رقم (7) لسنة 1997 على ما يلي :
المادة (3) : يجري تحقيق واستيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
وقيدها ايرادا لحساب الخزينة ويتم تخصيص جزء منها سنويا للبلديات والجامعات الاردنية
الرسمية وتوزع عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير الشؤون
البلدية والقروية والبيئة ووزير المالية فيما يخص البلديات ووزير المالية ورئيس مجلس
التعليم العالي فيما يخص الجامعات .

وعلى ضوء هذه النصوص نجد ان المشرع قد احل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محل كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ، وجعلها خلفا قانونيا وواقعيا لهما اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ونقل اليهما جميع حقوقهما والتزاماتهما بما فيه تنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي منهما طرفا فيها ، وكانها معقودة ابتداء مع السلطة ، ونقل اليها جميع الموظفين والمستخدمين في سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وخولها ان تمارس داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الصلاحيات التي كانت تمارسها بلدية العقبة حسب التشريعات النافذة .
ويترتب على كل ما تقدم ، ان تنتقل الى سلطة منطقة العقبة جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها بلدية العقبة ومن بينها حصتها في عوائد المحروقات وغرامات مخالفة قانون السير ، والرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادتين (2 ، 3) من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة 1997 واي حق او مورد للبلديات ينص عليه أي تشريع اخر نافذ .

هذا ما نقرره بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 16 ربيع الاول سنة 1423 هـ الموافق 2002/5/29 م .

اترك رد