القرار رقم 6 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 196\2002

بتاريخ 2002/6/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز برئاسة معالي محمد صامد الرقاد رئيس المحكمة وعضوية كل من الاساتذة اصحاب العطوفة والسعادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء وبادي الجراح واديب الجلامدة القاضيين في محكمة التمييز وتيسير عبد الله العساف مندوب معالي وزير المالية للنظر في طلب التفسير الوارد بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( 5828/4/11/12) تاريخ 24 صفر لسنة 1423 هجرية الموافق 2002/5/7 الذي طلب فيه دولته تفسير الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 على ضوء النصوص التشريعية الواردة في كتابه وهي :
1. المادة (4) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية .
2. الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 .
3. الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 .
4. المادة (2) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 .
5. المادة (15) من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 52 لسنة 2001 .
6. المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 .
وبيان ما يلي:
هل تنطبق احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم (4) لسنة 1985 على الرخص التي تصدرها دائرة الاراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب المساحة ، استنادا للنصوص الواردة في كل من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001 ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 سواء عند ترخيص تلك المكاتب لاول مرة او عند تجديد ترخيصها ؟
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية ، والرجوع الى النصوص التشريعية التي اشار اليها طلب التفسير نجد ما يلي :
اولا : جاء في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 .
( يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول
بها باستثناء الشركات المساهمة العامة لرسم اضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه
بموجب تلك القوانين ، وتستوفى هذه الرسوم من قبل الجهات المختصة باصدار وتجديد الرخص التي
تقع ضمن اختصاصاتها ولا تصرف الرخص ولا تجدد الا بعد استيفاء هذه الرسوم.
ثانيا : نصت المادة (4) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية المشار اليه على ما يلي ( يستوفى عن
كل معاملة افراز او بيع او هبة او تامين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي او اية دائرة اخرى رسم
بنسبة نصف بالمئة من قيمتها على ان لا يزيد رسم تامين الدين عن 150 دينارا) .
ثالثا : جاء في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم ( 20 ) لسنة 1985 ما يلي :
( مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة في مدينة عمان
ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القانون
ويشترط في ذلك ان لا يغني الترخيص الصادر لاي نشاط تجاري او صناعي او سياحي بموجب اي
قانون اخر ينظم ذلك النشاط عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لاحكام هذا القانون ودفع الرسم
المقرر بموجبه وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون ) .
رابعا : نصت الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 على ما يلي :
( مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية
او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقا للجدول رقم (1) الملحق
بهذا القانون ولا يغني الترخيص الصادر بموجب اي قانون اخر عن ضرورة الحصول على الرخصة
وفقاً لاحكام هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك
القانون .
خامسا : نصت المادة (2) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على
تعريف المهنة بما يلي :
( المهنة اية مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة
والهندسة والطب البشري والبيطري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجيا واية
مهنة مماثلة ).
سادسا : نصت المادة (15) من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001 على ما يلي :
( تستوفي الدائرة الرسوم التالية :
أ . مائة دينار رسم اصدار الرخصة لاول مرة .
ب. خمسون دينارا سنويا رسم تجديد الرخصة .
ج. خمسون دينارا رسم الامتحان المقرر لطالبي الرخصة ) .
سابعا : نصت المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001 على ما يلي :
( تستوفي الدائرة الرسوم التالية :
أ . ضمن حدود امانة عمان الكبرى .
1. عشرين دينارا عند تقديم طلب الترخيص .
2. خمسين دينارا رسم اصدار الرخصة للمرة الاولى او عند تجديدها سنويا .
ب. ما نسبته (50%) من الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة في باقي انحاء المملكة ) .

وبعد التدقيق في النصوص التشريعية سالفة الذكر والمداولة على ضوء القوانين المشار اليها اعلاه تبين لنا ما يلي :
اولا :
اوجب المشرع في المادة الثانية من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 استيفاء رسم اضافي لحساب هذه الجامعات حددته الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون ذاته كما عينت المكلفين بدفعه.
فالمكلفون بدفع هذا الرسم الاضافي كما هو صريح النص في الفقرة (ب) المطلوب تفسيرها هم ( جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها ، اما مقدار هذا الرسم الاضافي فهو نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب القانون الخاص أي ان الشخص المكلف بدفع الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادتين ( 2 ، 3/ب) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات ، هو المكلف بدفع رسم اصلي مقرر بموجب قانون خاص .

ثانيا :
وبما ان كلا من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 52 لسنة 2001 ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 صادر بموجب المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980 وبما ان هذه المادة قد خولت مجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، لبيان الشروط اللازمة لمنح الرخص وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح الرخص للمساحين ، واصحاب المكاتب العقارية ، فان الرسوم التي تستوفى من المساحين طالبي الترخيص بموجب المادة ( 15 ) من نظام تنظيم مهنة المساحة ومن اصحاب المكاتب العقارية لمنحهم الترخيص بموجب المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية ، رسوم مستحقة بموجب قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية .

ثالثا :
بناءا على كل ما تقدم نتوصل الى ان احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات رقم 4 لسنة 1985 تنطبق على الرخص التي تصدرها دائرة الاراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب المساحة استنادا للنصوص الواردة في كل من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 53 لسنة 2001 سواءا عند ترخيص تلك المكاتب لاول مرة او عند تجديد ترخيصها .

هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .

قرارا صدر في 8 ربيع الثاني لسنة 1423 هـ الموافق 2002/6/19 م .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions