القرار رقم 7 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 017\2002

بتاريخ 2002/7/1 وبدعوة من رئيسه اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة الاساتذة علي الهندواي رئيس ديوان التشريع والراي لرئاسة الوزراء وبادي الجراح واديب الجلامدة القاضيين في محكمة التمييز ومحمود خليل العتوم المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء للنظر في طلب التفسير الوارد بكتاب دولة السيد رئيس الوزراء رقم ( 8329/1/11/19 ) تاريخ 15 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 2002/6/26 الذي يطلب فيه تفسير المادة (24) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والمادتين ( 2، 5/د) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 ، وبيان ما يلي :
هل يجوز لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تسجيل وترخيص مؤسسة لاقامة ( كازينو) في المنطقة بمقتضى قراره يصدره مجلس الوزراء استنادا لنص الفقرة (د) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 .
وبناء على توصية معللة من مجلس المفوضين بحيث يتضمن قرار مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يجب على تلك المؤسسة الالتزام بها بما في ذلك اقتصار الدخول الى ( الكازينو) على غير الاردنيين توخيا للمنفعة الاقتصادية التي تتحقق بتنشيط الحركة السياحية وادخال عملة اجنبية ، واستيفاء عوائد مالية لحساب الخزينة يتم تحديدها في ذلك القرار ، على اعتبار ان نشاط تلك المؤسسة هو نشاط اقتصادي خدمي ذو طابع سياحي خاص يتفق مع مفهوم ونص الفقرة (د) من المادة (5) من نظام تسجيل وترخيص المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المشار اليه اعلاه ، الذي لم يتضمن حظرا على هذا النوع من النشاط الاقتصادي ، وفقا لنص المادة (24) من قانون منطقة العقبة الذي صدر النظام بالاستناد اليه .
وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء الافخم والرجوع الى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير الواردة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نجد ما يلي :
اولا :
جاء في المادة (2) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 المعدل ما يلي :
( المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا القانون ) .
ثانيا :
جاء في المادة (6) من القانون ذاته ما يلي :
( تسري على المنطقة احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ، ويعمل باحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات ) .
ثالثا :
نصت المادة ( 24) من القانون ذاته على ما يلي :
( يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي ، باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة ) .
رابعا :
عرفت المادة (2) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 النشاط الاقتصادي بانه :
( أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة ) .
خامسا :
جاء في الفقرة (د) من المادة (5) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها المشار اليه ما يلي :
( يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل وترخيص أي مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي ذي طابع سياحي خاص على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشان الاسس والشروط التي يجب على المؤسسة الالتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة على ذلك ) .

وبعد استعراض النصوص السالف ذكرها والتدقيق والمداولة تبين لنا ان المشرع قد انشا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قانون خاص هو القانون رقم (32) لسنة 2000 مستهدفا من انشاء هذه المنطقة تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الاستثمارات والانشطة الاقتصادية المختلفة ، وايجاد بيئة استثمارية متطورة وتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المختلفة داخل المنطقة .
وقد اورد المشرع في المادة السادسة من هذا القانون الخاص ، حكما يقضي باعمال احكام هذا القانون ، في حالة تعارضها مع احكام أي تشريع اخر ، الامر الذي يبنى عليه ان احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه هي النافذة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بغض النظر عن أي تشريع اخر نافذ في المملكة الاردنية الهاشمية .
وبناءا على كل ما تقدم نجد ان المادة (24) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تسمح لاي مؤسسة مسجلة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة ونجد ان الفقرة (د) من المادة (5) من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (13) لسنة 2001 الصادر استنادا للقانون رقم (32) لسنة 2000 تجيز لمجلس الوزراء بناءا على توصية معللة من مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة السماح بتسجيل وترخيص أي مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي ذي طابع خاص حسب الاسس والشروط التي يقررها مجلس الوزراء .
وبما ان اقامة ( كازينو ) ليس من الانشطة المحظورة في النظام رقم (13) لسنة 2001 نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الصادر استنادا الى قانون منطقة العقبة الاقتصادية ، وهو النظام الذي يبين الانشطة المحظورة والمقيدة ، فانه يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة وحسب تقديره وقناعاته ان يسمح بتسجيل وترخيص مؤسسة لاقامة ( كازينو) في منطقة العقبة الاقتصادية على ان يتضمن قراره الاسس والشروط التي يجب على المؤسسة الالتزام بها وبصورة خاصة اقتصار الدخول الى ( الكازينو ) على غير الاردنيين ، توخيا للمنفعة الاقتصادية التي تتحقق بتنشيط الحركة السياحية وادخال عملة اجنبية ، واستيفاء عوائد مالية لحساب الخزينة العامة ، يحددها مجلس الوزراء في قراره .

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 20 ربيع الثاني 1423 هـ الموافق 2002/7/1 م .

تعليق واحد على “القرار رقم 7 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 017\2002”

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا