هل تعود عبارة ( كليا او جزئيا ) الواردة في نص البند (5) المذكور اعلاه على كلمة ( العلاوات )

بتاريخ 2003/8/13 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي السيد محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء، والسيدين بادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد مازن الساكت رئيس ديوان الخدمة المدنية ، وذلك للنظر في طلب التفسير المقدم من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ن م 10454/4 ) تاريخ 15 جمادى الاولى سنة 1424 هجرية الموافق 2003/7/15 ميلادية لتفسير البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (142) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 / 2002 وبيان ما يلي :
هل تعود عبارة ( كليا او جزئيا ) الواردة في نص البند (5) المذكور اعلاه على كلمة ( العلاوات ) بمعنى ان العقوبة التاديبية التي تتخذ بحق الموظف قد تشمل جميع العلاوات المقررة او يقتصر تطبيق العقوبة على جزء من هذه العلاوات ام ان تلك العبارة تعود على كلمة ( تخفيض ) الواردة في مطلع النص بمعنى ان العقوبة التاديبية قد تكون بحجب العلاوة كليا عن الموظف او بتنزيل مقدارها جزئيا ؟
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والرجوع الى المادة (142) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 / 2002 نجد ان الفقرة (أ) منها تنص على ما يلي :

أ . اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في
تطبيقها ، او اقدم على عمل او تصرف من شانه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها
او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه احدى العقوبات التاديبية التالية :
1. التنبيه .
2. الانذار .
3. الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه .
4. تاخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
5. تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من
هذه العقوبة .
6. تنزيل الراتب .
7. تنزيل الدرجة .
8. الاستغناء عن الخدمة .
9. العزل .

وبعد التدقيق في نص البند الخامس المطلوب تفسيره والمداولة بين اعضاء المجلس تبين لنا ما يلي :
ان عبارة ( كليا او جزئيا ) تعود على كلمة ( تخفيض ) الواردة في مطلع النص ، اذ لو اراد المشرع ان
تعود عبارة (كليا او جزئيا ) على كلمة العلاوات لجاء النص على الشكل التالي : ( تخفيض العلاوات كلها
او بعضها ) .

اما وان المشرع قد صاغ البند المطلوب تفسيره بحيث تعود عبارة ( كليا او جزئيا ) على كلمة ( تخفيض ) وبحيث يكون معنى النص ( تخفيض العلاوات تخفيضا كليا او جزئيا .. فان ذلك يفيد ان المشرع قد خول السلطة التاديبية صلاحية تقديرية بايقاع العقوبة التاديبية التي تراها متناسبة مع جسامة المخالفة التي يرتكبها الموظف بحيث تتراوح بين الحجب الكلي لواحدة او اكثر من العلاوات او تخفيض واحدة او اكثر او حجب بعض العلاوات وتخفيض البعض الاخر .

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 14 جمادى الاخرة لسنة1424 هـ الموافق 2003/8/13 م .

عضو عضو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والراي بتفسير القوانين
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد

عضو عضو
رئيس ديوان الخدمة قاضي محكمة
المدنية التمييز
مازن الساكت محمد امين الخرابشة

اترك رد