القرار رقم 8 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 16\10\2002

بتاريخ 2002/10/16 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ج7/ 12563) تاريخ 2002/9/25 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة الاساتذة علي الهندواي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والاستاذين بادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين في محكمة التمييز والسيد حكم احمد جميل الضمور مندوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك لتفسير الفقرة (ب) من المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 وبيان ما يلي :
1. هل يجوز ان يكون احد الاعضاء الثلاثة الذين يختارهم مجلس التعليم العالي بموجب البند (2) من الفقرة (أ)
من المادة(8) من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 مساهما او مالكا في الشركة
المالكة للجامعة التي يرشح لعضوية مجلس امنائها ، وذلك في حال قيام الجامعة بتعيين الحد الاقصى
للمالكين والمساهمين ؟
2. هل يجيز نص الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الجامعات الخاصة المشار اليه اعلاه ان يكون رئيس
الجامعة مالكا او مساهما في الشركة المالكة للجامعة ؟

وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رقم (6287/4/8) تاريخ 2002/5/5 ، نجد ان الفقرة (ب) من المادة(5) من قانون الجامعات الاردنية
الخاصة رقم (43) لسنة 2001 تنص على ما يلي :
( يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردني الجنسية حاصلا على رتبة الاستاذية ومن غير المالكين للشركة او الجمعية او المساهمين في أي منهما ، ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس تعيين غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء ).
وتنص الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الاردنية الخاصة المشار اليه على ما يلي :
( يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتالف من خمسة عشر عضوا يعينهم المجلس لمدة اربع سنوات ويسمى احدهم رئيسا له على ان يكون ثلثهم على الاقل من حملة الدكتوراة والثلثان الاخران من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى على الاقل ويشكل على النحو التالي :-
1. رئيس الجامعة .
2. ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس .
3. خمسة اعضاء على الاكثر من المالكين او المساهمين تنسبهم الهيئة .
4. بقية الاعضاء من غير المالكين او المساهمين ومن غير العاملين في الجامعة نفسها ينسبهم المالك شريطة
ان يكون يصفهم على الاقل من الحاصلين على رتبة الاستاذية من أي جامعة اردنية) .

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان المشرع قد حدد في بنود الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 اعضاء مجلس الجامعة عددا وصفة ، فقد جاء البند (3) من الفقرة (أ) المشار اليها يحدد اعضاء المجلس من المالكين او المساهمين بخمسة اعضاء على الاكثر . وهذا يعني انه لا يجوز ان يضم مجلس الجامعة اكثر من خمسة اعضاء من المالكين او المساهمين، وبالتالي فانه لا يجوز ان يكون احد الاعضاء الثلاثة الذين يختارهم مجلس التعليم العالي بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم (43) لسنة 2001 مساهما او مالكا في الشركة المالكة للجامعة .
وبهذا نكون قد اجبنا على الاستيضاح الاول .

اما بخصوص السؤال الثاني فنجد ان نص الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الجامعات الاردنية الخاصة المشار اليه قد نصت بكل صراحة ووضوح على انه يشترط في من يعيين رئيسا للجامعة ان يكون من غير المالكين للشركة او الجمعية او المساهمين في أي منهما، الامر الذي يدل دلالة قاطعة على ان نص هذه
الفقرة لا يجيز ان يكون رئيس الجامعة مالكا او مساهما في الشركة المالكة للجامعة .

هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 9 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/16م .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.