القرار رقم 9 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 16\10\2002

بتاريخ 2002/10/16 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( أ س 2/ 12561) تاريخ 2002/9/25 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس المحكمة وعضوية كل من اصحاب العطوفة والسعادة الاساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء ، وبادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين في محكمة التمييز والسيد تيسير عبد الله العساف مندوب وزارة المالية /دائرة الاراضي والمساحة، وذلك لتفسير الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة (14) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987المعدل وبيان ما يلي :
هل يخضع التعويض المستحق للمالك وفقا للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 لاحكام الفقرة (أ) من المادة (14) ذاتها ؟

وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه اعلاه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية /الاراضي والمساحة رقم (4/ 163 / 26336) تاريخ 2002/6/16 والرجوع الى النصيين القانونيين المطلوب تفسيرهما نجد ما يلي :
تنص الفقرة (أ) من المادة (14) المعدلة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 على ما يلي :
( يضاف للتعويض فائدة سنوية حسب سعر الفائدة السائد على اخر اصدار لاذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ تحسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه او ايداعه على ان لا تحتسب الفائدة القانونية على قيمة التعويض اذا كان المالك او وكيله هو المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية )
وجاء في الفقرة (ب) من المادة (14) ذاتها ما يلي :
( تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية او من تاريخ الاتفاق عليه ومن تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على ان يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص ( بسبب عدم المطالبة به او لاي سبب اخر يتعلق بالمالك ) ابراء لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الاقل اذا تعذر تبليغ المالك بذلك لاي سبب من الاسباب ) .

ومن التدقيق في كل من نصي الفقرتين (أ،ب) المشار اليهما نجد انهما نصان متكاملان اذ ان كلا منهما يحيل على الاخر ولا يمكن تطبيق احدهما بمعزل عن الاخر في الفقرة (أ) تضمن حكما يقرر ان لصاحب الحق بالتفويض الحق بفائدة سنوية حسب سعر الفائدة السائد على اخر اصدار لاذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ وان هذه الفائدة تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) وحتى تاريخ دفع التعويض او ايداعه والفقرة (ب) تتضمن حكما مفاده ان الفائدة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) تحتسب على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع هذا التعويض خلال شهر من اكتساب الحكم به الدرجة القطعية او من تاريخ الاتفاق على التعويض او من تاريخ التصديق على الاتفاق على التعويض في الحالات التي يستوجب القانون فيها التصديق على الاتفاق على مبلغ التعويض .
وقد اشتركت الفقرتان بحكم مفاده عدم احتساب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) اذا كان المالك او وكيله هو المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية .
او في حالة عدم مطالبة مستحق التعويض به رغم ايداع مبلغ التعويض لدى مدير التسجيل المختص والاعلان عن هذا الايداع في صحيفة يومية على الاقل اذا تعذر تبليغ المالك بالايداع لاي سبب من الاسباب .

من كل ما تقدم نتوصل الى ان التعويض المستحق للمالك وفقا للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 يخضع لاحكام الفقرة (أ) من المادة (14) ذاتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الفقرة التي حلت محل الفقرة (أ) الملغاة بموجب القانون المؤقت رقم (61) لسنة 2001 المعدل بقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القانون .

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 9 شعبان 1423هـ الموافق 2002/10/16م

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.