القرار رقم 1 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 114\2001

بتاريخ 2001/4/11 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ت م 3088/6 تاريخ 2001/2/25 المتعلق بتفسير نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 ونص المادة 42 من هذا القانون وبما يجيب على السؤالين التاليين :
1. هل حصيلة الضريبة على مبيعات السلع والخدمات المفروضة بمقتضى احكام قانون الضريبة العامة على
المبيعات النافذ المفعول في المملكة والمتحققة وفقا لنص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي يوردها بائع السلعة او الخدمة الى السلطة هي من حق الخزينة وحدها
ودون مشاركة السلطة بهذه الحصيلة بالنسبة المحددة بموجب المادة (42) من القانون .
2. وهل الايرادات المتاتية من ضريبتي الدخل والمبيعات التي نصت عليها المادة (42) من القانون تشمل فقط
هاتين الضريبتين بالنسبة المقررة في هذا القانون لكل منها والبالغة (5%) و(7%) على التوالي ام تتعداها
بحيث تشمل ضريبة المبيعات التي نص عليها البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون .
وبالتدقيق والمداولة تبين ما يلي :
أ . نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على فرض ضريبة
بنسبة (7%) على مبيعات السلع والخدمات التي تباع للاستهلاك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسبما
تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب. اكد نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) ان مبيعات السلع والخدمات بين المنطقة وباقي مناطق
المملكة او خارجها تخضع لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول . وهذا يدل على قصد
المشرع باخراج الضريبة التي ينص عليها هذا البند عن حكم الضريبة التي ورد النص عليها في البند (1)
من تلك الفقرة مما يؤكد عدم وجود أي علاقة لسلطة المنطقة بها الا في حدود ما اناطه بها القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه ولغايات ادارية تنظيمه ، من القيام بتحصيل هذه الضريبة وكذلك ضريبة الدخل المنصوص
عليها في المادة ( 42) من القانون ومما يعزز هذا القصد لدى المشرع مراجعة نصوص القانون التالية :
– البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (10) .
– البند (3) من الفقرة (م) من المادة (15) .
– المواد (33) و(36) و(41) .
يستخلص مما جاء اعلاه واجابة على السؤال الاول ان حصيلة الضريبة على مبيعات السلع والخدمات المفروضة بمقتضى احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول والمتحققة وفقا لنص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 التي يوردها بائع السلعة او الخدمة الى السلطة هي حق للخزينة وحدها وليس لسلطة المنطقة أي حق بالمشاركة فيها بمقتضى المادة (42) من القانون .
اما الاجابة على السؤال الثاني فهي مرتبطة بالاجابة على السؤال الاول وتبعا لذلك يقتصر تطبيق المادة (42) من القانون على الايرادات المتاتية في المنطقة من تحقق ضريبة الدخل بنسبة (5%) وضريبة المبيعات بنسبة (7%) المقررتين بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولا تشمل ضريبة المبيعات التي ورد النص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون وتستوفي السلطة من مجموع هذه الايرادات ما نسبته (25%) وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (42) من ذلك القانون .

هذا ما نقرره بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 17 محرم سنة 1422 الموافق 2001/4/11 .

اترك رد