بتاريخ 2002/1/2 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ج م 15086/2 ) تاريخ 28 رجب 1422 الموافق 2001/10/15 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الاستاذ احمد عبد الكريم الطراونة وعضوية كل من السادة الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الاستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد محمود قطيشات مندوب وزارة المالية / الجمارك بموجب كتاب معالي وزير المالية / الجمارك رقم ( د ج 81186/1/3 ) تاريخ 2001/12/13 وذلك لتفسير المواد ( 9 ، 155/أ،250/ج ) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والمادة (134/ب) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم 35 لسنة 1966 وبيان أي القانونيين اولى بالتطبيق .
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية / الجمارك رقم ( د ج 60572/1/3 ) تاريخ 2001/9/23 ، والتدقيق في المواد القانونية المذكورة فيهما نجد ما يلي :
اولا :
جاء في المواد ( 9 ، 155/أ ، 250/ج ) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 ما يلي على التوالي :
1. المادة (9) : ( بالرغم مما ورد في أي قانون او تشريع اخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم
الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية وللرسوم والضرائب الاخرى المقررة الا ما استثني
بموجب احكام هذا القانون او بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار او أي قانون او امتياز
او اتفاقية دولية ) .
2. المادة (155/أ) : ( يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة
والاجهزة الامنية واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات
والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او أي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناءا
على تنسيب الوزير ) .
3. المادة (250/ج) : ( تلغى احكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون ) .
ثانيا :
جاء في المادة (134/ب) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 ما يلي :
( بالرغم مما ورد او سيرد في أي تشريع اخر تكون المدارس والمعاهد التعليمية والصناديق التي يتم انشاؤها بمقتضى احكام هذه المادة معفاة من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من أي نوع كان سواءا كانت مباشرة او غير مباشرة وعائدة للخزينة العامة او الدوائر الرسمية او البلديات او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وكافة معاملاتها ، وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات التجزئة والافراز والقروض التي تمنحها او تعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسوم الطوابع المستحقة على العقود والمستندات الناشئة عنها ومعاملات التامين وعقد التامين وفكه وتحويله وتنفيذه وغير ذلك ) .

وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة اعلاه والمداولة وجدنا : ان المشرع بايراده عبارة ( بالرغم مما ورد او سيرد في أي تشريع اخر … ) في الفقرة (ب) من المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة وهو قانون خاص ، قد قصد تحصين هذا النص ضد أي تعديل او الغاء يرد في أي تشريع لاحق وانه لا بد لتعديل هذا النص غير العادي وغير المالوف او الغائه من ان يضع المشرع النص القانوني الذي يبين بكل جلاء ووضوح انه قصد تعديل هذا النص او الغائه ، وتخلى عن تحصينه ضد التعديل او الالغاء.

ولذلك فاننا نجد ان النص الوارد في الفقرة (ج) من المادة (250) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 لا يلغي نص الفقرة (ب) من المادة (134) من قانون خدمة الضباط لانه لم يرد في الفقرة (ج) المذكورة ما يستدل منه على ان المشرع قد قصد الغاء ما جاء في الفقرة (ب) من قانون خدمة الضباط .

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر بتاريخ 18 شوال 1422 هـ الموافق 2002/1/2 .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب