القرار رقم 10 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 9648/1/5/29 تاريخ 1999/9/8 لتفسير الفقرة ( هـ ) من المادة ( 6 ) من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988 والفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) من هذا النظام . وبيان ما اذا كان يقتصر الحق في منح علاوة – المعلم – البالغة ( 25%) من الراتب الاساسي وفقا لنص الفقرة ( هـ ) من المادة( 6 ) من نظام العلاوات الموحدة للموظفين لسنة 1988 وعلاوة مهنة التعليم البالغة ( 10% ) بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) من هذا النظام على المعلم الذي يمارس مهنة التدريس والتربية والتعليم في المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة في وزارة التربية والتعليم ، ام ينصرف هذا الحق لمن يمارس مهنة تعليمية تدريبية تاهيلية في مؤسسات حكومية اخرى ذات طابع تعليمي مع الاخذ بعين الاعتبار الخلفية التاريخية لظروف منح علاوة الـ ( 25% ) للمعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم ومعاهد منحها تقديرا لدورهم في خدمة العملية التربوية في المملكة .
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم م/4717/1258/2 تاريخ 1999/4/11 المرفق بكتاب دولة الرئيس وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي :
1. نصت المادة ( 5 ) من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988 على ما يلي :
( بالاضافة الى العلاوة الاساسية يمنح الموظف علاوة مقدارها ( 10% ) من الراتب الاساسي اذا كان يمارس
احد الاعمال التالية :
أ . مهنة التعليم .
ب. مهنة التمريض او القبالة .
ج. اعمال التدريب في أي من المؤسسات او المراكز التعليمية والتدريبية التي ترخصها أي من وزارتي
التربية والتعليم العالي وذلك بقرار من الوزير المختص :
2. ونصت الفقرة ( هـ ) من المادة ( 6 ) من نظام العلاوات الموحدة على الاتي :
( هـ يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به علاوة اضافية مقدارها 25% من الراتب
الاساسي ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ) .
3. عرفت المادة ( 2 ) من قانون التربية والتعليم ( المعلم ) بما يلي :
المعلم : كل من يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة .
4. عرفت المادة ( 2 ) من قانون التربية والتعليم ( المناهج ) بانها :
( مجموعة المقررات المدرسية المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة ) .
5. بينت المادة ( 3 ) من قانون التربية والتعليم الاهداف العامة للتربية والتعليم وحددت المادة ( 5 ) من
القانون اهم مبادئ السياسة التربوية المستندة الى فلسفة التربية في المملكة كما هي مبينة في المادة ( 3 )
ومن اهم مبادئ السياسة التربوية التي وردت في نص المادة ( 5 ) ( توجيه النظام التربوي ، التربية
المستديمة ، اهمية التربية السياسة في النظام التربوي ، توجيه العملية التربوية ، ترسيخ المنهج العملي
في النظام التربوي ، توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية ………..الخ ) .
6. صنفت المادة ( 7 ) من قانون التربية والتعليم ( المؤسسات التعليمية ) من حيث مراحلها كما يلي :
– مرحلة رياض الاطفال .
– مرحلة التعليم الاساسي .
– مرحلة التعليم الثانوي .
7. حددت المادة (20 ) من قانون التربية والتعليم شروطا لمنح ( المعلم ) في أي مؤسسة تعليمية حكومية او
خاصة ( اجازة مهنة التعليم ) في كل مرحلة من مراحل التعليم ( رياض الاطفال التعليم الاساسي والتعليم
والثانوي ) .
8. تضمنت المادة ( 24 ) من قانون التربية والتعليم احكام مختلفة تتعلق بمناهج المراحل التعليمية والمباحث
الدراسية والكتب المدرسية التي يقررها مجلس التربية والتعليم وراي المجلس في السياسة التربوية في
المملكة والخطط التربوية في الوزارة ونتائج الامتحانات العامة بدلالة واضحة على الصلة بين جميع هذه
الامور التربوية التي هي من اختصاص اجهزة وزارة التربية والتعليم وبين مفهوم ( المعلم ) العامل في
هذه الاجهزة .
ويستفاد من هذه النصوص ان العلاوة الاضافية البالغة 25% من الراتب الاساسي ، يقتصر الحق في منحها على المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به والذي يمارس مهنة التدريس والتربية والتعليم في المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة في وزارة التربية والتعليم ولا ينصرف في هذا الحق لمن يمارس مهنة تعليمية تدريبية تاهيلية في مؤسسات حكومية اخرى ذات طابع تعليمي .
هذا فيما يتعلق بعلاوة المعلم البالغة 25% من الراتب الاساسي .
اما فيما يتعلق بعلاوة مهنة التعليم البالغة 10% من الراتب الاساسي .
فيقتصر الحق في منحها على الموظف الذي يمارس مهنة التعليم او مهنة التمريض او القبالة او اعمال التدريب في المؤسسات او المراكز التعليمية او التدريبية التي ترخصها أي من وزارتي التربية والتعليم ، والتعليم العالي وذلك بقرار من الوزير المختص ، وبالتالي فان الحق في منحها لا ينصرف الى الموظف الذي يمارس اعمال التدريب في المؤسسات او المراكز التعليمية او التدريبية والتي لا ترخصها أي من وزارتي التربية التعليم ، والتعليم العالي بقرار من الوزير المختص .
هذا ما نقرره في تفسر النصوص المطلوب تفسيرها .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11 .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions