القرار رقم 10 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 228\2001

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 4042/1/5/14 تاريخ 25 ذو الحجة 1421 هـ الموافق 2001/3/20 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين يوم الأربعاء الموافق 2001/8/22 وذلك لتفسير الفقرة (ج) من المادة (5) والفقرتين (أ،ب) من المادة (12) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم 36 لسنة 1999 ، وبيان كيفية احتساب ما يستحقه الموظف الذي انتهت خدماته في الامانة من صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى استنادا الى نص الفقرة (ج) من المادة (5) من النظام المذكور ، وفيما اذا كانت كل من الفقرتين (أ ، ب) من المادة (12) منه تقتضي ان تكون الخمس عشرة سنة المذكورة فيهما قد انقضت فعلا بكامل مدتها لحساب مقدار التعويض للمشترك على اساس المعادلة الحسابية المذكورة في كل منهما .
ومن الرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها نجد ما يلي :
جاء في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم (36) لسنة 1999 ما يلي :
ج. تعتبر كسور السنة التي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص
عليه في هذا النظام .
وجاء في المادة (12) من النظام المشار اليه :
( اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يستحق تعويضا على النحو التالي :
أ . راتب ثمانية اشهر عن السنوات الخمس عشرة الاولى من اشتراكه في الصندوق ومائة وخمسون دينارا عن
كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق .
ب. اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق اقل من خمس عشرة سنة يدفع له ما يعادل 35% من الراتب عن كل
سنة من سنوات الاشتراك ) .
وبعد التدقيق في هذه النصوص والمداولة نجد ان النظام تضمن طريقتين لاحتساب تعويض نهاية الخدمة :
الاولى : منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) ويحسب فيها التعويض المستحق للمشترك الذي
اكمل خمس عشرة سنة من اشتراكه في الصندوق ، ويستحق راتب ثمانية اشهر عن السنوات
الخمس عشرة الاولى ويضاف اليه مبلغ مائة وخمسين دينارا عن كل سنة من سنوات الاشتراك
التالية للخمس عشرة سنة الاولى .
اما الثانية : فهي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) ويحسب فيها التعويض للمشترك الذي تقل
سنوات اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة – حيث يستحق تعويضا يعادل 35% من
الراتب عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق .
وبما انه يتوجب عند تفسير احكام التشريع مراعاة جميع النصوص والاحكام الواردة فيه ، فانه من المتوجب عند تطبيق احكام الفقرتين ( أ ،ب ) من المادة (12) مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (5) التي نصت على اعتبار كسور السنة التي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
واعمالا لنص هذه الفقرة ، فان المشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه في الصندوق اربع عشرة سنة وستة اشهر تعتبر مدة اشتراكه في الصندوق لغايات احتساب التعويض خمس عشرة سنة كاملة حكما ، ويحتسب التعويض الذي يستحقه حسب الفقرة (أ) من المادة (12) ، على الرغم من ان مدة اشتراكه الفعلية في الصندوق لم تبلغ خمس عشرة سنة كاملة .

هذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب.
قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 3 جمادى الثانية 1422 هـ الموافق 2001/8/22 .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions