القرار رقم 10 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 16\10\2002

بتاريخ 2002/10/16 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتاب رقم (1و2/ 12564) 18رجب لسنة 1423 هـ الموافق 2002/9/25 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة والسعادة الاساتذة على الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء، والاستاذين بادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين في محكمة التمييز والسيد تيسير عبد الله العساف مندوب وزارة المالية /دائرة الاراضي والمساحة ، وذلك لتفسير الفقرتين (17 ، 18 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات والاسلامية رقم (32) لسنة 2001 وبيان ما يلي :
1. هل تلتزم دائرة الاراضي والمساحة وفقا لنص المادة (17) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات
الاسلامية رقم (32 ) لسنة 2001 بتسجيل أي قطعة ارض تستملك او تشترى من أي جهة لاستعمالها
كمقبرة اسلامية وقفا خيريا صحيحا بعد موافقة الجهة طالبة الاستملاك او الشراء ؟
2. هل تلتزم دائرة الاراضي والمساحة بتسجيل أي قطعة ارض مقام عليها مسجد وفقا لنص المادة (19) من
قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المشار اليه دون موافقة مالكها ام ان شرط الحصول على
قرار قضائي او قرار استملاك لقاء تعويض عادل ملزم لها في هذه الحالة ؟
3. هل يسمح نص المادة (19) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المشار اليه بدائرة الاراضي
والمساحة بتسجيل قطع الاراضي المقام عليها مساجد وقفا خيريا صحيحا لمنع التصرف بها او انتقالها
للورثة ؟
وبالرجوع الى النصوص المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بالتفسير نجد ما يلي :
نصت المواد ( 14و 17و 18و 19) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 على ما يلي :
المادة (14) :
أ . تسجل العقارات والاراضي الموقوفة وقفا خيريا اسلاميا في سندات خاصة يبين فيها ان نوع الارض وقف
خيري وان المتولي عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها واي شروط للواقف ترد في الحجة
الوقفية على هذه السندات وعلى دوائر التسجيل ان تقوم بتصحيح قيودها وفقا لذلك .
ب. تسجل اراضي الخزينة التي تتخصص للوزارة او تفوض لها وقفا صحيحا وفق احكام الفقرة (أ) من هذه
المادة سواء كانت من نوع الاراضي الاميرية او المملوكة .
المادة (17) :
تعتبر كل ارض اوقفت لدفن موتى المسلمين او خصصت لذلك من قبل أي سلطة او أي جهة اخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا وفق ما ورد في المادة (14) من هذا القانون سواء كانت ارض المقبرة مشمولة باعمال التسوية او مستثناة منها او كانت اميرية او ملكا .
المادة (18) :
أ . تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى ادارة شؤونها كما تشرف الوزارة على دور القران الكريم
والمراكز الاسلامية ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من
موازنة الوزارة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
ب. تشجع الوزارة اقامة المساجد ودور القران الكريم والمراكز الاسلامية ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا ويتم
الترخيص باقامتها بموافقة خطية مسبقة من الوزير او من ينيبه وفقا للنظام الخاص المشار اليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة .
المادة (19):
أ . تعتبر المساحة التي اقيم عليها المسجد وابيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفا صحيحا ويسرى هذا الحكم
على ما يتبع المسجد من ابنية ومرافق ومنشات سواء كانت الارض مشمولة باعمال التسوية او مستثناة
منها او كانت اميرية او ملكا وتسري احكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل باحكام هذا القانون .
ب. تعتبر المساحة التابعة لبناء المسجد جزءا من الارض التي اقيم عليها المسجد ويشترط ان لا تقل ابعادها
عن مثلي الارتداد القانون لبناء المسجد والمرافق والمنشات التابعة له ما لم يشترط المالك خطيا غير ذلك .

وبعد التدقيق في النصوص القانونية السالف ذكرها والمداولة تبين لنا ما يلي :
اولا:
تضمنت المادة (17) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 حكما يقتضي باعتبار كل ارض اوقفت لدفن المسلمين او خصصت لذلك من قبل أي سلطة او جهة اخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا وفق ما ورد في المادة (14) من القانون ذاته سواءا كانت ارض المقبرة مشمولة باعمال التسوية ام مستثناة منها او كانت اميرية او ملكا الامر الذي يترتب عليه ان دائرة الاراضي والمساحة ملزمة بموجب احكام المادة (17) هذه بتسجيل أي قطعة ارض اوقفت لدفن الموتى من المسلمين او خصصت من قبل أي سلطة او جهة ودون موافقة أي جهة سواء كان تخصيصها لدفن موتى المسلمين عن طريق الشراء او الاستملاك او باي طريق اخر .
ثانيا :
تضمنت المادة (19) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المشار اليه اعلاه حكما يقضي باعتبار المساحة التي اقيم عليها المسجد وابيحت فيه الصلاة للناس عامة وكذلك ما يتبع المسجد من ابنية ومرافق ومنشات وقفا صحيحا باعمال التسوية ام مستثناة منها او كانت اميرية ام ملكا ويسري هذا الحكم على المساجد القائمة عند العمل بالقانون والتي تقام في المستقبل الامر الذي يعني ان دائرة الاراضي والمساحة ملزمة بتسجيل أي قطعة ارض مقام عليه مسجد تطبيقا لهذا الحكم ودون موافقة مالك الارض او صدور قرار قضائي او قرار استملاك ودون أي تفويض وبتسجيل ارض المسجد وقفا صحيحا يمتنع التصرف بها او انتقالها للورثة .
هذا ما توصلنا اليه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .

قرارا صدر في 9 شعبان 1423هـ الموافق 2002/10/16م .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions