القرار رقم 11 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23\10\2002

بتاريخ 2002/10/23 وبدعوة من رئيسه اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية السادة الاساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء ، وبادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين في محكمة التمييز ومندوب معالي وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع التامين الدكتور هشام بابان للنظر في طلب التفسير الوارد بكتاب دولة السيد رئيس الوزراء رقم ( ر س 2/ / / 11320 ) تاريخ 20 جمادى الثاني 1423 هـ الموافق 2002/8/29 ، الذي يطلب فيه تفسير الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 والفقرة الثانية من البند (1/ب/اولا) من الجدول (1) الملحق بالقانون وبيان ما يلي :
1. هل يسمح تطبيق نص الفقرة (أ) من المادة 6 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 بنقل
الالتزام بدفع رسم الطابع من الجهة المعفاة ( المؤمن له ) الى الجهة الثانية ( شركة التامين) اذا كانت الجهة
الملتزمة به اصلا جهة معفاة من هذا الرسم ، علما بان المستند ( وثيقة التامين ) نظم لمصلحة الجهة المعفاة
، وليس لمصلحة شركة التامين ، وتقوم شركة التامين باستيفاء رسوم الطوابع من المؤمن لهم وتقيدها
ايرادا للخزينة .
2. هل يشكل ازدواجية في استيفاء الرسوم وخروجا على القيد الوارد في الفقرة الثانية من البند (1/ب/اولا)
من الجدول (1) الملحق بالقانون حالة فرض رسم الطابع مرتين على العطاءات الحكومية التي تحال على
شركات التامين الاولى على مجمل قيمة العطاء ( مجمل الاقساط ) وذلك بمقتضى البند (1/ب/اولا) من الجدول
رقم (1) الملحق بالقانون والثانية على وثائق التامين الصادرة بموجب ذلك العطاء بمقتضى البند ( د/ اولا/
النسبة ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون .
3. اذا كان المؤمن له قد دفع ابتداءً رسم الطابع عند شرائه خدمة التامين استنادا الى البند ( د/اولا/النسبة ) من
الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ، فهل يجوز اخضاع مطالبة المؤمن له بالتعويض الى رسم الطابع الوارد
في البند (1/ب/اولا) من الجدول الملحق رقم (1) الملحق بالقانون ، على اعتبار ان التعويض لا يمثل شراء
لخدمة جديدة وانما هو ايفاء من شركة التامين بالتزام سبق لها التعهد به لقاء قسط التامين الذي دفعه
المؤمن له طالب التعويض متضمنا رسم الطابع ؟

وبعد الاطلاع على المراسلات المتعلقة بالموضوع والمرسلة من كل من معالي وزير المالية ومعالي وزير الصناعة والتجارة وعطوفة مدير عام هيئة تنظيم قطاع التامين المرفقة بكتاب دولة رئيس الوزراء وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا ما يلي :
اولا :
نصت المادة (3) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 – الملغى – على ما يلي :
( اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون عن جميع المستندات المدرجة فيه وتراعي في ذلك الاعفاءات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون واي قانون اخر معمول به ) .
ثانيا :
نصت المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 على ما يلي :
أ . مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من
الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها .
ب. تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص واي وزارة او دائرة حكومية او
مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك
الشخص .
ج. تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة واي وزارة او دائرة حكومية من قبل تلك
المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم .
د. اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها
معاملة مستقلة .
ثالثا :
نص البند (1) من الفقرة (ب/اولا) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 20 لسنة 2001 على ما يلي :
اولا : تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة ادناه وبالنسب المحددة ازاء كل منها وعلى النحو التالي :
ب. 1. (006ر0) ستة بالف .:-
– على المبالغ الواردة في معاملات الشراء المباشر او التلزيم او استدراج العروض او العطاءات التي تقوم أي
وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او أي
مجلس خدمات مشترك او شركة مساهمة عامة ومعاملات البيع التي تتم من قبل هذه الجهات فيما عدا
العمليات المتعلقة بمبيعات الشركة المساهمة العامة .
– اذا اقترنت أي من المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بعقد او اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد او
الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها وانما يعتبر العقد او الاتفاق جزءا منها .
– اما المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة التي تكون غير محددة المبلغ فيتم تقديرها بقرار من لجنة
العطاءات وتستوفى الرسوم حسب هذا التقدير .
رابعا :
نصت الفقرة ( د/1/اولا ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار اليه اعلاه على ما يلي :
اولا : تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة ادناه وبالنسب المحددة ازاء كل منها وعلى النحو التالي :
د. ( 01ر0) واحد بالمائة :-
على مقدار قسط التامين السنوي لبوالص التامين على الحياة ومقدار القسط المستحق لبوالص التامين
الاخرى .
وعلى ضوء هذه النصوص يتبين فيما يتعلق بالسؤال الاول ان الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات الجديد وضعت قاعدة عامة تستوفى بموجبها رسوم الطوابع من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ، ويتم استيفاؤها عند تنظيمها . فاذا كان ذلك الشخص وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك فتستوفى الرسوم من الشخص الاخر عملا بالفقرة (ب) من المادة (6) من القانون المذكور واستثناءا من القاعدة العامة .
واما اذا كانت الجهة الملتزمة بالرسم اصلا جهة معفاة من هذا الرسم ولا تندرج تحت أي من الجهات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (6) المشار اليها اعلاه فلا تستوفى الرسوم من الشخص الاخر لعدم وجود نص قانوني على ذلك .
ولذلك فان تطبيق نص الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 لا يسمح بنقل الالتزام بدفع رسم الطابع من الجهة المعفاة ( المؤمن لها ) الى الجهة الثانية شركة التامين اذا كانت الجهة الملتزمة به اصلا معفاة من هذا الرسم ، وما دام انها ليست من بين الجهات التي عددتها الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون اعلاه .

وعن السؤال الثاني :
فان البند (1) من الفقرة (ب/اولا) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون نص على استيفاء رسوم طوابع الواردات على معاملات الشراء المباشر او التلزيم او استدراج العروض او العطاءات التي تقوم بها الجهات المبينة في هذا البند بنسبة ( 600ر0) ستة بالالف .

وحيث ان استيفاء الرسوم على العطاءات الحكومية التي تحال على شركات التامين يكون على مجمل قيمة العطاء التي احيل عليها – مجمل الاقساط – وهذا الرسم المنصوص عليه قانونا هو الرسم الوحيد التي تلتزم الشركة المحال عليها العطاء بدفعه ، وهي غير ملزمة بدفع الرسم بواقع (1%) على وثائق التامين الصادرة بموجب ذلك العطاء بمقتضى البند ( د / اولا / السنة ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون وذلك لسببين :
الاول : عدم وجود نص قانوني يلزم شركة التامين التي احيل عليها العطاء بدفع هذا الرسم .
الثاني : ان استيفاء هذا الرسم على وثائق التامين الصادرة بمقتضى العطاء يشكل ازدواجية في استيفاء
الرسوم وخروجا على القيد الوارد في الفقرة الثانية من البند (1/ب/اولا) من الجدول رقم (1) الملحق
بالقانون . والذي نص صراحة على انه اذا اقترنت أي من المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه
الفقرة بعقد او اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد او الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان
عنها وانما يعتبر العقد او الاتفاق جزءا منها .

وعن السؤال الثالث : فان المؤمن له عند شرائه خدمة التامين من شركة التامين يدفع رسم الطابع استنادا الى
البند ( د/اولا / النسبة ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون وتقوم شركة التامين
بجبايته وتسجيله ايرادا للخزينة .

وبالنسبة لمطالبة المؤمن له بالتعويض ، فانه لا يجوز اخضاع هذه المطالبة الى رسم الطابع الوارد في البند (1/ب/ اولا) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ، ما دام ان التعويض لا يمثل شراء لخدمة جديدة ، وانما هو ايفاء من شركة التامين بالتزام سبق لها التعهد به لقاء قسط التامين الذي دفعه المؤمن له طالب التعويض .

هذا ما نقرره بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 16 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/23 م .

تعليق واحد

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions