القرار رقم 12 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 26\12\2001

بتاريخ 2001/12/26 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ط ي 1807/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الاستاذ احمد عبد الكريم الطراونة وعضوية كل من السادة الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الاستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والمهندس علاء البطاينة مندوب وزارة النقل – امين عام الوزارة ، وذلك لتفسير الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2000 قانون الغاء قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية ، وبيان ما يلي :
( هل يستدل من اعتبار الشركة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون رقم 31 لسنة 2001 قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ( ان الموظفين الذين كانوا عاملين في الملكية الاردنية التي تم تحويلها الى شركة يستمرون بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم ) .
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ، وما جاء في كتاب وزير النقل رقم 5302/4/30 تاريخ 2001/11/26 المرفق بكتاب دولة الرئيس ، وتدقيق النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير نجد ما يلي :
جاء في المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2000 قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ما يلي :
( أ . تحول المؤسسة وفقا لاحكام قانون الشركات الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تاسيسها
وتسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع باعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا
القانون بكلمة الشركة .
ب. تعتبر الشركة خلفا عاما للمؤسسة وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها
من التزامات ) .

وجاء في المادة الثامنة من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ما يلي :
( على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون :
أ . يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي
مؤسسة و سلطة او هيئة رسمية عامة الى شركة مساهمة عامة تعمل وفق الاسس التجارية وتمتلك الحكومة
كامل اسهمها باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي انشئت بموجب قانون خاص فيتوجب
تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى شركة مساهمة عامة بموجب احكام هذه المادة .
ب،ج،د،هـ .
و. تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة التي تم
تحويلها ، وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ) .

وجاء في المادة السادسة من القانون رقم 31 لسنة 2000 قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ما يلي :
يلغى ( قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ) رقم 10 لسنة 1969 وما طرا عليه من تعديل وذلك اعتبارا من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات واصدار القرارات الخاصة بها خلال مدة لا تتجاوز السنة ) .

وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة اعلاه والمداولة توصلنا الى انه يستدل من اعتبار الشركة التي تحل محل مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية خلفا عاما لها تحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، استمرار الموظفين الذين كانوا عاملين في مؤسسة عالية بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الملغى ، وليس في النصوص المشار اليها ما يستدعي انهاء خدماتهم ودفع حقوقهم ثم اعادة تعيينهم مجددا في الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية .

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر بتاريخ 12 شوال 1422 هـ الموافق 2001/12/26 .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions