القرار رقم 16 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه رقم ن ع / 5939 تاريخ 1419/3/13 الموافق 1998/7/17 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك لتفسير نص البند ( 7 ) من الفقرة ( أ ) من المادة 85 من قانون المهندسين رقم ( 15 ) لسنة 1972 ، وبيان ما اذا كانت هذه الفقرة تشمل الغرامات المنصوص عليها في الباب الثامن من القانون المشار اليه ، المتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 90 – 94 من القانون ذاته ، بحيث تعتبر الغرامات المحكوم بها تطبيقا لتلك المواد من حق صندوق النقابة . وفيما اذا كان للنقابة الحق في الغرامات التي تحكم بها محاكم الصلح ام لا .
وبعد الاطلاع على كتاب نائب نقيب المهندسين رقم 56/36000 تاريخ 1998/1/6 الموجه الى وزير الاشغال العامة ، وكتاب وزير الاشغال رقم 1758/10/210 ، وتدقيق النصوص القانونية والمداولة تبين لنا :
ان المواد من 90 – 94 الواردة في الباب الثامن الخاص بالعقوبات التي تفرض على من يخالف احكام قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 ، قد تضمنت الغرامات التي يتوجب على محاكم الصلح الحكم بها على من يخالف احكام قانون نقابة المهندسين .
كما نجد ان المشروع قد عدد في المادة ( 85 ) من القانون المشار اليه تسعة مصادر تتالف منها واردات النقابة ، وجاء المصدر السابع ينص البند ( 7 ) الذي جاء فيه :
( 7 – الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدينة الواجبة الدفع بموجب احكام هذا القانون ) .

ومن الواضح ان الغرامات المنصوص عليها في هذا البند – هي الغرامات التي تفرضها محاكم الصلح بموجب المواد 90 – 94 من قانون نقابة المهندسين على من يخالفون القانون احكامه الامر الذي يستخلص منه ان المشرع قد اعتبر هذه الغرامات احد المصادر التي تتالف منها واردات نقابة المهندسين .

وبناءا على ما تقدم فاننا نقرر بالاجماع بان ما يحصل من الغرامات التي تفرضها محاكم الصلح على الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 تطبيقا لاحكام المواد من 90 – 94 من القانون ذاته هي حق لصندوق نقابة المهندسين .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11 .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.