القرار رقم 17 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ش1/ 10714 تاريخ 1419/8/9 الموافق 1998/11/28 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير نص المادتين 20/ أ، 283/ أ من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبيان ما يلي :
1. هل يجوز عزل المفوضين بالتوقيع عن شركة التضامن بقرار يصدر عن اكثرية الشركاء اذا كانت الشركة
مسجلة قبل نفاذ قانون الشركات الحالي ؟ .
2. هل يجوز عزل المفوضين بالتوقيع عن شركة التضامن المسجلة في ظل احكام هذا القانون بقرار يصدر عن
اكثرية الشركاء اذا لم يكن منصوص على ذلك في عقد الشركة .
وفي حالة الجواز هل يترتب على الشركاء تقديم عقد معدل ، وبيان التغييرات ام يكتفي بالقرار الذي يصدر عن اكثرية الشركاء ؟ .
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصناعة والتجارة رقم م ش /11076/29 الموجه الى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 1998/11/12 وتدقيق النصوص القانونية والمداولة نجد :
انه جاء في الفقرة ( أ ) من المادة 20 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ما يلي :
( اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن شريكا فيها ومعينا في عقد الشركة بتلك الصفة او بعقد خاص فلا يجوز عزله من ادارتها الا بموافقة جميع الشركاء او بناءا على قرار يصدر باكثرية تزيد عن نصف عدد جميع الشركاء الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك ) .
وجاء في الفقرة ( أ ) من المادة 283 من القانون ذاته :
( تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكانها مسجلة وفق احكامه )
وبما انه من الواضح من نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 283 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ان المشرع قد اعتبر جميع الشركات المسجلة سابقا حسب احكام القوانين التي كانت سارية قبل صدور القانون الحالي ، وكانها مسجلة وفق احكامه وذلك فلا مجال للتفريق في تطبيق احكام هذه القانون بين الشركات المسجلة قبل صدوره والشركات التي سجلت بعد صدوره .
اما الفقرة ( أ ) من المادة ( 20 ) من القانون الحالي رقم 22 لسنة 1997 فيستخلص منها ان المشروع قد عالج فيها شروط عزل الشريك المفوض بادارة شركة التضامن ، التي يمكن تلخيصها بما يلي :
اولا : اذا نص عقد الشركة على كيفية عزل الشريك المفوض بادارة الشركة يطبق النص الوارد في العقد سواء
اكان هذا العقد هو عقد تاسيس الشركة ، أو عقد خاص بتعيين الشريك المتضامن مفوضا عنها بتاريخ
لاحق لتاريخ عقد تاسيس الشركة وتسجيلها . وسواء كانت الشركة مسجلة في ظل القانون الحالي او
قبل صدوره .
ثانيا : اذا لم يرد نص في عقد الشركة يبين كيفية عزل الشريك المفوض بادارة شركة التضامن المعين بعقد
الشركة ، او بعقد خاص ، فلا يجوز عزله من ادارة الشركة الا بموافقة جميع الشركاء او بناءا على قرار
يصدر باكثرية تزيد على نصف عدد جميع الشركاء .

ونحن نجد انه من الواضح من نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 20 ) المطلوب تفسيرها ان المشرع قد خول الاكثرية التي تزيد عن نصف عدد الشركاء المتضامنين صلاحية عزل المفوض او المفوضين بادارة شركة التضامن الا اذا نص عقد تاسيسها على غير ذلك .
هذا ما توصلنا اليه بالاجماع في تفسير المادتين المطلوب تفسيرهما .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11 .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.