القرار رقم 19 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 3412/3/5/58 تاريخ 1999/4/26 لتفسير المادة 160 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 وبيان ما اذا كان ينطبق على عطوفة السيد عبد الوهاب الزعبي امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية السابق الذي احيل على الاستيداع بتاريخ 1996/6/20 في ظل نظام الخدمة المدنية اعلاه نص البند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 14 ) من نظام الخدمة المدنية المذكور بحيث يتقاضى خلال مدة استيداعه نصف الراتب الاساسي البالغ ( 600 ) دينار بدلا من نصف الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه والبالغ ( 480 ) دينار وفقا لنظام الخدمة المدنية النافذ المفعول آنذاك .
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 3890/10 تاريخ 1999/3/18 المرفق بكتاب الرئيس وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي :
1. نصت الفقرة ( ب ) من المادة ( 160 ) من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 على ما يلي :
( يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته المقررة خلال مدة الاستيداع
باستثناء العلاوة العائلية التي يستحقها كاملة اما علاوة بدل التنقل فلا يستحق أي شيء منها .
2. احيل عطوفة السيد عبد الوهاب الزعبي امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية على الاستيداع بتاريخ
1996/6/20 في ظل سريان نظام الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1988 الملغى والمشار اليه اعلاه وكان
يتقاضى عند احالته على الاستيداع راتبا اساسيا مقداره ( 480 ) دينار اعتبارا من 1995/9/1 .
3. بعد نفاذ احكام نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 اصبح الراتب الاساسي الشهري للامناء العاميين
وفقا للبند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 14 ) من النظام يتراوح بين ( 60 – 680 ) دينارا .

وحيث ان هذا الديوان كان بتاريخ 1993/5/13 اصدر قرارا برقم 3 لسنة 1993 فسر فيه المادة ( 160) المطلوب تفسيرها بان قرر ان الاحالة على الاستيداع شانها شان الاحالة على التقاعد من حيث انها تقطع علاقة الموظف بالوظيفة وتنتهي خدمته فيها فلا يعود له اية حقوق وظيفية بخلاف ما يتقاضاه في حدود نصف الراتب والعلاوات المشابهة لراتب التقاعد ، كما لا ترتب عليها اية واجبات وظيفية بالاضافة الى انه يعتبر بالنص الصريح في حكم المحال على التقاعد دون حاجة لصدور قرار جديد بذلك مما يقتضي تطبيق ذات الاثار والقواعد على حالتي الاستيداع والتقاعد باستثناء ما نص عليه من خضوع الاول للاقتطاعات التقاعدية خلال مدة الاستيداع .
وحيث ان في هذا القرار ما يكفي لاجابة على طلب التفسير الحالي فاننا لا نرى ما يستدعي اصدار قرار تفسيري جديد للمادة نفسها لان الامر اصبح مبثوثا فيه من الناحية التفسيرية ولا يجوز اعادة النظر فيه لان الديوان استنفذ ولايته في تفسيره من هذه الجهة .
قررا اصدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11 .

اترك رد