القرار رقم 2 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 254\2001

بتاريخ 2001/4/25 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ض م 4649/1 تاريخ 7 محرم 1422 هـ الموافق 2001/4/1 المتعلق بتفسير الفقرة (ج) من المادة (45) من قانون الضمان الاجتماعي وبيان قانونية احتساب مدة خدمة المؤمن له التي اعاد عنها التعويض وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة المذكورة في مدة التقاعد اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بالرغم من انه تم احتساب ثلثيها لغايات حصوله على راتب تقاعدي وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني وذلك في ضوء النصوص التالية :
أ . تنص الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضمان رقم 30 لسنة 1978 على ما يلي :
” لا تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية :
1. الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها .
2. الموظفين الاجانب الذين يعملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الاجنبية .
3. العمال الذين تكون علاقاتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد الوزير القواعد والشروط اللازم توفرها
لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال التفريغ والشحن .
ب. تنص الفقرة (ج) من المادة (45) من قانون الضمان الاجتماعي المشار اليه على ما يلي :
” يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب احكام هذه المادة ان يعود للانتفاع من احكام هذا القانون
شريطة ان يدفع للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته المؤسسة له مع الفائدة التي يقرر المجلس
معدلها السنوي وذلك اذا رغب في ضم مدة الاشتراك السابقة ” .
ج. تنص المادة (46) من قانون الضمان الاجتماعي المشار اليه على ما يلي :
” للمؤمن عليه ان يطلب خطيا من المؤسسة بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه اضافة مدة خدمة سابقة له
على اشتراكه في التامين وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد مقابل مبلغ اضافي يدفعه المؤسسة يقدر
وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون ويحدد على اساس اجره الشهري في بداية اشتراكه في التامين
او بتاريخ تقديم الطلب ان كان بعد ذلك ويؤدي المبلغ الاضافي المشار اليه دفعه واحدة او على اقساط
شهرية وفقا للجدول المذكور ” .
د. تنص المادة (2) من تعليمات ضم الخدمة السابقة الصادرة عن مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
بموجب القرار رقم 94/23 تاريخ 1994/3/7 على ما يلي :
( تعني عبارة الخدمة السابقة مدة او مدد الخدمة السابقة التي قضاها المؤمن عليه في عمل او اكثر ولم يكن
خلالها مشتركا في الضمان الاجتماعي ) .
هـ. وتنص المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 على ما يلي :
” يقسم الموظفون الى قسمين :
أ . قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون .
ب. قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لاحكام
المادة الرابعة .
و. كما تنص الفقرة (ك) من المادة الخامسة من قانون التقاعد المدني المشار اليه على ما يلي :
” المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا القانون مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على
حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل
الاضافي او على حساب المشاريع او الامانات او التامين الصحي او المخصصات المقترحة على ان يجري
اقتطاع العائدات التقاعدية على اساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين الاخيرين من تلك
الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافات والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب أي
قانون او نظام اخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار
للموظفين الغير مصنفين ” .
ومن التدقيق في هذه النصوص نجد ان الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي قد استثنت صراحة الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب قوانين التقاعد المعمول بها الامر الذي يستخلص منه انه من غير الجائز احتساب مدة ثلثي خدمة المؤمن له غير المصنفة خدمة مقبولة للحصول على راتب التقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني واحتساب المدة ذاتها للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة حسب احكام قانون الضمان الاجتماعي .

هذا ما نقرره بالاجماع بشان التفسير المطلوب .

قرارا صدر في 2 صفر 1422 هـ الموافق 2001/4/25 م .

اترك رد