القرار رقم 21 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

بتاريخ 2000/10/11 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ض . م 8693/1 تاريخ 2000/7/31 والمتعلق بتفسير نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 74 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 30 ) لسنة 1978 وبما يجيب على سؤالين مؤداهما كما يلي :
السؤال الاول : ما المقصود بعبارة ( الاشتراكات ) الواردة في تلك الفقرة وهل يحق للجامعة حسم كامل
الاشتراكات التي تدفعها لمؤسسة الضمان الاجتماعي عند تسوية حقوق موظفيها من مكافاة
نهاية الخدمة .
السؤال الثاني : هل يقتصر حسم الاشتراكات المشار اليها في السؤال الاول على فئة موظفي الجامعة الذين
تعتبر مكافاة نهاية الخدمة المستحقة لهم بموجب انظمة الجامعة افضل مما يقرره قانون
الضمان الاجتماعي دون غيرهم من الموظفين الذي تقل حقوقهم المالية بما يتقاضونه من
مكافاة نهاية الخدمة من الجامعة عن راتب التقاعد بموجب قانون الضمان الاجتماعي .

وبالتدقيق والمداولة تبين ما يلي :
– تدل الفقرة ( أ ) من المادة ( 24 ) من قانون الضمان الاجتماعي على ان الاشتراكات الشهرية التي يلتزم
صاحب العمل بدفعها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي مقابل تامين اصابات العمل وامراض المهنة تبلغ ( 2%
) من اجور المؤمن عليهم من الذين يعملون لديه .
– وتدل الفقرة ( أ ) من المادة ( 40 ) من قانون الضمان الاجتماعي على ان الاشتراكات الشهرية التي يؤديها
صاحب العمل للمؤسسة مقابل تامين الشيخوخة والعجز والوفاة تبلغ (8%) من اجور عماله .
– وتستجوب الفقرة ( أ ) من المادة ( 74 ) من قانون الضمان الاجتماعي من اصحاب العمل بان يدفعوا لمن
يعمل لديهم اذا كانت الانظمة المطبقة عليهم تقرر لهم حقوقا مالية افضل من مكافاة نهاية الخدمة بموجب
قانون العمل الفروق بين تلك الحقوق وبين الاشتراكات الشهرية المترتبة على اصحاب العمل لمؤسسة
الضمان بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي والبالغة ( 2% ) وفقا لنص الفقرة ( أ ) من المادة ( 24
) من قانون الضمان الاجتماعي و ( 8% ) وفقا لنص الفقرة ( أ ) من المادة ( 40 ) من القانون أي بمجموع
يعادل ( 10 ) من اجور هؤلاء العمال .

يستخلص مما جاء اعلاه واجابة على السؤال الاول ان المقصود ( بالاشتراكات ) المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة ( 74 ) من القانون هو كامل الاشتراكات المتحققة لمؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغة ( 10% ) مما يعطي الجامعة الحق في حسمها بكاملها من مكافاة نهاية الخدمة المستحقة لموظفيها الذين تقرر لهم انظمة الجامعة مكافاة نهاية خدمة افضل مما يقرره قانون الضمان لهم من راتب تقاعد . اما تحويل ( 1% ) من اصل ( 2% ) المترتبة على الجامعة للمؤسسة مقابل تامين اصابات العمل والامراض المهنية الى جهة اخرى لتغطية نفقات التامين الطبي للمؤمن عليهم لديها من موظفي الجامعة فلا يترتب عليه أي نقص فعلي بالنسبة لما تتحمله الجامعة من التزامات الاقتطاعات الشهرية التي يقتضيها قانون الضمان بل تبقى كلفة هذه الالتزامات تشكل ( 10%) من مجموع اجور موظفيها مما يوجب تنفيذا لاحكام قانون الضمان اقتطاعها بكاملها من مكافاة نهاية الخدمة المستحقة لهم اما اكتفاء الجامعة من ناحية واقعية باقتطاع ما نسبته ( 9% ) بدلا من ( 10) فهو اجراء لا يتفق مع احكام ذلك القانون .
اما الاجابة على السؤال الثاني فهي مرتبطة بالاجابة على السؤال الاول وتبعا لذلك يقتصر تطبيق احكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 74 ) ، حسبما هو مبين اعلاه ، على الفئة الثانية من موظفي الجامعة دون الفئة الاولى الوارد ذكرهما في كتاب دولة رئيس الوزراء لان الفئة الثانية وحدها هي التي تمنحها انظمة الجامعة مكافاة نهاية خدمة افضل مما يقرره قانون الضمان الاجتماعي .
هذا ما نقرره بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11

اترك رد