القرار رقم 22 لسنة 2000 حالات التقاعد التي تمارس بعد تاريخ 1994/12/1

بتاريخ 2000/10/18 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب تفسير القوانين الواردة في كتاب دولة الرئيس الوزراء الموجه بواسطة معالي وزير العدل رقم ت ق 2/5630 تاريخ 1998/6/27 والمرسل الى ديوان تفسير القوانين بكتاب وزير العدل رقم 4824/1/22 تاريخ 1998/6/29 وذلك لتفسير ما ورد في القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم ( 4 ) لسنة 1995 المعدل للقانون الاصلي رقم ( 34 ) لسنة 1959 فيما يتعلق بالحكم الذي يطبق على حالات التقاعد التي تمارس بعد تاريخ 1994/12/1 ، من حيث تفسير نص البند ( 3 ) من الفقرة ( ط ) من المادة ( 5 ) من القانون الاصلي المعدل بالقانون المشار اليه اعلاه والقاضي باجراء ( القسمة لغايات احتساب الراتب التقاعدي على ( 360 ) بدلا من ( 480 ) للمتقاعدين الذين احيلوا من 1994/12/1 وفيما اذا كان هذا التعديل ينطبق على هؤلاء المتقاعدين في نطاق تطبيق تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1995 .
وبتدقيق النصوص القانونية والمداولة ، نجد ما يلي :
ان قانون التقاعد المعدل بالقانون المؤقت رقم ( 4 ) لسنة 1995 قد اوجد احتساب راتب التقاعد على اساس القسمة على الرقم ( 360 ) بدلا من ( 480 ) كما كان الحال سابقا ، وقد ابتدا العمل بذلك منذ تاريخ 1994/12/1 ، بمعنى ان المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل تاريخ 1994/12/1 ، لا تسري عليهم قاعدة الحساب بالقسمة على 360 بل تظل على ( 480) ، ومن البديهي ان المتقاعدين قبل 1994/12/1 والذين يعودون الى الخدمة بعد ذلك سيجري احتساب تقاعدهم على اساس القسمة على ( 360 ) بغض النظر عن طريقة احتساب راتبهم التقاعدي الاولى قبل العودة الى الخدمة بعد 1994/12/1 .
اما بالنسبة للتعليمات المعدلة للتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1995 والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم ( 4046 ) تاريخ 1995/6/1 والتي تم بموجبها منح المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل تاريخ 1994/12/1 زيادات لمعالجة اوضاعهم المادية به اعتبارا من تاريخ 1995/5/1 ، فهي لا تسري الا على المحالين على التقاعد قبل 1994/12/1، ولا يستفيد منها الا هذه الفئة من المتقاعدين اما المحالين على التقاعد قبل التاريخ 1994/12/1 والذين يعودون الى الخدمة بعد صدور التعليمات الاخيرة ، فلا يستطيعون الجمع بين المزايا التي تمنحها التعليمات المعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1995 وبين اعادة احتساب راتبهم التقاعدي على اساس ( 360 ) بعد عودتهم للخدمة ، وينحصر حقهم في طريقة الاحتساب الجديدة على اساس ( 360 ) .
وذلك لان الحكمة من اقرار التعليمات الجديدة لعلاوة غلاء المعيشة هي معالجة التفاوت الذي نجم عن اعادة احتساب رواتب بعض فئات المتقاعدين التقاعدية على اساس ( 360 ) بينما بقي الاخرون تحتسب رواتبهم التقاعدية على اساس ( 480 ) .
وهذا ما يقرره ديوان تفسير القوانين بالاجماع .
قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/10/18

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.