القرار رقم 3 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 275\1999

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والقاضي الاستاذ عبد اللطيف التلي والقاضي الاستاذ بسام نويران والاستاذ عبد الله الخوالده مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة ممثلاً لوزارة النقل بموجب كتاب معالي وزير النقل رقم 1808/16/100 تاريخ 1999/5/24 وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 24 ج /4427/1/11 تاريخ 1999/5/23 والمتضمن طلب تفسير النقطة التالية المتعلقة بقانون سكة حديد العقبة رقم 33 لسنة 1972 .
هل يجوز للمؤسسة ان تقوم باعطاء حق التشغيل الحصري الى جهة اخرى ومع تاجير موجوداتها المنقولة علماً بان دور المؤسسة سيكون محصوراً في مراقبة تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية حيث ان التشغيل والصيانة وبناء الوصلات والتعاقد مع الجهات المستفيدة من الخط ستكون كلها من مسؤولية وحق الشركة المشغلة كل ذلك على ضوء المادتين ( 9) ، (4) من القانون المذكور .
وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي :
اولاً : لقد نصت المادة 4 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة على ما يلي :
( تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع ولها ان تقوم من اجل تحقيق غاياتها باية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ولها ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او الخارج ) .
كما نصت المادة 9 من القانون المشار اليه على ما يلي :
( مع مراعاة احكام المادة 4 اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التالية:
اولا : خلال فترة انشاء الخط :
ا. تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشات والورش.
ب. التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين وشركات صانعة لاغراض تنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته.
ج. تعيين الجهاز الاداري والفني لتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة الخط.
د. ابرام اية اتفاقيات او عقود مع المؤسسات المحلية او الاجنبية لغايات ادارة الخط وتشغيله وصيانته على ان تقترن الاتفاقيات التي تعقد مع المؤسسات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء ولغايات تحقيق الالتزامات المتعلقة بهذا المشروع والتي تكون الحكومة قد ارتبطت بها قبل صدور هذا القانون.

ثانيا : بعد فترة انشاء الخط:
ادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتامين هذه الغاية ) .

ويجد ديوان تفسير القوانين ما يلي :
1. ان تفسير المادة 4 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة يشمل بالضرورة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط والقيام باية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية … لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ولها ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل والخارج .
ويدخل ضمن هذه الصلاحيات اللجوء الى اي صيغة من صيغ التعاون او المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات الخبرة او التي يمكن لها ان تقدم التمويل لتحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة ومن ضمن هذه الصيغ والاساليب تكليف مؤسسة او شركة بتحديث وتطوير الخط وانشاء مستلزمات او وصلات جديدة له تكفل افضل استغلال له وافضل مورد منه وافضل مساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني ويمكن ان يكون هذا التكليف على شكل عقد يبيح للمؤسسة او الشركة المتعاقدة تحديث وتطوير الخط على ان تحصل على عائداته مقابل مبلغ معين تستوفيه مؤسسة سكة حديد العقبة وبشكل معين ولمدة معينة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
كما انه ليس هناك ما يمنع من ان تقوم المؤسسة بتاجير معداتها وموادها المنقولة الى تلك المؤسسة وفق عقود يتفق عليها ومع مراعاة القوانين النافذة كما ان ما ورد في المادة 9 من القانون المشار اليه اعلاه حول عبارة ( خلال فترة ( انشاء الخط ) التي يجب ان تقرا بدلالة المادة 4 سالفة الذكر لا يعني بداهة فترة انشاء الخط لاول مرة لان انشاء الخط يستلزم بالضرورة ادامته وتحديثه وتطويره وزيادة وصلاته وبالتالي فان عملية الانشاء تكون مستمرة بهذا المعنى من اجل تحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة المنصوص عليها في المادة 9 والتي انيطت تلك الصلاحيات بموجبها بمجلس ادارة المؤسسة .
وتستطيع ادارة الخط استعمال صلاحياتها تبعاً لذلك حتى بعد اتمام انشاء الخط بالمعنى الحرفي الاولي .
على انه يجب ان يكون واضحاً ان عقد الالتزام الذي سيعقد مع الشركة او المؤسسة يجب ان ينص بوضوح وصراحة على ان هذا العقد يجب ان لا يفسر بانه عقد تنازل عن الخط او تحوله الى حق امتياز وان المؤسسة تظل صاحبة الحق في مراقبة تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية وانها تظل المالكة الوحيدة للخط المذكور .
وعليه فانه يجوز للمؤسسة اعطاء حق التشغيل الحصري او اي تسمية اخرى اكثر دقة مع تاجير موجوداتها ضمن ما اسلفنا اعلاه .

وهذا ما نقرر بالاجماع بصدد طلب التفسير المطلوب .
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/5/27 .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.