القرار رقم 3 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 123\2000

بتاريخ 2000/3/12 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت 3126/3 تاريخ 2000/3/9 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من معالي الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي والقاضيين الاستاذين عبد اللطيف التلي ومحمد صامد الرقاد عضوي محكمة التمييز والدكتور السيد زيد الكايد الامين العام لوزارة الصحة منتدبا من معالي وزير الصحة وذلك لتفسير النصوص القانونية التالية :
1. الفقرة أ من المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 45 لسنة 1974 .
2. الفقرة أ من المادة 29 والفقرة ب من المادة 33 والمادة 34 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 .
وبيان ما يلي :
1. هل تعتبر الدورة الحالية لمجلس نقابة الصيادلة والنقيب التي تنتهي في 2000/6/12 دورة كاملة على
الرغم من نص الفقرة أ من المادة 29 من قانون نقابة الصيادلة الذي يوجب اجراء الانتخابات بعد اسبوع من
تاريخ اجتماع الهياة العامة العادي الذي سيعقد في النصف الاول من شهر نيسان القادم حسب احكام الفقرة أ
من المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 45 لسنة 1974 .
2. هل يحق للنقيب الحالي ان يترشح في الانتخابات القادمة التي ستجرى في النصف الاول من شهر نيسان القادم لدورة جديدة رغم انه قد سبق له وفاز بمنصب النقيب في دورة المجلس للسنتين 95-97 ودورة المجلس للسنتين 97-99 التي الغيت بموجب قرار محكمة العدل العليا والدورة الاخيرة ( الحالية ) للمجلس التي تنتهي بتاريخ 2000/6/12 .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الصحة رقم 157/16/8 تاريخ 2000/3/6 وكتاب نقيب الصيادلة رقم ن ص/ د 1735/9 تاريخ 2000/3/8 الموجهين الى دولة رئيس الوزراء وكتاب النقيب رقم ن ص /د 1687/3 الموجه الى معالي وزير الصحة بتاريخ 2000/3/5 والرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها نجد :
ورد في الفقرة أ من المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 45 لسنة 1974 ما يلي :
” تعقد الهياة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الاول من شهر نيسان ” .
ونصت الفقرة أ من المادة 29 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 على ما يلي :
” يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي
يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهياة العامة العادي ” .
وجاء في الفقرة ب من المادة 33 من قانون النقابة رقم 51 لسنة 1972 ما يلي :
” تكون مدة دورة المجلس سنتين” .
وجاء في المادة 34 من قانون النقابة المشار اليه اعلاه :
” يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته
السابقة ”
وبعد التدقيق في النصوص المذكورة على ضوء الوقائع التي تضمنها كتاب دولة رئيس الوزراء والمداولة نقرر ما يلي :
اولاً : وجوابا على السؤال الاول نقرر :
ان الدورة الحالية لمجلس نقابة الصيادلة التي بدات بتاريخ 1998/6/12 ولمدة سنتين حسب احكام
الفقرة ب من المادة 33 من قانون النقابة رقم 51 لسنة 1972 تنتهي باجراء الانتخابات للدورة القادمة
التي حدد لاجرائها يوم 2000/4/28 كما هو وارد في كتاب النقيب ولا يشترط لاعتبارها دورة كاملة
حلول يوم 2000/6/12 وذلك لان التشريعات التي تحكم شؤون النقابة تستوجب اجراء الانتخابات في
شهر نيسان كما هو واضح من النصوص التي طلب تفسيرها .
ثانياً : وجوابا على السؤال الثاني نقرر وبناءا على ما قررناه في جوابنا على السؤال الاول وعلى ضوء ما ورد
بكتاب دولة رئيس الوزراء من وقائع يتبين منها ان الدورة الحالية هي الدورة الثالثة التي يفوز فيها
النقيب الحالي وللسنوات المبينة في السؤال الثاني من كتاب دولة رئيس الوزراء .
والامر الذي يبين منه ان النقيب الحالي قد تولى منصب النقيب دورتين كاملتين للسنوات 95 -97 و 98 -2000 مضافا اليها المدة من 97/4/11 الى 1998/6/11 التي تولى فيها منصب النقيب بصورة فعلية رغم صدور قرار محكمة العدل العليا بابطال انتخابات مجلس النقابة والنقيب لدورة سنتي 97 – 99 .
وبالتالي نقرر انه لا يحق للنقيب الحالي ان يترشح لمنصب النقيب في الانتخابات القادمة .

قرارا صدر بالاجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/3/12 .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions