القرار رقم 4 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 275\1999

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي والقاضي الاستاذ عبد اللطيف التلي عضو محكمة التمييز والقاضي الاستاذ بسام نويران عضو محكمة التمييز والاستاذ نواف العطيوي مدير الشؤون الادارية والمالية في الامانة العامة لمجلس التعليم العالي المنتدب لتمثيل الدائرة ذات العلاقة بموجب كتاب الامين العام لمجلس التعليم العالي رقم 5687/4/1/4 تاريخ 1999/5/26 وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ن م ع/4183 تاريخ 1999/5/16 والمتضمن طلب تفسير الفقرة ا من المادة 75 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 وفيما اذا كانت عبارة ( مؤسسة ذات نفع عام الواردة فيه ) يمكن ان تندرج ضمنها الجامعات الاهلية في المملكة وبالتالي هل يجوز اعارة الموظف في سلك الخدمة المدنية الى تلك الجامعات .
وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان بالاغلبية ما يلي :
حيث ان الجامعات تنشا بمقتضى القانون المدني وقانون الشركات وعلى شكل شركات للاستثمار وحيث ان الشركات هدفها بالضرورة ( الربح ) بحكم طبيعتها ودون حاجة لاثبات وبحكم تعريف الشركة الوارد في القانون المدني م(582) والتي تنص على ( الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما ينشا من ربح او خسارة ) .
وان مجرد وجود نص في المادة 3 من قانون الجامعات الاهلية يقضي بان الجامعة الاهلية تهدف الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم النافذ كما ان وجوب حصولها على ترخيص من مجلس التعليم العالي لا يغير من صفتها كشركة كما ان الشركات ذات الصفة الخاصة تحتاج ايضاً الى ترخيص اضافي من الجهات المختصة الحكومية ذات العلاقة بنشاطات هذه الشركات وهذا لا يعطيها صفة النفع العام في حد ذاته ولا يمكن ان يكون الترخيص الاضافي المطلوب لتسجيل الشركة ذات النشاط الخاص مبرراً للخروج بالشركة عن صفتها وطبيعتها كاشتراك بين اشخاص بهدف الربح .
لذلك نقرر ان الجامعات الاهلية لا يمكن اعتبارها وفق القوانين النافذة ووفق طبيعة تسجيلها الحالي كمؤسسات ذات نفع عام مثل الجمعية الملكية او غيرها من مؤسسات النفع العام ولا ينزع عنها صفة الربحية .
وعليه لا يجوز اعارة موظفي الخدمة المدنية الى الجامعات الاهلية وفقاً لنص المادة 75 فقرة ا من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 .
وهذا ما نقرره بالاغلبية بالنسبة للتفسير المطلوب .
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/5/27 .

اترك رد