القرار رقم 4 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 273\2000

بتاريخ 2000/3/27 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 3500/1/5/1 تاريخ 2000/3/23 لتفسير النصوص الواردة في الفقرة ج من المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي وبيان ما يلي :
1. هل الاعتبارات التي يجب مراعاتها لتحديد مستحقي الترفيع والمنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 20
من نظام السلك الدبلوماسي واردة على سبيل الاولوية في التسلسل .
2. اذا لم يؤخذ بالاجتهاد القائل بان تطبيق الاعتبارات الواردة في الفقرة ج من المادة 20 من نظام السلك
الدبلوماسي يجب ان يتم حسب الاولوية في تسلسلها ، فهل يتوجب مراعاة حكم المادة 53 من نظام السلك
الدبلوماسي الذي اوجب تطبيق نظام الخدمة المدنية فيما لم ينص عليه في نظام السلك الدبلوماسي.
3. ما هو الوضع القانوني لاي جدول لمستحقي الترفيع تعده الوزارة بناء على تعليمات يصدرها الوزير ، يحدد
بمقتضاها اسس ومعايير الترفيع اذا جاء هذا الجدول غير متطابق ومتفق مع اعتبارات الترفيع في الفقرة ج
من المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي .
لدى الاطلاع على كتاب دولة الرئيس وبعد تدقيق النصوص القانونية والمداولة تبين ما يلي :
1. ان المادة 20/ج من نظام السلك الدبلوماسي رقم 68 لسنة 1993 تنص على ما يلي :
( يؤلف الوزير لجنة برئاسة الامين العام وعضوية اربعة من مديري الدوائر والسفراء في الوزارة تتولى
المهام التالية :
أ – ……….
ب- ……….
ج. التنسيب للوزير بترفيع المستحقين له من موظفي السلك الدبلوماسي وذلك وفقاً لاحكام المادة (19) من
هذا النظام والتعليمات التي يصدرها الوزير بموجبها على ان تؤخذ في استحقاق اي موظف للترفيع
الاعتبارات التالية :
1. كفاءته وانتاجه والمسؤوليات المنوطة به ومدى مقدرته على تحملها وذلك في ضوء التقارير السنوية
المقدمة من رؤسائه .
2. مؤهلاته العلمية والبرامج التدريبية التي اشترك فيها مما يتعلق بواجبات ومسؤوليات وظيفته .
3. اقدميته في الرتبة التي يشغلها وفي الرتبة السابقة عليها .
د ………..
2. ان المادة 53 من النظام المشار اليه آنفا تنص على ما يلي :
( تطبق احكام نظام الخدمة المدنية وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على
موظفي السلك الدبلوماسي في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام ).
3. ان المادة 56 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 تنص على ما يلي :
( عند النظر في اختيار اكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى
شروط الترفيع الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل
التالي :
أ . كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه فيها ومسؤولياته الوظيفية وتعتبر التقارير السنوية الخاصة
بالموظف عن السنتين الاخيرتين في تقرير هذه الكفاءة .
ب. المؤهل العلمي الذي يحمله .
ج. اقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ اقدميته في الدرجة
السابقة والا فاقدميته في خدمة الحكومة .
د . البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الديوان .
هـ.في حالة تساوي المرشحين في كافة الشروط السابقة يمكن للجنة ان تجري امتحانات تنافسية لهؤلاء
المرشحين بهدف اختيار اكثرهم استحقاقاً للترفيع باستثناء الترفيع الى الدرجة الاولى في جميع الفئات .
ويستفاد من نص الفقرة ج من المادة 20 المطلوب تفسيرها ان الاعتبارات التي يجب مراعاتها لتحديد مستحقي الترفيع من موظفي السلك الدبلوماسي لا تؤخذ حسب اولويتها في التسلسل الوارد في هذه الفقرة لعدم ورود نص قانوني صريح على ذلك.
وبالتالي فلا اولوية بين هذه الاعتبارات ويجب مراعاتها مجتمعة عند تحديد مستحقي الترفيع ، ولا يعني ايراد احدها قبل الآخر ان له اولوية في التطبيق .
هذا فيما يتعلق بالسؤال الاول .
اما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فنجد ان نظام السلك الدبلوماسي قد نص في مواده على شروط الترفيع وعلى الاعتبارات التي يجب مراعاتها لتحديد مستحقي الترفيع من موظفي السلك الدبلوماسي ، ولذلك فلا مجال لتطبيق احكام نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 على موظفي السلك الدبلوماسي فيما يتعلق بهذه الامور لورود نص عليها من نظام السلك الدبلوماسي.
اما فيما يتعلق بالسؤال الثالث فنجد ان الفقرة (أ) من المادة 123 من الدستور قد نصت على ان للديوان الخاص حق تفسير أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء.
ويستفاد من هذا النص ان اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين ينحصر في تفسير نص قانوني معين يحتاج الى التفسير لانه مشوب بالغموض او غير واضح الدلالة وبذلك يخرج عن اختصاص الديوان ابداء المشورة والفتوى او الراي في المسائل الادارية للوزارات ولو كانت ناشئة عن تطبيق القانون .
وحيث ان ما ورد في السؤال الثالث يندرج ضمن اطار طلب ابداء الراي والمشورة في المسائل الادارية وتطبيق الوزارة للانظمة لذلك فان هذا الامر يخرج عن اختصاص ديوان تفسير القوانين ونقرر عدم اختصاصنا للنظر فيه .
هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .
قرارا صدر بتاريخ 21 ذو الحجة 1420 الموافق 2000/3/27.

اترك رد