القرار رقم 6 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 305\2001

بتاريخ 2001/5/30 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6891/2/6/25 تاريخ 16/صفر/1422هـ الموافق 2001/5/9م المتعلق بتفسير المواد (1/50 ، 53) من القانون المدني و(14/60) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 و (11/142) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 والفقرتين 1،3 من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبيان ما اذا كان يجوز حجز وبيع اموال واشياء البلديات المنقولة ام لا يجوز ذلك .
وبعد الاحاطة بمضمون كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة رقم أ/9174/2/13 تاريخ 2001/4/25 والرجوع الى المواد المذكورة في كتاب دولة الرئيس نجد ما يلي :
ان المادة (50) من القانون المدني قد عددت الاشخاص الحكمية وذكرت من بينها :
1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون، والمؤسسات العامة وغيرها من المنشات التي يمنحها
القانون شخصية حكمية .
وجاء في المادة (53) من القانون المدني ذاته (المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل ).
وجاء في المادة (60) من قانون الاجراء وفي الفقرة الرابعة عشرة منها انه لا يجوز حجز وبيع الابنية
العائدة للبلديات والمجالس المحلية والاوقاف المخصصة لاداء اعمالها وكذلك الابنية العائدة للمستشفيات
المنشاة للمنافع العامة.
وعددت المادة (142) من قانون اصول المحاكمات المدنية في فقراتها الاموال المستثناة من الحجز الاحتياطي، وجاء في الفقرة (11) من هذه المادة 🙁 الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلديات سواءا كانت منقولة ام غير منقولة).
وجاء في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (1- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون).
وجاء في الفقرة (3) من المادة (3) ذاتها 3- يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه ويوكل من يشاء في الاجراءات القضائية وتنقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق ).
وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة والمداولة يتبين لنا ان المشروع قد اعتبر البلدية مؤسسة اهلية ذات شخصية حكمية (معنوية) ذات استقلالي مالي لها الحق بتملك الاموال المنقولة والغير منقولة ويمثلها مع الغير مجلسها البلدي الذي له الحق في ان ينيب عنه او يوكل من يشاء في الاجراءات القضائية .
واما المادة ( 124) من قانون اصول المحاكمات المدنية قد حظرت حجز اموال البلدية واشيائها حجزا احتياطيا سواءا كانت تلك الاموال منقولة او غير منقولة .
اما المادة (60) من قانون الاجراء وهو القانون الذي يحكم وينظم اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية فتحظر حجز وبيع الابنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية المخصصة لاداء اعمالها ، ولم تحظر حجز وبيع واشياء البلديات المنقولة .
وبناءا على ما اوردناه من نصوص نجد ان القوانين النافذة لا تجيز حجز اموال البلدية واشيائها حجزا تحفظيا (احتياطيا) سواء كانت هذه الاموال منقولة او غير منقولة.
الا انها تجيز حجز اموال البلدية المنقولة حجزا تنفيذيا، وبيعها بمعرفة دوائر الاجراء حسب احكام قانون الاجراء. هذا ما توصلنا اليه بصدد التفسير المطلوب .

قرارا صدر في 7 ربيع الاول 1422 هـ الموافق 2001/5/30 .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.