القرار رقم 7 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 309\1999

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ش ح 7655/12/1 تاريخ 1999/8/15 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والقاضي في محكمة التمييز السيد عبد اللطيف التلي والقاضي في محكمة التمييز السيد بسام نويران والسيد عمر العمري رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري ممثلاً لوزارة المالية وذلك لتفسير المادة 2 من النظام المعدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 59 لسنة 1998 ونص البند 1 من رابعاً من النظام المذكور ونص البند 1 من الفقرة ا من المادة 14 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 لبيان .
ا. ما هي العلاوات الواجب احتسابها بالاضافة للراتب الاساسي عند حسم نسبة الاشتراك في صندوق الضمان بنسبة 2% وكذلك الحال عند صرف ما يستحقه الموظف المحال على التقاعد او المنتهية خدمته ؟
ب. هل تعني كلمة ( الخدمة ) الواردة في البند 1 من رابعاً من المادة 5 من النظام المعدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 59 لسنة 1998 مدة الاشتراك الفعلي للموظف في صندوق الضمان الاجتماعي او مدة خدمته الفعلية في اي من ملاكات الدولة او الدوائر والمؤسسات الحكومية ؟
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية رقم 006628/18/1/12 تاريخ 1999/6/15 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي :
اولاً : عرفت المادة 3/2 من النظام رقم 59 لسنة 1998 المعدل كلمة الراتب بانها تعني الراتب الاساسي مضافاً اليه علاوة الفئة وعلاوة الدرجة والعلاوة الشخصية .
ثانياً : نصت المادة 4/ا من نظام العلاوات الموحدة رقم 23 لسنة 1998 على ما يلي :
يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة الفئة وعلاوة الدرجة على النحو التالي :
ا. الفئة الاولى 45% الفئة الثانية 40% ، الفئة الثالثة 30% ، الفئة الرابعة 30% .
ب. علاوة درجة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي :
1. الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15% ، الدرجات الثالثة الى السادسة 10% ، الدرجات السابعة فما دون 5% .
وكذلك نصت المادة 2 من النظام رقم 22 لسنة 1997 المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين على ما يلي :
تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على الوجه التالي :
ا. وظائف الفئة العليا :
1. رئيس محكمة التمييز ……….. الخ
2. القضاة بالفئة العليا من 710-800 ويتقاضى كل من هؤلاء علاوة مقدارها 100% من الراتب الاساسي .
3. تحدد درجات القضاة الاخرين وزياداتهم السنوية على الوجه التالي :
الدرجة الخاصة …… الخ
ويتبين من هذه النصوص ان القضاة من ( الدرجة ) الموضحة اعلاه يتقاضون علاوة فئة بينما ان باقي القضاة يتقاضون علاوة درجة وكلا العلاوتين وردتا بتعريف كلمة الراتب كما وردت بالمادة 3/2 من النظام وهي تشمل الراتب الاساسي مضافاً اليه علاوة الفئة وعلاوة الدرجة والعلاوة الشخصية وبذلك فان القضاة يستحقون عند انتهاء خدمتهم حسب نص المادة 5/ب/4 تعويضاً يشمل الراتب الاساسي بالاضافة الى علاوة الفئة والدرجة والعلاوة الشخصية ويسري هذا ايضاً على القضاة الشرعيين الذين يخضعون للاحكام نفسها .
واما بالنسبة لاعضاء السلك الدبلوماسي :
فقد حددت المادة 4/ا/ب و30 من النظام رقم 68 لسنة 1993 العلاوات التي يتقاضاها اعضاء السلك الدبلوماسي سواء الذين منهم في الخارج ام في مركز الوزارة ونظراً للطبيعة الخاصة لعلاوات السلك الدبلوماسي فان الخاضع منها للغاية المشار اليها هي العلاوة الشخصية فقط .
وبالنسبة لموظفي المجموعة الثانية من الموظفين فان مفهوم ( الدرجة ) لا يشمل علاوة الفنية المقررة للمجموعة الثانية منهم لان علاوة الـ 50% المقررة لهم هي علاوة وضع خاص تخرجهم من نظام الفئات وتدخلهم في وضع ذي طبيعة مختلفة وتعتبر علاوة (فئة ) وان لم تسمى كذلك الا ان طبيعتها تدخلها ضمن هذا الاعتبار القانوني لذا فهي تحتسب مع الراتب للغاية المنوه عليها .
اما بالنسبة للشق الثاني :
والمتعلق بما تعنيه كلمة ( الخدمة ) الواردة في البند 1 من ( رابعاً ) من المادة 5 من النظام المعدل لنظام الضمان الاجتماعي رقم 59 لسنة 1998 وهل تنصرف مدة الاشتراك الفعلي للموظف في صندوق الضمان الاجتماعي او انها تعني مدة خدمته الفعلي في اي من ملاكات الدولة والدوائر والمؤسسات الحكومية .
فان مدة الخدمة المقصودة في هذه المادة :
هي مدة خدمته في الملاك الحكومي او ملاك المؤسسات وليس مدة اشتراكه في صندوق الضمان الاجتماعي .
وهذا ما نقرره بصدد النصوص المطلوب تفسيرها .
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/9/30 .

اترك رد