القرار رقم 8 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 309\1999

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء الاستاذ علي الهنداوي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ عبد اللطيف التلي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ بسام نويران ورئيس لجنتي التقاعد العسكري والمدني الاستاذ عمر العمري وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد من دولة رئيس الوزراء في كتابه رقم ت م ع – 3086 تاريخ 1999/4/18 والمتضمن طلب تفسير الفقرة ج من المادة 151 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 والفقرة ا من المادة 17 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وذلك لبيان الحكم القانوني بشان استحقاق الموظف الذي قبلت استقالته بعد تاريخ 1998/1/1 وكانت مدة خدمته اقل من خمس سنوات للمكافاة موضوع البحث من عدمها .
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية وبالمداولة يتبين ما يلي :
1. ان الفقرة ج من المادة 151 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 تنص على ما يلي :
( مع مراعاة احكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقاً لاحكام الفقرتين (ا ، ب ) من هذه المادة راتب شهر اساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الاولى للخدمة وراتب شهر ونصف اساسيا عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الاولى ) .
2. ونصت الفقرة ا من المادة 17 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 على ما يلي :
( مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون يعتبر محالاً على التقاعد حكماً الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مكملاً عشرين سنة والموظف اذا كانت مكملة خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد واذا لم يكن اي منهما قد اكمل هذه المدة وكانت خدمته خمس سنين او اكثر اعطي مكافاة ) .
ولما كان قانون التقاعد ليس هو المصدر الوحيد المنشيء للحقوق المالية المتعلقة بخدمة الموظفين بل ان هناك حقوقاً مالية منحت للموظفين بموجب قوانين اخرى وبموجب نظام الخدمة المدنية الذي يعتبر في مرتبة القانون بحكم كونه صادراً بموجب الدستور وحيث ان نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 في المادة 151 فقرة ج منه قد اوجبت استحقاق راتب شهر اساسياً للموظف المستقيل وفقاً لاحكام الفقرتين ا،ب عن كل سنة من السنوات العشر الاولى للخدمة وراتب شهر ونصف اساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الاولى .
بناء على ذلك وبما ان الفقرة ا من المادة 17 من قانون التقاعد لا تنطبق بحكم صراحة النص على حالة الموظف الذي تنتهي خدمته بالاستقالة بصرف النظر عن مدة خدمته فان تسوية حقوقه المالية لا تتم بالاستناد لذلك القانون كما انها لا تدخل نتيجة لذلك في اختصاص لجنة التقاعد المدني بل تسوى هذه الحقوق استناداً للنص الخاص بها وهو الفقرة ج من المادة 151 من نظام الخدمة المدنية .

وهذا ما نقرره بصدد النصوص المطلوب تفسيرها .
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/9/30 .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.