القرار رقم 8 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 175\2000

بتاريخ 2000/5/17 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ص 5441/6 تاريخ 2000/5/7 وذلك لتفسير ما يلي :
1. ما المقصود بعبارة ( الدورة الاولى ) الواردة في الفقرة ب من المادة 9 من قانون المجلس الطبي الاردني
رقم 12 لسنة 1982 وهل تعني فقط اول دورة للمجلس بعد تشكيله بموجب القانون المذكور .
2. وعلى ضوء الاجابة على السؤال الاول بيان ما اذا كان المجلس الطبي الاردني يملك تعيين ثلاثة اعضاء في
أي لجنة علمية متخصصة من لجانه المختلفة بعد انتهاء عضوية ثلاثة اعضاء من اعضائها في الدورة
الاولى بالاقتراع بعد سنتين من تاريخ تعيينهم ام لا .
3. هل تنطبق الاجابة على السؤال الثاني على أي لجنة علمية متخصصة يشكلها المجلس في المستقبل .

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان النصوص ذات العلاقة هي :
اولا : الفقرة ح من المادة 6 من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 1982 وقد نصت :
يمارس المجلس في تحقيق اهدافه ما يلي :
ح. تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في القانون .
ثانيا : الفقرة ب من المادة 9 من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 12لسنة 1982 وقد ورد فيها ما يلي :
” تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات وتنتهي عضوية ثلاثة منهم في الدورة
الاولى بالاقتراع السري بعد سنتين من تعيينهم ” .
وحيث ان المشرع بايراده عبارة الدورة الاولى بنص صريح فان ما ينبني على ذلك هو ضرورة اعمال ما يترتب على ايراد الوصف او التقييد الوارد على كلمة الدورة بانها الدورة الاولى وذلك عملا بقاعدة ( اعمال الكلام اولى من اهماله ) وعليه يكون المشروع قد اراد ان ينحصر تغيير الاعضاء الثلاثة بعد مرور سنتين على تعيينهم في الدورة الاولى فقد بعد تاسيس المجلس ولا ينصرف التغيير الى من يعينون في الدورات التالية للدورة الاولى الذين يظل لهم الحق في اشغال مواقعهم لمدة الدورة كاملة اذ لو اراد المشرع سحب حكم الدورة الاولى على الدورات الاخرى التالية لما كان بحاجة الى ايراد الوصف للدورة ( بانها الدورة الاولى ) ولكان قد اورد عبارة الدورة دون وصف او اورد عبارة من العبارات المشابهة المستعملة في التشريعات التي تقضي بتغيير نصف عدد الاعضاء في كل دورة والعلة في ذلك ان المشرع راى ان الدورة الاولى هي بمثابة التاسيس لمسيرة المجلس في المستقبل وانه يستحسن ان تكون هناك فرصة للتغيير بعد مرور فترة معينة من الدورة الاولى بحيث يجري التصحيح او تلافي النقص او الخطا في الفترة اللاحقة المكملة للدورة وبانتهاء الدورة الاولى التاسيسية تكون الامور الفنية والعملية قد استقرت متطلباتها واتضحت ابعادها فيجري التعيين على ضوء استخلاص النتائج من الدورة الاولى بما فيها من خيار التغيير بعد السنتين الاوليين ولمدة الدورة الكاملة للدورات التالية .
وهذا الحكم ينطبق على كل اللجان العلمية المتخصصة التي يجيز القانون انشاءها .

وهذا ما نقرره بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .

قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 2000/5/17

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.