القرار رقم 8 لسنة 2001 هل يمكن للجهات المختصة ان تنقله دون الالتفات لارادته؟

بتاريخ 2001/6/6 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ج5 /5614 تاريخ 22 محرم 1422 هـ الموافق 2001/4/16 م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك لتفسير الفقرة ( ب ) من المادة ( 17 ) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29 ) لسنة 1987 وبيان ما يلي :
1. هل يشترط ان يكون الانتقال المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة ( 17 ) المذكورة ، برضاء
الشخص المعني ام يمكن للجهات المختصة ان تنقله دون الالتفات لارادته ؟
2. ما هو المقصود بعبارة ( الجهات المختصة ) الواردة في تلك الفقرة ، وهل يشترط ان يكون هناك اتفاق
مسبق بين الجامعتين على انتقال عضو هيئة تدريس من الجامعة الاولى الى الجامعة الثانية ، ام يعتبر
النص واجب التطبيق حتى في حالة استقالة عضو هيئة التدريس من جامعته وتعيينه في الجامعة الثانية
دون وجود اتفاق مسبق بين الجامعتين ؟
3. ما المقصود بالحقوق المكتسبة للشخص المنتقل او المعين في الجامعة الاخرى ؟
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه وتدقيق النصوص القانونية الواردة في قانون الجامعات ، والنص المطلوب تفسيره نجد ما يلي :
جاء في الفقرة ( ب ) من المادة ( 17 ) المطلوب تفسيرها ما يلي :
( تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في جامعة اردنية عند انتقاله للعمل او تعيينه في جامعة اردنية اخرى او عند عودته للعمل في الجامعة الاولى بموافقة الجهات المختصة خدمة مستمرة وتنتقل معه جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات الخدمة ) .
وجاء في المادة ( 3 ) من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 ما يلي :
( تسري احكام هذا القانون على اي جامعة انشئت او ستنشا في المملكة على ان تطبق على الجامعة احكام قانونها الخاص بها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون ) .
وجاء في المادة ( 4 ) من القانون ذاته ( الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي او البحث العلمي تهدف الى ……… الخ ) .
وسبق للديوان الخاص بتفسير القوانين ان ضمن قراره رقم 8 لسنة 1973 ( ان الجامعة الاردنية تعتبر مؤسسة حكومية رسمية ) .
وعلى ضوء النصوص المذكورة نجد :
اولا : ان الجامعات الاردنية التي يحكمها قانون الجامعات الاردنية تعتبر مؤسسات وطنية حكومية رسمية ،
وتقدم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ثانيا : ان انتقال عضو هيئة التدريس من جامعة اردنية رسمية الى جامعة اردنية رسمية اخرى مع احتفاظه
بحقوقه المكتسبة ، واعتبار خدمته مستمرة لا بد وان يتم بموافقته ، وبالاتفاق بين الجهات المختصة
في الجامعتين وتحقيقا للمصلحة العامة .
ثالثا : اما المقصود بعبارة ( الجهات المختصة ) فهو الجهات الادارية التي اناط بها المشرع صلاحية الموافقة
على انتقال عضو هيئة التدريس او تعيينه او اعارته او انتدابه ……. الخ )
رابعا : اما ( الحقوق المكتسبة ) لعضو هيئة التدريس المنتقل ، فهي الحقوق التي رتبتها له التشريعات
المطبقة في الجامعة التي انتقل منها بموافقة الجهات المختصة بما في ذلك سنوات الخدمة .

هذا ما توصلنا اليه وقررنا بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 14 ربيع الاول 1422هـ الموافق 2001/6/6 م .

اترك رد