القرار رقم 9 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 06\12\1999

بتاريخ 1999/12/6 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي وعطوفة القاضي السيد عبد اللطيف التلي قاضي محكمة التمييز وعطوفة القاضي السيد محمد صامد الرقاد قاضي محكمة التمييز وعطوفة السيد ضافي الشخاتره المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء وذلك للنظر في طلب التفسير المحال على الديوان من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن م 12425/1/1 تاريخ 1999/12/6 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب وذلك لاصدار القرار بشان ما يلي :
أ. هل صلاحية رئيس مجلس النواب بمقتضى الفقرة أ من المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب هي
صلاحية وجوبية ام جوازية .
ب. هل يجوز لمجلس النواب الاستمرار في مناقشة وقائع قضية بعد عرضها على القضاء وفق نص البند 6 من
الفقرة أ من المادة 105 من النظام المبين نصها اعلاه .
ج. هل تحد الفقرة هـ من المادة 99 من صلاحيات رئيس المجلس المقررة له بموجب الفقرة أ من المادة 105
من النظام الداخلي لمجلس النواب .
وبتدقيق النصوص ذات العلاقة والمداولة نجد انه :
فيما يتعلق بالسؤال الوارد في البند أ اعلاه وفيما اذا كانت صلاحية رئيس مجلس النواب بمقتضى البند 6 الفقرة أ من المادة 105 المذكورة هي صلاحية وجوبية ام جوازية .
نجد ان صلاحيته تلك هي صلاحية جوازية بدليل ورودها مسبوقة بعبارة ( للرئيس ) .
وبالنسبة للسؤال الوارد في البند ب من كتاب دولة الرئيس فانه لا يجوز لمجلس النواب الاستمرار في مناقشة وقائع قضية بعد عرضها على القضاء اذا قرر رئيس المجلس استعمال صلاحيته المنصوص عليها في البند 6 من الفقرة أ من المادة 105 وفقا لما ارتاه من وجوب مراعاة احكام الدستور فيما يتعلق باستقلال القضاء لان ذلك هو من مقتضيات ممارسته لصلاحيته تلك .
وبالنسبة للسؤال الوارد في البند ج المتعلق بالمادة 99 من النظام الداخلي فاننا نجد ان استعمال الرئيس لصلاحياته المشار اليها لا يحد منها ما جاء في الفقرة هـ من المادة 99 لان ما ورد في هذه الفقرة انما انصرف الى امور منها ما له طابع العمومية مثل المناقشة العامة بينما ان ما ورد في فقرات المادة 105/أ جاء على وجه التخصيص .
وهذا ما نراه بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالاجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/12/6 .

اترك رد