القرار رقم 9 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 228\2001

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ت 10295/1 تاريخ 2001/7/10 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2001/8/22 للنظر في التفسير المطلوب التالي :
( ما هو مدى خضوع تامين الطائرات العاملة في اسطول الملكية الاردنية لاحكام المادة (27) من قانون مراقبة اعمال التامين رقم 33 لسنة 1999 وهل تعتبر الاجراءات التي تتبعها الملكية الاردنية تمثل تجاوزا للمادة 27 من قانون مراقبة اعمال التامين وهل تعتبر الطائرات العاملة في اسطول الملكية الاردنية والتي تعود لاطراف اجنبية ويجري تشغيلها بموجب عقود تمويل او تاجير مع هذه الاطراف خاضعة لاحكام المادة 27 من القانون المذكور ام لا ) .
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة والمراسلات المتبادلة بين هيئة تنظيم قطاع التامين والملكية الاردنية وبالتدقيق والمداولة تبين ما يلي :
1. نصت المادة 27 من قانون مراقبة اعمال التامين رقم 33 لسنة 1999 على ما يلي :
( أ . لا يجوز التامين لدى شركة تامين خارج المملكة على المسؤولية والاموال المنقولة وغير المنقولة
الموجودة في المملكة .
ب. لا يجوز لاي مؤسسة او شركة عاملة في المملكة اجراء أي تامين للعاملين فيها لدى شركة تامين خارج
المملكة .
ج. يجوز للمؤمن اعادة التامين داخل المملكة وخارجها .
2. عرفت المادة (2) من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 كلمة ( المستثمر ) كما يلي :
المستثمر : أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره ، سواء كان ذلك
لحسابه او نيابة عن شخص اخر.
3. استوجبت المادة 18 من قانون الطيران المدني ان تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه
الطائرات وفق شروط معينة ومنها ان تكون الطائرة ( مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا
تقل عن ستة اشهر لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية .
4. نصت المادة 19 من قانون الطيران المدني على ما يلي :
( تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون بالجنسية الاردنية
، وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها ) .
5. نصت المادة 33 من قانون الطيران المدني على ما يلي :
( يبقى مالك الطائرة المؤجر مسؤولا بالتضامن من مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق
المستثمر ، فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها ، عملا باحكام هذا القانون ، الا انه اذا كان المستاجر
مستثمرا وفقا لاحكام هذا القانون فيكون هو وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها وذلك اعتبارا من
تاريخ قيد عقد الايجار في السجل ) .
يستخلص من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ما يلي :
ان عبارة الاموال المنقولة الموجودة في المملكة الواردة في الفقرة (أ) من المادة 27 من قانون مراقبة اعمال التامين تعني ، فيما يتعلق بالطائرات ، الوجود القانوني لها المترتب على تسجيلها في المملكة وفقا لاحكام المادتين (18) و (19) من قانون الطيران المدني . وعلى هذا الاساس تعتبر طائرات الملكية الاردنية سواء كانت مملوكة لها او مستاجرة من قبلها موجودة في المملكة . ويتوجب بهذا الشان الاخذ بعين الاعتبار ان المادة 33 من فانون الطيران المدني قد حملت المستثمر مستاجر الطائرة الالتزامات القانونية المترتبة على الطائرة المستاجرة اعتبارا من تاريخ قيد عقد الايجار في سجل الطائرات لدى سلطة الطيران المدني ، أي ان هذا الالتزام يقع على عاتق الملكية الاردنية، باعتبارها مستثمرا ، فيما يتعلق بالطائرات المستاجرة من قبلها الموجودة في المملكة بحكم تسجيلها في سجل الطائرات .
وبناء على ما جاء اعلاه فان الطائرات العاملة في الملكية الاردنية سواء اكانت مملوكة لها ام مستاجرة تخضع لاحكام الفقرة (أ) من المادة 27 من قانون مراقبة اعمال التامين رقم 33 لسنة 1999 .

هذا ما نقرره بشان التفسير المطلوب .
قرار صدر بالاجماع بتاريخ 2 جمادى الثانية سنة 1422 الموافق 2001/8/22 .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions