قرارات تفسير في مواد نظام الخدمة المدنية 2007

تفسير المادتين (27و75) من نظام الخدمة المدنية

بتاريخ 5 ربيع الاول لسنة 1427 هجرية الموافق 3/4/2006 ميلادية اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (14/5/1/3308) تاريخ 9 صفر 1427 هجرية الموافق 9/3/2006 ميلادية لتفسير المادتين (27و75) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 وبيان ما يلي :
اذا تزامن موعد منح الزيادة السنوية للموظف مع موعد استحقاقه للترفيع الى الدرجة الاعلى فهل يعني ترفيعه الى الدرجة الاعلى عدم منحه زيادته السنوية التي استحقت ام ان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لا يؤثر على منحه الزيادة السنوية في موعدها كونها تمنح للموظف تلقائيا اذا لم يصدر قرار بحجبها او تأخيرها عنه لسبب من الاسباب ؟
وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة الرئيس المشار اليه وكل من مرفقيه كتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم (10/40931) تاريخ 26/12/2005 وكتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم (11/15/5666) تاريخ 6/2/2006 والرجوع الى النصين المطلوب تفسيرهما نجد ما يلي :
اولا
تنص المادة (27) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 على ما يلي :
[يتاقضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه او تأخيرها وتوقيع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك] .
وتنص المادة (75) من النظام المشارة اليه على ما يلي :
[لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة او الى الفئة الاعلى منها براتبه ودرجته] .
وبعد التدقيق في النصين المذكورين والمداولة نتبين ما يلي :
ان المادة (75) من نظام الخدمة المدنية المطلوب تفسيرها قد نصت بكل وضوح على انه لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك وان ترفيعه يكون الى درجة اعلى من درجته والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة او الى الفئة الاعلى منها براتبه ودرجته .
والذي نستخلصه من هذا النص انه في حالة ترفيع الموظف فإنه يرفع الى درجة اعلى من درجته بحيث يتقاضى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة من الدرجة الاعلى التي رفع اليها وهذا يعني انه في حالة الترفيع يحل بأدنى مربوط الدرجة التي رفع اليها ويتقاضى راتب السنة الاولى من هذه الدرجة .
اما اذا منح الزيادة السنوية التي تزامن موعد استحقاقها مع ترفيعه فهو في هذه الحالة سيحل في السنة الثانية من الدرجة التي رفع اليها ويتقاضى راتبها خلافا لما تنص عليه المادة (75) من النظام التي تتضمن وجوب ترفيع الموظف الى ادنى مربوط الدرجة التي رفع اليها واستحقاقه لراتب السنة الاولى من هذه الدرجة .
وبناءا على ما قدمنا فإننا نقرر انه اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية فإنه لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتبه نتيجة الترفيع الى درجة اعلى .
ها ما قررناه بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 5 ربيع الاول لسنة 1427 هجرية الموافق 3/4/2006 .

تفسير البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية

بتاريخ 20 ربيع الثاني لسنة 1425هـ الموافق 9/ 6/ 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة السادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء، وبادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز ومنذر عصفور مندوب معالي وزير التربية والتعليم، وذلك للنظر في طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (15/ 3/ 1/ 12000) تاريخ 21 صفر 1425 هجرية الموافق 11/ 4/ 2004 المتضمن طلب تفسير البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 وبيان ما يلي :
هل يعتبر قيام المعلم الحامل لدرجة البكالوريوس في الجيولوجيا بتدريس مادة علوم الارض لطلبة المدارس الحكومية ممارسة ومزاولة لاختصاصه ويستحق علاوة (120%) من راتبه الاساسي وفقا لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية؟
وبالرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي :
اولا : جاء في الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 وتعديلاته التي
نصت على تأسيس نقابة الجيولوجيين ما يلي :
(ب. اعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية
والبترولية، وكذلك المتعلقة بالانشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والابنية والانفاق).
ثانيا : وجاء في المادة (2) من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم (22) لسنة 1975 ما يلي :
( تعني كلمة جيولوجي : المعين في أي وظيفة مصنفة في أي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة
حكومية يمارس ويزاول مهنة الجيولوجيا والحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الجيولوجيا بموجب
قانون الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 او أي تشريع اخر يحل محله).
ثالثا : وجاء في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 ما
يلي :
(ج/ 1 : تمنح علاوة اضافية للموظف العامل في مجال اختصاصه على النحو التالي :
الموظف نسبة العلاوة من الراتب الاساسي


الطبيب البشري وطبيب الاسنان 120%
الطبيب البيطري 120%
المهندس 120%
المهندس الزراعي 120%
الصيدلي 120%
الممرض والممرضة والقابلة القانونية 100%
العاملون في غير مستشفيات وزارة الصحة 75%
الجيولوجي 120%

وبعد التدقيق في النصوص المشار اليها والمداولة بين اعضاء الديوان نجد انه لكي يستحق الجيولوجي العلاوة الفنية المبينة في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية :
اولا : ان يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الجيولوجيا بموجب قانون نقابة الجيولوجيين.
ثانيا : ان يكون موظفا في أي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة حكومية.
ثالثا : ان يمارس ويزاول مهنة الجيولوجيا.

وبالرغم من ان ايا من التشريعات المشار اليها لم تبين بصراحة ووضوح متى يعتبر الجيولوجي ممارسا ومزاولا لمهنة الجيولوجيا الا اننا نجد في النص الذي تضمنته الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972 ما يبين ماهية وطبيعة بعض الاعمال التي يعتبر القيام بها ممارسة ومزاولة لمهنة الجيولوجيا وهذه الاعمال هي : (اعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية والبترولية، وكذلك المتعلقة بالانشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والابنية والانفاق).
وبما ان الجيولوجي المعين معلما في وزارة التربية والتعليم مقصور عمله على تدريس مادة علوم الارض لطلبة المدارس الحكومية، ولا يمارس او يزاول أي عمل من الاعمال المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون نقابة الجيولوجيين المشار اليها فانه لا يكون ممارسا ومزاولا لاختصاصه في مهنة الجيولوجيا، ويكون شانه شان المهندس الذي يعين معلما في وزارة التربية والتعليم لتدريس أي مادة من مواد الرياضيات او حامل شهادة الصيدلة الذي يعين في التربية والتعليم لتدريس مادة الكيمياء او المهندس الزراعي الذي يعين معلما في وزارة التربية والتعليم لتدريس مواد زراعية نظرية للطلاب، وكل منهم في هذه الحالة لا يكون ممارسا لاختصاصه وبالتالي فان ما نتوصل اليه هو ان الجيولوجي الذي يدرس مادة علوم الارض لطلبة المدارس الحكومية لا يكون عاملا في مجال اختصاصه وممارسا ومزاولا لمهنة الجيولوجيا، وهو بالتالي لا يستحق العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002.
هذا ما توصلنا اليه بالاكثرية بصدد التفسير المطلوب.

قرارا صدر في 20 ربيع الثاني لسنة 1425 هـ الموافق 9/ 6/ 2004 م.

عضو عضو رئيس
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والراي محكمة التمييز
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس الديوان الخاص
بادي الجراح علي الهنداوي بتفسير القوانين
(مخالف) محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مندوب وزير التربية والتعليم قاضي محكمة التمييز
منذر عصفور محمد امين الخرابشة

الراي المخالف الصادر عن رئيس ديوان التشريع والراي
عضو ديوان تفسير القوانين

انني اخالف الاكثرية المحترمة فيما توصلت اليه في تفسير البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 التي طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم (15/ 3/ 1/ 12000) تاريخ 11/ 4/ 2004 اصدار قرار تفسيري بشأنها، وتستند هذه المخالفة الى ما يلي :
1. ان (علاوة الاختصاص) التي نص عليها البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية
رقم (55) لسنة 2002 هي علاوة اضافية تقرر بموجب هذا البند وبصراحة النص منحها لاصحاب المهن
المذكورين فيه كعلاوة اختصاص يستحقها أي منهم اذا كان في قيامه بمهام عمله في الخدمة المدنية يمارس
اختصاصه العلمي.
والشرط الوحيد لاستحقاق أي منهم لهذه العلاوة ان يكون عمله في مجال اختصاصه وهو متحقق في
الجيولوجي المعين معلما في وزارة التربية والتعليم ويقوم بتدريس طلبة المدارس الحكومية مادة من علوم
الجيولوجيا هي مادة علوم الارض.
2. تجاوز قرار الاكثرية المحترمة حدود موضوع التفسير المطلوب فيما اذا كان الجيولوجي الذي يقوم بتدريس
مادة (علوم الارض) يعمل في مجال اختصاصه ويستحق بالتالي علاوة الاختصاص المقررة في البند (1) من
الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 حيث شمل هذا القرار احكاما
قانونية وردت في تشريعات اخرى لا تتناول نصوصها مفهوم علاوة الاختصاص بحد ذاتها التي يحكمها
نص خاص وتحكم العلاوات الاخرى كالعلاوة الفنية احكام قانونية اخرى كنص المادة (3) من نظام العلاوات
الفنية للجيولوجيين رقم (22) لسنة 1975 وهذه (العلاوة الفنية) مختلفة كليا عن (علاوة الاختصاص)
موضوع التفسير المطلوب.

وعليه واستنادا على ما جاء اعلاه فانني ارى ان قرار الاكثرية المحترمة بحرمان الجيولوجي العامل في مجال اختصاصه في التدريس في وزارة التربية والتعليم من (علاوة الاختصاص) لا يتفق مع صراحة نص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية لسنة 2002 مما استوجب مخالفته من قبلي .

9/ 6/ 2004

رئيس ديوان التشريع والراي
في رئاسة الوزراء
علي الهنداوي
(مخالف)

تفسير البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (142) من نظام الخدمة المدنية

بتاريخ 2003/8/13 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي السيد محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء، والسيدين بادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد مازن الساكت رئيس ديوان الخدمة المدنية ، وذلك للنظر في طلب التفسير المقدم من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ن م 10454/4 ) تاريخ 15 جمادى الاولى سنة 1424 هجرية الموافق 2003/7/15 ميلادية لتفسير البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (142) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 / 2002 وبيان ما يلي :
هل تعود عبارة ( كليا او جزئيا ) الواردة في نص البند (5) المذكور اعلاه على كلمة ( العلاوات ) بمعنى ان العقوبة التاديبية التي تتخذ بحق الموظف قد تشمل جميع العلاوات المقررة او يقتصر تطبيق العقوبة على جزء من هذه العلاوات ام ان تلك العبارة تعود على كلمة ( تخفيض ) الواردة في مطلع النص بمعنى ان العقوبة التاديبية قد تكون بحجب العلاوة كليا عن الموظف او بتنزيل مقدارها جزئيا ؟
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والرجوع الى المادة (142) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 / 2002 نجد ان الفقرة (أ) منها تنص على ما يلي :

أ . اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها ، او اقدم على عمل او تصرف من شانه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه احدى العقوبات التاديبية التالية :
1. التنبيه .
2. الانذار .
3. الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه .
4. تاخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
5. تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من
هذه العقوبة .
6. تنزيل الراتب .
7. تنزيل الدرجة .
8. الاستغناء عن الخدمة .
9. العزل .

وبعد التدقيق في نص البند الخامس المطلوب تفسيره والمداولة بين اعضاء المجلس تبين لنا ما يلي : ان عبارة ( كليا او جزئيا ) تعود على كلمة ( تخفيض ) الواردة في مطلع النص ، اذ لو اراد المشرع ان
تعود عبارة (كليا او جزئيا ) على كلمة العلاوات لجاء النص على الشكل التالي : ( تخفيض العلاوات كلها او بعضها ) .

اما وان المشرع قد صاغ البند المطلوب تفسيره بحيث تعود عبارة ( كليا او جزئيا ) على كلمة ( تخفيض ) وبحيث يكون معنى النص ( تخفيض العلاوات تخفيضا كليا او جزئيا .. فان ذلك يفيد ان المشرع قد خول السلطة التاديبية صلاحية تقديرية بايقاع العقوبة التاديبية التي تراها متناسبة مع جسامة المخالفة التي يرتكبها الموظف بحيث تتراوح بين الحجب الكلي لواحدة او اكثر من العلاوات او تخفيض واحدة او اكثر او حجب بعض العلاوات وتخفيض البعض الاخر .

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 14 جمادى الاخرة لسنة1424 هـ الموافق 2003/8/13 م .

عضو عضو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والراي بتفسير القوانين
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد

عضو عضو
رئيس ديوان الخدمة قاضي محكمة
المدنية التمييز
مازن الساكت محمد امين الخرابشة

تفسير المادة (167) من نظام الخدمة المدنية

بتاريخ 2003/5/8 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة الاستاذ علي الهنداوي ورئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والاستاذين بادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والاستاذ اسامه جرادات مندوب وزير التنمية الادارية ووزير البيئة وذلك بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت م ع /5988 ) تاريخ 3 ربيع الاول لسنة 1424 هـ. الموافق 2003/5/5 لتفسير المادة (167) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 / 2002 وبيان ما يلي :
هل تجيز الفقرة (ج) من المادة (167) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 / 2002 للموظف المحال على الاستيداع الترشيح لعضوية مجلس النواب التي اعتبرت الموظف المحال على الاستيداع محالا حكما على التقاعد عند اكماله المدة المقررة للتقاعد وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار نص الفقرة (د) من تلك المادة التي تحجب الحق في الزيادة السنوية والترفيع عن الموظف المحال على الاستيداع والفقرة (ز) منها التي لا تسمح باشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع ؟
وبعد التدقيق في النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير والمداولة نجد ان هذا الديوان كان قد اصدر بتاريخ 1993/5/13 قراره رقم 3 / 1993 الذي فسر فيه المادة (160) من نظام الخدمة المدنية رقم 1 /1988 التي تتضمن احكام وشروط احالة الموظف على الاستيداع وقد تضمن ذلك القرار ( …. ان الاحالة على الاستيداع شانها شان الاحالة على التقاعد من حيث انها تقطع علاقة الموظف بالوظيفة الحكومية وتنهي خدمته فيها فلا يحق له أي حقوق وظيفية بخلاف ما يتقاضاه في حدود نصف الراتب والعلاوات ، المشابهة لراتب التقاعد كما لا ترتب عليه أي واجبات وظيفية بالاضافة الى انه يعتبر بالنص الصريح في حكم المحال على التقاعد دون حاجة لصدور قرار جديد بذلك مما يقتضي تطبيق القواعد والاثار ذاتها على حالتي الاستيداع والتقاعد باستثناء ما نص عليه من خضوع الاول للاقتطاعات التقاعدية خلال مدة الاستيداع ) .
بالتدقيق والمداولة نجد ان ما استحدثته المادة (167) من نظم الخدمة المدنية رقم 55 / 2002 تقتصر على اربعة احكام هي :
الحكم الاول : ما تضمنته الفقرة (ج) ، وهو اعتبار الموظف المحال على الاستيداع محالا حكما على التقاعد بعد
استكمال مدة التقاعد ، من تاريخ احالته على الاستيداع .
الحكم الثاني : ما ورد في الفقرة (و) وهو حجب نصف الراتب ونصف العلاوات عن المحال على الاستيداع بناءا
على طلبه مع انه كان يتقاضاها في ظل المادة (160) من النظام رقم 1 /1988 .
الحكم الثالث : ما ورد في الفقرة (ز) وهو عدم جواز اشغال الوظيفة التي كان يشغلها الموظف المحال على
الاستيداع .
الحكم الرابع : الذي تتضمنه الفقرة (ح) وهو جواز عمل الموظف المحال على الاستيداع في أي مجال في
القطاع الخاص دون اذن الادارة .

اما الحكم الوارد في الفقرة (ز) فقد استحدث لاسباب مالية ، وهي ابقاء مخصصات الوظيفة التي كان يشغلها المحال على الاستيداع ، ليصرف منها ما يستحقه من نصف الراتب والعلاوات .

واما الاحكام الثلاثة الاخرى ، فكلها تؤكد وتعزز الراي القائل بان الموظف المحال على الاستيداع تنقطع علاقته بالوظيفة العامة وتنتهي خدماته ويفقد صفته الوظيفية وتنقطع صلته بالادارة .
وبما ان هذا الديوان كان قد اصدر بتاريخ 1993/5/13 وفي ظل احكام المادة (160) من نظام الخدمة المدنية رقم 1 / 1998 قراره رقم 3 / 1993 ، وبما ان قرار التفسير رقم 3 /1993 المشار اليه قد اعتبر الموظف المحال على الاستيداع بالنص الصريح في حكم الموظف المحال على التقاعد دون حاجة لصدور قرار جديد بذلك مما يقتضي تطبيق الاثار والقواعد ذاتها على حالتي الاستيداع والتقاعد ، وبما ان هذا القرار قد تاكد بالقرار التفسيري رقم 19 / 2000 وبما ان في قراري التفسير المشار اليهما ما يكفي للاجابة على طلب التفسير موضوع البحث فاننا نجد انه لا لزوم لاصدار قرار تفسير جديد وذلك لان وضع الموظف المحال على الاستيداع قد تقرر بموجب قراري التفسير المشار اليهما ويكون الديوان قد استنفذ صلاحيته في التفسير بالقرارين المشار اليهما بشان وضع الموظف المحال على الاستيداع .

هذا ما قررناه بالاكثرية بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 6 ربيع الاول لسنة 1424 هـ الموافق 2003/5/8 م .

عضو عضو رئيس الديوان الخاص
قاضي رئيس ديوان التشريع والراي بتفسير القوانين
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
بادي الجراح علي الهنداوي القاضي محمد صامد الرقاد

مخالف عضو
عضو قاضي
مندوب وزير التنمية الادارية ووزير البيئة محكمة التمييز
اسامة جرادات محمد امين الخرابشة

الراي المخالف الصادر عن مندوب وزير التنمية الادارية ووزير البيئة
الاستاذ اسامة جرادات

  1. ان ما ورد في الفقرة (و) من المادة (167) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 / 2002 م ، جاء ليميز بين
    حالتين من حالات التقاعد الاولى : بخصوص احالة الموظف على الاستيداع دون طلبه ويتقاضى في هذه
    الحالة نصف راتبه وعلاواته ، والثانية : اذا احيل على الاستيداع بناءا على طلبه وفي هذه الحالة لا
    يتقاضى أي رواتب او علاوات ، وليس لتكريس حالة الانقطاع بين الموظف ووظيفته ودائرته .
  2. ان ما ورد في الفقرة (ز) بعدم جواز اشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع لم يكن بخصوص
    الالتزام المالي ، وانما جاء ليكرس العلاقة بين الموظف ووظيفته التي لا يجوز اشغالها وكانها مرتبطة
    بطيلة فترة استيداعه حتى اكماله المدة المقررة للتقاعد .
  3. ان الاستيداع كفلسفة ومفهوم يختلف عن التقاعد ، ويبقي العلاقة قائمة بين الموظف ووظيفته ودائرته ،
    ويؤكد ذلك ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (167) من استمرار اقتطاع العائدات التقاعدية .
  4. اضافة الى انه حصل تغيير في نظام الخدمة المدنية واصبحت المادة الخاصة بالاستيداع تحمل رقم جديد
    وضمن نظام جديد وتتضمن فقرات جديدة .

تحريرا في 6 ربيع الاول لسنة 1424 هـ. الموافق 2003/5/8 م .

عضو
مندوب وزير التنمية الادارية
ووزير البيئة
اسامة جرادات

القرار رقم 8 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 309\1999

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء الاستاذ علي الهنداوي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ عبد اللطيف التلي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ بسام نويران ورئيس لجنتي التقاعد العسكري والمدني الاستاذ عمر العمري وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد من دولة رئيس الوزراء في كتابه رقم ت م ع – 3086 تاريخ 1999/4/18 والمتضمن طلب تفسير الفقرة ج من المادة 151 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 والفقرة ا من المادة 17 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وذلك لبيان الحكم القانوني بشان استحقاق الموظف الذي قبلت استقالته بعد تاريخ 1998/1/1 وكانت مدة خدمته اقل من خمس سنوات للمكافاة موضوع البحث من عدمها .
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية وبالمداولة يتبين ما يلي :
1. ان الفقرة ج من المادة 151 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 تنص على ما يلي :
( مع مراعاة احكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقاً لاحكام الفقرتين (ا ، ب ) من هذه المادة راتب شهر اساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الاولى للخدمة وراتب شهر ونصف اساسيا عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الاولى ) .
2. ونصت الفقرة ا من المادة 17 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 على ما يلي :
( مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون يعتبر محالاً على التقاعد حكماً الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مكملاً عشرين سنة والموظف اذا كانت مكملة خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد واذا لم يكن اي منهما قد اكمل هذه المدة وكانت خدمته خمس سنين او اكثر اعطي مكافاة ) .
ولما كان قانون التقاعد ليس هو المصدر الوحيد المنشيء للحقوق المالية المتعلقة بخدمة الموظفين بل ان هناك حقوقاً مالية منحت للموظفين بموجب قوانين اخرى وبموجب نظام الخدمة المدنية الذي يعتبر في مرتبة القانون بحكم كونه صادراً بموجب الدستور وحيث ان نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 في المادة 151 فقرة ج منه قد اوجبت استحقاق راتب شهر اساسياً للموظف المستقيل وفقاً لاحكام الفقرتين ا،ب عن كل سنة من السنوات العشر الاولى للخدمة وراتب شهر ونصف اساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الاولى .
بناء على ذلك وبما ان الفقرة ا من المادة 17 من قانون التقاعد لا تنطبق بحكم صراحة النص على حالة الموظف الذي تنتهي خدمته بالاستقالة بصرف النظر عن مدة خدمته فان تسوية حقوقه المالية لا تتم بالاستناد لذلك القانون كما انها لا تدخل نتيجة لذلك في اختصاص لجنة التقاعد المدني بل تسوى هذه الحقوق استناداً للنص الخاص بها وهو الفقرة ج من المادة 151 من نظام الخدمة المدنية .

وهذا ما نقرره بصدد النصوص المطلوب تفسيرها .
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/9/30 .

للاطلاع على نظام الخدمة المدنية لسنة 2020 

نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected