محاميون اردنيون- اخلاقيات و تعريف

محاميون اردنيون

المحامون نخبة في المجتمع رسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحرِّيَّات العامَّة وسيادة القانون وسمو الدستور ومنعة القضاء وإستقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية.

 اعتبارا من أن التغيير سنة الحياة ،وانه لا يمكن أن نتكلم عن إصلاح بدون أن يتم تغيير الواقع ، وانطلاقا من كون جوهر هذا التغيير الذي سيحقق أي أصلاح هو إشراك ومشاركة جميع المتدخلين والفاعلين، فلابد أن نتفق على الهدف رغم اختلافنا للطرق، ولا بد أن يكون لنا منهجا استراتيجيا محددا رغم اختلافنا في الوسائل والمنظور .

الاستشارات القانونية يقدم المحامي النصائح والاستشارات القانونية لأطراف الدعوى ويتولى مساعدتهم، ولهذا الغرض على المحامي أن يكون مطلعا على القوانين والاجتهادات القضائية حتى يصبح متخصصا ومهنيا وسيسمح له ذلك بتقديم استشارات بكل سهولة ودون تضييع للحقوق وأكثر من ذلك لا بد من ثقافة عامة للمحامي لأن الثقافة القانونية وحدها غير كافية إذ عليه أم يكون مطلعا على الأدب والفلسفة والتاريخ وعلم النفي وعلم الاجتماع وكل علم يتعلق بالإنسان والمجتمع لأن المجامي التكون بفرض الاحترام على الجميع مما يعطي هيبة كبيرة للمهنة.

المُحَامَاةُ مِهْنَةٌ يمارسها المُحامِي للإِسهامِ فِي تَحْقِيقِ العَدَالَة والدِّفَاع عَن الحُقُوق والحُرِّيَّات الَّتِي كَفَلَها الشَّرْعُ والنِّظَام؛ لذَلِك فإِنَّ المُحامِينَ غَيْر مُلزَمِينَ باتِّبَاع تَعْلِيمَات مُوَكِّلِيهِم إِلَّا بقَدْر ائْتِلَافها والضَّمِيرَ وحُكْمَ الشَّرْع والأَنْظِمَة ومَصْلَحَة المُوَكِّل.

1 – استقلال المحامي بعلاقته بالقضاء :

لتأكيد استقلالية المحامي – عليه :

أن يسلك تجاه القضاء مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته واستقلاله وأن يقيم علاقته مع القضاء على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي والاحترام المتبادل ، وبالمقابل على القضاء التزامات لحماية هذا المبدأ ويبرز هذا بما يلي :

– باحترام القضاء للمحامين ودورهم وإتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجباتهم .

– وعلى القضاء أن يتيح للمحامي إبداء أقواله واعتراضاته بكل حرية وأن يحترم حق المرافعة.

2 – استقلال المحامي بعلاقاته بنقابته وزملائه :

فعلاقته بزملائه ألزمت المحامي أن يتعامل بلباقة مع زملائه وأن يرفع أي خلاف مع أي منهم للنقابة وحظرت الأنظمة على المحامي أن يقيم دعوى أو شكوى ضد زميله قبل حصوله على أذن النقابة ، وحددت للمحامي الأستاذ واجبات تجاه زميله المتدرب تحت إشرافه وحظرت التوكيل بدعوى سبق لزميله أن توكل بها إلا بإذن الأخير الخطي .

وعلى المحامي التزامات باتجاه نقابته أي عليه واجب تنفيذ كل ما هو مقرر بقانون النقابة وأنظمتها ولوائحها ، من التزامات مالية أو رفع منازعات أو شكاوى ضد زميل له أو قاضٍ ، وعليه الامتثال لأوامر وطلبات النقابة في ميدان التأديب والمسائلة المسلكية دون إخلال بحقه في الطعن بقراراتها ، وهو يؤدي واجبه بانتخاب مجلس النقابة والمشاركة بهيئتها العامة وتنفيذ ما يكلفه به النقيب من أعمال مهنية مجانية .

الممارسة والاعمال غير المجازه:-
لايجوز للمحامي ان يسمح باستعمال خدماته المهنية او اسمه من قبل اية مؤسسة فردية او معنوية غير مجازه او غير مرخص لها بتعاطي اعمال المحاماة .
لا يجوز للمحامي ان يكفل شخصا موكله في دعوى او في اجراءات جزائية قضائية او ادارية ولايجوز له ان يقدم كفالة شخصية عن موكله تستلزمها دعوى حقوقية او ادارية او اجراءات تنفيذية.

ج. لا يجوز للمحامي زيارة مسجون او موقوف لسبب غير خاص الا اذا كان مكلفا بالدفاع عنه او طلب اليه الحضور لتوكيله ويجب على المحامي الذي يتوكل عن مسجون او موقوف ان ينظم اتفاقية خطية تحدد اتعاب المحاماة وفي حالة عدم تنظيم اتفاقية خطية فان المحامي يفقد حقه في المطالبة باتعابه.

من واجبات المحامي تجاه زميله في الدعوى او في اية اجراءات:-

على المحامي في كل ما يقدم من استدعاءات وطلبات ولوائح ومرافعات ان يذكر فيها اسم وكيل الخصم ،واذا كان تبليغ اية من هذه الاوراق لوكيل الخصم ليس وجوبيا بحكم القانون على الجهة التي تقدم اليها فانه يجب على المحامي ان يبلغ نسخا عنها في حينه الى وكيل الخصم.
على المحامي قبل الشروع في اجراءات المحاكمة في الدعوى ان يتحقق بان وكيل الخصم قد تبلغ موعد الجلسة فاذا كانت اوراق ملف الدعوى تثبت عدم وقوع التبليغ فانه يجب على المحامي ان يطلب الى المحكمة تبليغ وكيل الخصم.
ج. لايجوز للمحامي ان يطلب تأجيل النظر في الدعوى الا لسبب مشروع وفي هذه الحالة يترتب عليه ان يخبر وكيل الخصم مسبقا وقبل وقت كاف بحيث لايفاجأ وكيل الخصم بطلب التأجيل في اليوم المعين للنظر في الدعوى الا لسبب من اسباب القوة القاهرة.

3- استقلال المحامي في علاقاته بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة :

يتعذر استقلال المحامي في دولة القانون التي لا يسود بها احترام حقوق الإنسان وبما أن احترام حقوق الإنسان تعني احترام أجهزة الضابطة العدلية لحقوق المتهم المفترض براءته منها إلى حين إدانته بقرار قضائي بعد محاكمة عادلة تكفل له حق الدفاع بكل ضماناته ، وهذا الاحترام ينسحب إلى احترام واجب المحامي بالدفاع وكذلك على جميع الدول والسلطات أن تحترم حرية المحامي ومكانته ما دام يمارس مهنته أمامها وأن تتيح له فرصة الدفاع عن موكله وهذا يقتضي عدم تعرض المحامي للملاحقة والقبض نتيجة ما يقوم به من أعمال لخدمة موكله .

اترك رد