مؤهلات الاستثمار في الأردن

مؤهلات الاستثمار في الأردن

الدليل الاستثماري

مؤهلات الاستثمار في الأردن

لقد تمكن الأردن من خلق بيئة استثمارية تشجع المستثمرين على الاستثمار في الأردن وذلك من خلال إيجاد تشريعات ملائمة للمستثمر الأجنبي حيث جاء قانون ترويج الاستثمار و قانون الإستثمار الؤقت و قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية و قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين بالإضافة إلى عقد العديد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة ودول العالم وخلق بنية تحتيه مناسبة للمستثمر . ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة وقع الأردن اتفاقية التجارة الحرة ( fta ) مع الولايات المتحدة عام 2000 وأُقرت في أيلول 2001 لتدخل حيز التنفيذ في 17 كانون الأول 2001 لتصبح المملكة رابع دولة توقع هذه الاتفاقية بعد كندا والمكسيك وإسرائيل . كما أنها أول اتفاقية من نوعها يتم توقيعها مع بلد عربي. تنص الاتفاقية على إلغاء جميع أنواع التعرفة الجمركية على البضائع الصناعية ومنتجات المزارع على مدى 2-4-5-10 سنوات وحسب الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع وبشكل تدريجي .تعتمد اتفاقية التجارة الحرة الجديدة على ما تم إنجازه من خلال المبادرات الأمريكية الأخرى بينما تحتفظ المناطق الصناعية المؤهلة بما تتمتع به من إعفاء من الرسوم الجمركية وسقف الحصص كما تستمر في منح المستثمرين حوافز مجزية للإنتاج والتي تتضمن إمكانية استيراد مواد خام معفاة من الرسوم الجمركية من أي مكان في العالم . وكذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية صادق الأردن على اتفاقية تجارة حرة مع عشرة دول عربية وهي : البحرين ، ليبيا ، سوريا ، مصر ، تونس ، الأمارات ، الكويت ، المغرب ، فلسطين والجزائر . كما وقعت المملكة على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية.

وبموجب هذه الاتفاقيات يتم تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية طبقا لمبدأ التحرير التدريجي بنسبة 10% سنويا وقد بوشر بتنفيذها في الأول من كانون الثاني عام 1998 لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية .كما أن لاتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية دورا مهما في تشجيع الاستثمار حيث وقع الأردن أيضا اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية والتي سيتمتع بموجبها بوضع التجارة الحرة مع الدول الأوروبية . فبالإضافة إلى المزايا التي سيجنيها في القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية ، فان اتفاقية الشراكة الجديدة تنبئ بمكاسب اقتصادية هامة للأردن.

وأخيرا وليس آخرا ، أصبح الأردن عضوا في منظمة التجارة العالمية التي يبلغ عدد أعضائها 135 دولة وذلك اعتبارا من 11 نيسان 2000 .

بالإضافة إلى ذلك فان إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والتي سمحت للمستثمرين بالعمل بها لعب دورا كبيرا في جلب المستثمرين وخلق حوافز عمل لهم ومن بينها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . باشرت الحكومة الأردنية بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع الأردن ضمن نطاق الاقتصاد العالمي. تضمنت الاستراتيجية خطة رئيسة وهي تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة تنموية حرة ومتعددة القطاعات كما تتمتع بإعفاء من الرسوم وخفض للضريبة .لقد تم تصميم بيئة لعمال تميزت ببساطتها وبأنظمتها الإدارية المتقدمة وذلك بهدف جذب الاستثمار وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات عمليات المنطقة ونموها .

تم تحديد موقع لإقامة احد مناطق الأردن الصناعية المؤهلة في منطقة العقبة الاقتصادية و التي توفر للصناعيين الفرصة لإدخال منتجاتهم المعفاة من سقف الحصص والرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة . وكان لإنشاء المناطق الحرة ومنها منطقة الزرقاء الحرة التي تعد من اكبر المناطق نشاطا في المملكة ، على بعد 35 كم شمال عمان وتتضمن فرصا لأعمال البيع التجاري بالإضافة إلى مواقع للتصنيع والتخزين ، وخصصت المنطقة الحرة التي تقع بالقرب من مدينة الزرقاء لخدمة المستثمرين الصناعيين والمساعدة في تأسيس صناعات تصديرية ، تم أيضا إنشاء مناطق حرة خاصة في العقبة و القويرة و الشيدية .

تتمتع الشركات المحلية والأجنبية التي تقام في المناطق الحرة بالمزايا و الإعفاءات التالية :-

*

إفاءات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة 12 سنة . تبدأ لدى مباشرة العمل.
*

تعفى رواتب غير الأردنيين العاملين في أية منطقة حرة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
*

تعفى البضائع التي يتم استيرادها في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وضريبة المبيعات ، كما تعفى صادرات المنطقة من كافة الضرائب والرسوم .

يتم تحديد إعفاءات البضائع التي تنتج في المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والضرائب طبقا لقيمة المواد وكلفة تصنيع السلعة ( تتم الموافقة على القيمة من قبل لجنة المنطقة الحرة )

*

حرية تحويل رأس المال المستثمر والأرباح التي تم تحقيقها .
*

إعفاء بنسبة 10% من الإيجار السنوي للمشاريع الصناعية .

لقد سمحت القوانين الأردنية بتواجد الشركات الأجنبية

للاستثمار في الأردن ليس فقط في المناطق الحرة بل أيضا في كافة أنحاء المملكة من خلال إنشاء مكاتب إقليمية عاملة أو غير عاملة لها داخل المملكة أو بشراكة مع شركات أردنية وفي حالات استثنائية بتواجدها بشكل مستقل بعد حصولها على الموافقات اللازمة لذلك .

كما انه تم إنشاء مناطق حرة خاصة في مناطق مختلفة من المملكة مملوكة من قبل القطاع الخاص . أما فيما يخص المناطق الصناعية المؤهلة فلقد حددت حكومة الولايات المتحدة في السادس من نيسان عام 1998 منطقة الحسن الصناعية في اربد أول منطقة صناعية مؤهلة في العالم بحيث يمكن تصدير السلع التي يتم إنتاجها في منطقة اربد الصناعية المؤهلة إلى السوق الأمريكي معفاة من الرسوم وسقف الحصص ( كوتا ) إذا ما كانت تلبي متطلبات بسيطة محددة .

أما منطقة الكرك الصناعية التي تقع على مسافة 110 كم جنوب عمان فقد تم ربطها بالطريق العام الممتد إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر .أما مدينة التجمعات الصناعية التي تقع على مسافة قريبة من مدينة عمان فقد خصصت لإنتاج وتسويق مباني صناعية جاهزة للصناعات المتوسطة والخفيفة تم تجهيزها ببنية تحتية حديثة .

وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية المعروضة أمام المستثمر في كافة المجالات الصناعية والخدماتية التي يمكنكم الإطلاع عليها مباشرة .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions