اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن م ع /1709 تاريخ 1997/3/6 لتفسير المادة 139 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 على ضوء احكام المادتين 138 ، 140 منه وبيان ما اذا كان الموظف المحال على المجلس التاديبي الى المدعي العام او المحكمة والموقوف عن العمل بمقتضى احكام المادتين 138 ، 139 من نظام الخدمة المدنية يستحق الاجازة السنوية المنصوص عليها في المواد 82-85 من النظام وذلك عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل .
وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء وكتاب وزير الزراعة الموجه لرئيس الوزراء برقم 2844/157 تاريخ 1997/2/19 وبتدقيق النصوص القانونية نجد ان :
المادة 139 من نظام الخدمة المدنية تنص على ما يلي ( عند احالة الموظف الى المجلس التاديبي او الى المدعي العام او المحكمة بمقتضى احكام المادتين (138و140) من هذا النظام يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتبارا من احالته على ذلك الوجه النسبة التي يحددها الوزير من مجموع راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على نصف ذلك المجموع في اي حالة من الحالات ) .
وبالرجوع الى احكام المادة 139 المطلوب تفسيرها نجد النص فيها واضح على ان قرار الوزير بالنسبة للموظف الموقوف عن العمل مقصور اثره على الرواتب والعلاوات دون الحقوق الاخرى التي للموظف مثل الحق بالاجازة او بدلها والمادة 85 بنصها الواضح ايضاً حددت الحالات التي لا يستحق فيها الموظف الاجازة وكذلك المادة 87 من نفس النظام حددت ايضاً اسباب حرمان الموظف من بدل الاجازة بالعزل او فقدان الوظيفة فقط لهذا فان الذي نراه وبناء على ما ذكر ان توقيف الموظف بمقتضى احكام المادتين 138 ، 139 من نظام الخدمة المدنية لا تؤثر على حقوقه في الاجازة المقررة له في المواد 82-85 هذا ما نقرره بالاجماع في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .

قراراً صدر بتاريخ 10 ذو الحجة سنة 1417 هـ الموافق 1997/4/10 م .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

× راسلنا وتسب