اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والقاضي الاستاذ عبد اللطيف التلي والقاضي الاستاذ بسام نويران والسيد اياد قطان مدير عام دائرة المطبوعات والنشر وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ث1210/6 تاريخ 1999/2/21 وكتاب معالي وزير العدل رقم 1160/1/22 تاريخ 1999/2/24 ، لتفسير النصوص الواردة في المواد (27، 29، 57) من قانون نقابة الصحفيين رقم 1998/15 .
وذلك لبيان النقطتين التاليتين موضع طلب التفسير :
1. هل تعتبر المدة الفعلية التي قضاها المجلس قبل ان يكمل مدة السنتين والتي تم الغاؤها بموجب قانون
النقابة الجديد رقم 1998/15 دورة كاملة ام لا .
2. هل يحق للنقيب الحالي الذي لم يكمل مدة ولايته ترشيح نفسه لدورة المجلس القادمة وفقا لنص البند (5) من
الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصحفيين رقم 1998/15 .
وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي :
1. فيما يتعلق بالسؤال الاول :-
وحيث ان المادة (29/أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم 1983/1 اقتضى على انه :-
( يتالف المجلس من النقيب وتسعة اعضاء يتم انتخابهم جميعا وفقا لاحكام هذا القانون ، وتكون ولاية
المجلس لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه ) .
وجاء في المادة (57) من قانون نقابة الصحفيين رقم 1998/15 :-
( بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة اعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة
التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه .
وحيث ان مجلس النقابة الحالي كان قد تم انتخابه في 1998/7/3 ، وحيث انه عند نفاذ القانون الجديد
يكون هذا المجلس قد امضى اقل من سنة من مدة ولايته القانونية .
وحيث ان مدة ولاية المجلس القانونية اصبحت ثلاث سنوات بموجب القانون الجديد فان المجلس الحالي لا
يكون قد اكمل دورة كاملة ، وهذا ما نقرره بالنسبة للسؤال الاول .
واما بالنسبة للسؤال الثاني :-
تاسيسا على ما سبق بيانه وحيث ان ولاية النقيب الكاملة هي لمدة سنتين بموجب القانون السابق ، ولا يكون قد انقضى منها الا مدة تقل عن سنة واحدة حين نفاذ هذا القانون ، وحيث ان المقصود بعبارة ( انه لا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ) هو دورتين متتاليتين كاملتين يستنفذ منها النقيب مدة ولايته كاملة لكل منهما وليس جزءا من احداهما ، وحيث ان مناط عدم التجديد لدورة ثالثة هو ان النقيب خلال دورتين يكون قد استنفذ الوقت الذي راه المشرع كافيا ليقدم العطاء المطلوب في ادارة النقابة ، وحيث ان استنفاذ هذه المدة للدورتين يجب ان يكون تاما ، حتى يتحقق شرط المنع من الترشيح لدورة اخرى ، وحيث ان النقيب الحالي لم تتح له فرصة استنفاذ مدة ولايته كاملة ، لذلك فلا ينطبق عليه شرط المنع من الترشيح لدورة جديدة مع نفاذ القانون الجديد .
وهذا ما نقرره بشان التفسير المطلوب .

قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/3/22 .

عضو عضو
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التنفيذ

عضو عضو
مندوب دائرة المطبوعات والنشر قاضي محكمة التمييز

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب