القرار رقم 10 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 22\12\1999

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن 5039/8 تاريخ 1999/6/6 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء معالي الاستاذ علي الهنداوي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ عبد اللطيف التلي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ محمد صامد الرقاد والدكتور اسعد ابو الراغب مندوباً عن وزارة الزراعة لتفسير النصين القانونيين التاليين الواردتين في قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 وهما :
البند ب من الفرقة 2 من المادة 15 من القانون المذكور والتي تنص على :
( تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاماً استثنائياً :
أ.
ب. بناء على طلب خطي يقدمه خمس عدد الاطباء المسجلين لبحث امور معينة في الطلب ) .
البند 3 من المادة 18 من قانون الاطباء البيطريين والتي تنص على :
( تنتخب الهيئة العامة لمدة سنتين النقيب واعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم ستة اعضاء عدا النقيب بالاقتراع السري وباكثرية اراء الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال اكثرية الاصوات النسبية وعند تساوي الاصوات يتم الاختيار بطريق الاقتراع ) .
وذلك لبيان ما يلي :
هل يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لاعادة طرح الثقة بالنقيب الذي تم انتخابه لمدة سنتين من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العادي سنداً لاحكام البند 3 من المادة 18 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 ام ان ثقة الهيئة العامة بالنقيب تبقى قائمة لمدة سنتين ولا يجوز اعادة طرح هذه الثقة .
وبتدقيق النصوص والمداولة يتبين ان قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 هو مثل قوانين النقابات الاخرى لم يتضمن نصاً يجيز للهيئة العامة في اجتماع استثنائي او عادي اعادة طرح الثقة في النقيب واعضاء المجلس الذين ينتخبون لمدة سنتين قبل انقضاء هاتين السنتين وعليه فان ولاية النقيب والمجلس تظل قائمة حتى انتهاء مدة السنتين ولا يجوز خلال هذه الفقرة اعادة طرح الثقة باحدهما سواء في اجتماع عادي او استثنائي للهيئة العامة وان عبارة ( البحث في امور معينة في الطلب ) الواردة في البند ب من الفقرة 2 من المادة 15 لا يمكن ان يتسع نطاقها ليشمل نقض ما هو مقرر بنص صريح من حيث مدة ولاية المجلس والنقيب .

وهذا ما نقرره بصدد النصين المطلوب تفسيرهما .
قراراً صدر بالاجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/12/22

اترك رد