القرار رقم 2 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 304\1997

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء المبين في كتابه رقم ع م 1-2250 تاريخ 1997/3/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير احكام الفقرة (د) من المادة 3 من قانون العمل رقم 8 / 1996 وبيان ما اذا كان العمال الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية تشملهم احكام الفقرة المشار اليها .
وبعد الرجوع الى المادة 3 من قانون العمل تبين انها تنص على ما يلي :
المادة 3 :
تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء :
ا. الموظفين العامين وموظفي البلديات.
ب. افراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون اجر.
جـ. خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.
د. عمال الزراعة ما عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب الوزير شمولهم باحكام هذا القانون.
لقد اشار دولة رئيس الوزراء في سياق طلب التفسير الى – العمال الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية – وهي عبارة مطلقة يحتمل ان يكون المقصود من – العمال – الواردة فيها اما في العمال العاديين الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية ولا يمارسون الاعمال بالمفهوم القانوني والفني والواقعي لهذه الاعمال او ان يكونوا من العمال الذين يعملون لدى وزارة الزراعة باجور يومية ويمارسون الاعمال الزراعية بالمفهوم المشار اليه .
فاذا كان المقصود من – العمال في تلك العبارة الاشخاص الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية للقيام باعمال لا علاقة لها بالاعمال الزراعية فان قانون العمل ينطبق عليهم بموجب المادة (3) من قانون العمل التي نصت على ان تطبق احكامه على جميع العمال باستثناء ما نص عليهم فيها على سبيل الحصر اذا ما استمروا في العمل واصبحوا بذلك عمالاً لمدة غير محددة ولو بقيت اجورهم يومية .
واما اذا كان المقصود من- العمال – في تلك العبارة الاشخاص الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية للقيام باعمال زراعية بالمفهوم القانوني والفني والواقعي لهذه الاعمال فان احكام قانون العمل لا تطبق عليهم الا اذا كانوا من العمال الذين قرر مجلس الوزراء تطبيق تلك الاحكام عليهم بناء على تنسيب وزير العمل كما تنص على ذلك الفقرة (د) من المادة (3) من القانون وكانوا قد اصبحوا عمالاً لمدة غير محددة لاستمرارهم في العمل ولو بقيت اجورهم يومية .
وبناء على ذلك فان العامل الذي يستخدم باجر يومي او على اي اساس زمني مؤقت اخر من قبل وزارة الزراعة او غيرها ، سواء كان يقوم باعمال زراعية او باعمال اخرى لا علاقة لها بالزراعة فان عمله ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدة العقد فاذا استمر طرفاه اي العامل وصاحب العمل في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير معينة – اي لمدة غير محدودة حسب تعبير قانون العمل.
ويترتب على ذلك ان تطبق على العامل وصاحب العمل في هذه الحالة الاحكام الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في المواد 32و33و34 من القانون والالتزامات المنصوص عليها فيه اذا كان عقد العمل على اساس الاجر اليومي اي لمدة محدودة واصبح مجددا لمدة غير محدودة لاستمرار الطرفين في تنفيذه بعد انتهاء مدته كما سبق بيانه.
ذلك ما نقرره بالاجماع في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرار صدر بتاريخ 23 ذو الحجة سنة 1417 هـ ، الموافق 1997/4/30.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا