القرار رقم 2 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 239\1998

بتاريخ 1998/9/23 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ت ق 362/1 تاريخ 1998/1/14 الموجه لمعالي وزير العدل والمتعلق ببيان فيما اذا كان النص الوارد في الفقرة ط من المادة 22 مكررة من قانون التقاعد العسكري والتي تنص على ان يتمتع ابناء المتوفين والمصابين من الضباط والافراد ( بعاهات تمنعهم من اعالة انفسهم ) بالمجانية الكاملة في مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات او بالمدارس العسكرية اذا ما استوفوا شروط القبول فيها : يعني ان الحالة الموصوفة في عبارة ( بعاهات تمنعهم من اعالة انفسهم ) الواردة في تلك الفقرة تنطبق على جميع حالات تاثر القدرة على اعالة النفس المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 11 من القانون المذكور ام انها تنطبق على احدى تلك الحالات .
وبالتدقيق في النصوص ذات العلاقة والمداولة قانوناً ، تبين ما يلي :
ان الفقرة ب من المادة 11 من قانون التقاعد العسكري نصت على اربعة حالات لتاثر القدرة على اعالة النفس بنسب مختلفة :
60/10 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.
60/20 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
60/30 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
60/40 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.
كما ان الفقرة ط من المادة 22 مكررة من قانون التقاعد العسكري تنص على ( يتمتع ابناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من اعالة انفسهم بسبب …….
بمعنى ان العلة في تقرير منح المجانية الكاملة لفئات معينة من ابناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من اعالة انفسهم هي كونهم غير قادرين على اعالة انفسهم واذا كانت حالة المتوفين هي حالة لا تحتاج الى بيان فان حالة الاصابة بعاهات تمنع من اعالة النفس تنصرف بداهة الى حالة تعطل القدرة كلياً عن اعالة النفس استناداً الى صراحة النص ، وهي تنصرف ايضاً الى حالة تعطل القدرة على اعالة النفس تعطيلاً جسيماً ذلك بالضرورة واتساقاً مع الحكمة او العلة التي وضع لاجلها النص بهذه الصيغة بشكل يقيني استناداً الى قاعدة ( القدر الاقرب المتيقن ) التي تقتضي انزال حكم التمتع بالاعفاء على اكثر حالات التعطيل وضوحاً بعد مسالة التعطيل الكلي .
ولما كانت الحالتين الاوليين قد صنفتا بحكم النص في الفقرة ط نفسها بما يعادل 10% للاولى و 20% للثانية مما لا يقيم مبرراً منطقياً او عقلياً لشمول هاتين الحالتين من التعطيل الجزئي بحالات استحقاق منح الاعفاء .
لذلك يقرر ديوان تفسير القوانين ان النص المطلوب تفسيره ينصرف الى الحالتين الاخيرتين المنصوص عنهما في الفقرة ط من المادة 22 فقط ولا تشمل الحالات الاخرى .

وهذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب .
قراراً صدر بالاجماع في 1998/9/23

اترك رد