القرار رقم 2 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 244\1999

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي والقاضي الاستاذ عبد اللطيف التلي والقاضي الاستاذ بسام نويران والاستاذ ضافي شخاترة المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ع ف 3209/1 تاريخ 1999/4/21 وكتاب معالي وزير العدل رقم 2385/1/22 تاريخ 1999/4/22 لتفسير النصين القانونيين الواردين في المادتين 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 و 40/ج من قانون الضريبة العامة للمبيعات رقم 6 لسنة 1994 في ضوء قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 وذلك لبيان النقطتين التاليتين موضوع طلب التفسير :
1. هل تعتبر الغرامات المنصوص عليها في كل من المادة 194 من قانون الجمارك من العقوبات المستثناة
بموجب احكام المادة 3 من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 .
2. وهل تعتبر الغرامات المنصوص عليها في المادة 40 فقرة ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 من العقوبات المستثناة بموجب احكام المادة 3 من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1996 .
وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي :
اولا : لقد نصت المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 على ما يلي :
( تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا
تشملها احكام قانون العفو العام وتكرر ورود هذا النص في المادة 233 فقرة ج من نفس القانون ) .
وحيث ان ورود النص بهذا الشكل من الوضوح يقطع بان رغبة المشرع هي في اعتبار الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 تعويضا مدنيا للدائرة وانه بهذا النص قد اخرج هذه الغرامات الجمركية والمصادرات من دائرة العقوبات الجزائية ليعطيها صفة خاصة هي صفة التعويض المدني .
وعليه تكون الغرامات الجمركية المصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 ومستحقة الاداء .
ثانيا : ( وفيما يتعلق بالمادة 40 فقرة ج من قانون ضريبة المبيعات موضوع طلب التفسير فان الحكم ذاته
ينطبق عليها عملا بصراحة النص الوارد في الفقرة ج المذكورة بدلالة الفقرة ج من المادة 35 من
القانون نفسه ) .
وتكون بذلك هذه الغرامات موضوع طلب التفسير مستثناة ايضا من احكام قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 ومستحقة الاداء.

وهذا ما نقرره بصدد طلب التفسير المطلوب .
قرارا صدر 1999/4/24 .

اترك رد