بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ب ن 3078/1 تاريخ 1997/4/10 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير الفقرة (ج) من المادة (3) قانون البنك المركزي رقم 23 / 1971 وتقرير ما اذا كان البنك معفى من الضريبة الاضافية – بدل الخدمات التي ترد ضمن مطالبات شركة الاتصالات الاردنية .
ولدى تدقيق النصوص القانونية نجد ما يلي :
تنص الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنك المركزي رقم 23 / 1971 على ما يلي :
– يعفى البنك المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
وتنص الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون المعدل لقانون الضريبة الاضافية قانون رقم (11) / 1991 على ما يلي :
– تستوفى ضريبة مقدارها 10% من قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالاشتراكات والمكالمات الهاتفية .
ومن حيث ان طلب التفسير ينصب على ما اذا كان البنك المركزي معفى من الضريبة الاضافية بدل الخدمات التي ترد ضمن مطالبات شركة الاتصالات الاردنية .
وحيث ان البنك المركزي بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنك المركزي معفى من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .
وحيث ان بدل الخدمات بموجب الفقرة (ب) من المادة (2) من قانون رقم 11 / 1991 قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية تدخل في مفهوم الضرائب فان ما ينبني على ذلك ان البنك المركزي يكون معفى من بدل الخدمات المبينة في فواتير مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ولا يؤثر على ما ذكر تحويل مؤسسة المواصلات الى شركة مساهمة عامة لان الاعفاء من الضريبة الاضافية مقرر للبنك المركزي بموجب قانونه سواء كان بدل الخدمات مطالباً بها من مؤسسة المواصلات او من الشركة بصفتها شركة مساهمة عامة .

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره .
قراراً صدر بتاريخ 8 محرم سنة 1418 هـ الموافق 1997/5/15 م .