القرار رقم 4 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 225\1997

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ا/2892/1 تاريخ 1997/4/5 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير ما اذا كان كلمة ( الزوجة ) الواردة في نص الفقرة (ا) من المادة (7) من قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994 تشمل كل من الزوج والزوجة او انها تعني الزوج فقط .
ولدى تدقيق النصوص القانونية نجد ما يلي :
– تنص الفقرة (ا) من المادة 7 من قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994 على ما يلي :
ا . تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستاجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته ، اما العقار المؤجر لغايات اخرى غير السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من ورثته والى زوجه وتنقطع حقوق الزوجة في الايجارة عند زواجها من زوج آخر0
وبالقاء المزيد من الضوء على هذه المادة نجد ان العقارات المؤجرة للسكن وهي القسم الاول قد افرد لها المشرع حكماً خاصاً بان اعتبر هذا الحق ينتقل لافراد اسرة المستاجر المتوفى المقيمين معه فقط .
واكمل المشرع النص في الفقرة (ا) بان افرد حكماً اخر بالنسبة للعقار المؤجر لغايات اخرى غير السكن فحدد بالنص اصحاب حقوق الاجارة الذين تنتقل اليهم هذه الحقوق بعد وفاة المستاجر فذكر المشرع اصول المستاجر وفروعه من ورثته وذكر ايضاً عبارة ( والى زوجه ) وكلمة زوجه عنى بها المشرع هنا الزوج والزوجة وخص المشرع الزوجة بحكم خاص بها بانقطاع حقها في الاستمرار لاشغال العقار كمستاجر اذا تزوجت . واذا قلنا ان كلمة ( زوجه ) اراد المشرع بها الزوج فقط دون الزوجة فان مثل هذا القول ينطوي على تعطيل حكم النص الصريح بشان الزوجة بانقطاع حقها في الاستمرار باشغال العقار اذا تزوجت ولا يعقل ان المشرع اورد هذا الحكم الخاص عبثاً لولا انه يريد من كلمة زوجه ( الزوج والزوجة ) .
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره .
قراراً صدر بتاريخ 15 محرم سنة 1418 هـ الموافق 1997/5/22 م .

اترك رد