القرار رقم 5 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 155\1997

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 1993/8/4 رقم 6767/6/6/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير احكام المادة السادسة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 وكذلك احكام البند (5) من اولاً : النسبة من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات وفي ضوء هذا التفسير الاجابة على ما يلي :
هل تستوفى رسوم طوابع الواردات حسب ما رسمته المادة السادسة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والتي مؤداها ان القيمة المسجلة الاصلية لا تغير الا عند احداث انشاءات على القطعة بعد اعمال التسوية وانه تبعاً لذلك فان رسوم طوابع الواردات يجب ان تتمشى مع هذه القيمة ام ان الامر يتطلب صدور سند تسجيل بالقيمة الجديدة مما يوجب استيفاء رسوم طوابع الواردات على القيمة الجديدة تمشياً مع احكام البند (5) من اولاً النسبة من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات .
وبعد الاطلاع على الكتب المرفقة بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليها والتدقيق في النصوص القانونية المتعلقة بالمسالة المطلوب تفسيرها تبين ما يلي :
1. ان المادة السادسة من قانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 تنص على ما يلي :
– مع مراعاة اي نص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع على اي مستند مذكور في الجدول رقم (1)
الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته …. الخ .
وينص البند (5) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 وما طرا عليه من تعديل على استيفاء رسوم الطوابع على اسناد التصرف والتسجيل في الاموال غير المنقولة على اساس قيمتها وفق الجدول المرفق .
وفي ضوء مدلول نص المادة السادسة المشار اليها فان العبرة في راينا تكون للقيمة المدونة بسند التسجيل او سند التصرف للمال غير المنقول وليست للقيمة الفعلية للعقار الذي يخضع ثمنه لذبذبة الاسعار مما يؤدي مثل هذا الوضع الى عدم استقرار قيود دائرة التسجيل من حيث قيمة العقارات هذا فضلاً عن ان تقدير رسوم الطوابع بناء على اسعار الاراضي الفعلية يسبب تذمر اصحاب المصالح من تكليفهم لتادية الطوابع التي تبلغ قيمتها في بعض الاحيان اكثر من رسوم التسجيل وضريبة العقار مما يؤدي بالتالي الى تاخير المعاملات المتعلقة بطلب مثل هذه السندات الى ان يدفع اصحابها ثمن الطوابع المطلوبة منهم ولا يعقل ان يكون المشرع قد قصد ذلك .
وحيث ان القواعد القانونية والغايات التي تستهدف تحقيقها يجب ان تتوافق فيما بينها بالقدر الذي شرعت من اجله هذه القواعد ولما كان ذلك كذلك فان احتساب رسوم الطوابع على سندات التسجيل او التصرف يكون باعتماد القيمة التسجيلية المدونة على السندات وليست للقيمة الفعلية للعقار .

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .

قراراً صدر بتاريخ 8 محرم سنة 1418 هـ الموافق 1997/5/15 .

عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز ناجي الطراونة
كامل ازمقنا سليمان عوجان
عضو عضو
مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع
مدير عام دائرة الاراضي في رئاسة الوزراء
ابراهيم مسمار عيسى طماش

اترك رد